الدنمارك: جدل بخصوص نشر فيديوهات وصور السارقين

حزب "الشعب"، ذو التوجهات اليمينية المثير للجدل في مقترحاته، وهو ثاني أكبر أحزاب البرلمان، يرى أن مقترحه "ضروري لمكافحة الجريمة المتفشية" من خلال استعمال كاميرات المراقبة الخاصة في المنازل والمتاجر. ويراد، وفقا لهذا الحزب، أن يتعرّض "المجرمون الذين يسطون على ممتلكات الآخرين"، وفقا لما يسمى بالعربية "التعزير" وتسهيل القبض عليهم "وردع الآخرين عن تلك الأفعال".


ويعترف هؤلاء بأنه "رغم أن القانون الجنائي الدنماركي يخالف بـ5 آلاف كرونه كل صاحب متجر أو منزل ينشر صورة ساطٍ أو سارق التقطته كاميرا مراقبة على وسائل التواصل، فإن حزبنا يريد تغيير هذا القانون". ويضيف الحزب أنه على الشرطة أيضا "أن تنشر المقاطع من كاميرات المراقبة على الجمهور بوجوه واضحة للفاعلين من خلال صفحة متخصصة، ويرفعها الناس على وسائل التواصل ليطّلع عليها الجمهور ويساعد في كشف هويات هؤلاء".


ويذهب مقرر الشؤون العدلية عن حزب الشعب (37 نائبا برلمانيا)، بيتر كوفود بولسن، في تصريحاته للتلفزة الدنماركية بأنه "من غير المنطقي بالنسبة لملاك المتاجر ألا تساعدهم الشرطة من خلال ما يملكون من أشرطة مراقبة، وتكبلهم بقانون حظر نشرها على الجمهور".


آخرون يرون في مقترح اليمين محاولة لتبني قانون مراقبة شبيه بالبريطاني، مع "رغبة كبيرة بنشر كاميرات مراقبة في كل مكان والسماح بالتصرف فيها، كما في الولايات المتحدة وبدون عقوبات على الناشرين".





وخالفت الشرطة الدنماركية، في أكثر من مناسبة، أصحاب متاجر نشروا أشرطة تظهر فيها وجوه سارقين سطوا على متاجرهم واضحة. كما تضامن بعض أصحاب المتاجر مع زملائهم الذين فرضت عليهم غرامات مالية، إذ جمعوا قيمة الغرامة ودفعوها للتعبير عن تذمرهم من القانون الذي يعاقب من تعرّض للسرقة بدل السارق.


حزب الشعب يحاول الضغط عبر حملة شعبية على الجانبين العدلي والشرطي بهدف السماح للمواطنين بنشر صور سارقين، ومرتكبي عمليات سطو مسلح، وإجراء تعديل قانوني توافق عليه الأحزاب البرلمانية. وللتخفيف من وطأة معارضة الأحزاب الأخرى يقترح حزب الشعب اليميني المتشدد "إزالة صور مرتكبي الجرائم عن الموقع حين تلقي الشرطة القبض عليهم".



وزير العدل الجديد عن حزب المحافظين (بعد توسعة حكومة أقلية اليمين)، سورن بابي بولسن، لا يدعم الفكرة بعد، ولكن مقرر الشؤون العدلية في حزبه، ناصر خضر، يقول: "بالتأكيد يجب القيام بشيء ما" للحد من السرقات والسطو المسلح.


نقابة أصحاب المتاجر ترى أنه "لا يجب على ملاك الدكاكين القيام بمثل هذه الأعمال بأنفسهم من خلال نشر صور السارقين على فيسبوك مثلا، فهو مخالف للقانون ويمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على أصحاب المتاجر".