الدنمارك تعتقل 3 إيرانيين بتهمة "الإشادة بهجوم الأحواز"
ووفقا لما صدر اليوم الأربعاء عن شرطة شرق جزيرة شيلاند، جنوب كوبنهاغن، فإن الأشخاص الموقوفين "يقيمون في مدينة ريغنستيد، وهم أعضاء في منظمة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز".
ويأتي هذا الاعتقال وتوجيه هذه الاتهمات بعدما رفض الناشطون الإيرانيون المعارضون المقيمون في الدنمارك كلاجئين سياسيين، في أكثر من مناسبة، اتهامات السلطات الإيرانية لهم بأنهم يقفون وراء الهجوم.
وتسببت تلك الاتهامات بحالة توتر واستنفار أمني في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد تلقي الأجهزة الأمنية الدنماركية معلومات عن "تخطيط الاستخبارات الإيرانية لاغتيال شخصيات بارزة في المعارضة الأحوازية في الدنمارك".
وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الاستخبارات الدنماركية عن اعتقال نرويجي - إيراني، ووجهت إليه تهمة محاولة الاغتيال والتعامل مع الاستخبارات الإيرانية، ما أدى أيضا إلى توتر في العلاقات الدنماركية - الإيرانية.
وكانت طهران قد طالبت بتسليم معارضين يقيمون على الأراضي الدنماركية لمحاكمتهم بتهمة "تنفيذ عمل إرهابي"، ورفضت الدنمارك ذلك، فيما أبدى اليمين المتشدد رغبته بالتعاون مع طهران ومقايضة هؤلاء بمهاجرين غير شرعيين لترحيلهم إلى طهران.
كما شدد اليمين المتشدد على "ملاحقة المقيمين الإيرانيين على أساس قانون مكافحة الإرهاب"، وهو قانون متشدد في الدنمارك.
ورغم أن الاستخبارات الدنماركية قامت بحماية هؤلاء المعارضين الذين يعتقد أنهم "مستهدفون بمخطط تصفية إيراني"، إلا أن ذلك لم يمنع من اعتقال أعضاء هذه المجموعة، التي تنضوي في المنظمة ذاتها، بعد مراجعة ما كتبوه على وسائل التواصل، وما صرحوا به إثر عملية الأحواز، واحتجاجات قدمتها سفارة طهران في كوبنهاغن.
ويبدو أن تصريح أحد أعضاء حركة النضال العربي، حبيب جبور، لصحيفة "يولاندس بوستن" المحلية، ساهم في توقيفه، إذ قال، بعد انكشاف اعتقال عميل الاستخبارات الإيرانية، إنه "حين يأتي محتل لبلدكم (الدنمارك)، مثل النازيين، فأنتم مضطرون للمقاومة ضده".
وتشدد الشرطة والمخابرات الدنماركية، اليوم بعد الإعلان عن الاعتقال، على أنها "بغض النظر عن صحة الاتهامات التي وجهت للموقوفين، فإن عملية الحماية الأمنية بسبب التهديد لحياتهم مستمرة".
ويقوم جهاز الاستخبارات، في غضون ذلك، بعد اعتقال الرجال الثلاثة، بعملية تفتيش في أكثر من عنوان سكني يتبع لهم في منطقة ريغنستيد.
واعتبر رئيس الجهاز الأمني، فين بروك أندرسن، أنه "يجري التحقق الآن مما إذا كان هؤلاء الإيرانيون قد قاموا بأعمال تخالف القوانين الدنماركية".
ويمكن أن يؤدي الحكم على الأشخاص المتهمين بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب إلى السجن لعامين.
ويخشى عدد من النشطاء الأحوازيين وغيرهم ممن يعارضون أنظمتهم "أن يجري تغليب المصالح على حق حرية التعبير في رفض الديكتاتورية، وهذا إن طبق فلن يشمل الإيرانيين وحدهم، بل قد يصبح سابقة تشمل الجميع"، بحسب ما ذكر لـ"العربي الجديد"، الناشط السياسي والإعلامي الأحوازي محمود الأحوازي في كوبنهاغن.
وإلى جانب هذه المخاوف، فإن قانون مكافحة الإرهاب يسمح أيضا بترحيل الأشخاص.
وحدث سابقا أن حكمت محكمة في كوبنهاغن على عراقي، في أواخر 2017، بالسجن 5 أشهر مع الترحيل المشروط، بعدما أشاد بالهجوم الإرهابي على صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية، إذ بعد مشاركته الخبر في فيسبوك كتب بلغة عربية "حياكم الله"، متبوعة بابتسامة.
وتتشدد عملية مراقبة ما يكتبه المقيمون في الدنمارك على مواقع التواصل الاجتماعي، وبات من السهولة توجيه تهم لمن يؤيد أو يشيد بأعمال تصنفها الدنمارك إرهابية.