يُشكّل إعلان وزارة الخارجية القطرية، فجر أمس الأربعاء، في بيانٍ لها، عن تحرير أحد المواطنين القطريين ومرافقٍ له، باكستاني الجنسية، كانا ضمن من جرى اختطافهم في العراق أثناء رحلة صيد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، انفراجة في هذا الملف، الذي ما زالت خيوطه العديدة، رسمياً، غامضة، سواء لجهة هوية الخاطفين أو مطالبهم.
وفي وقتٍ لم تكشف فيه وزارة الخارجية القطرية، في بيانها، هوية المواطن القطري الذي تم تحريره، أو هوية مرافقه، علمت "العربي الجديد" أن "المواطن هو الشيخ فهد بن عيد آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، وأن مرافقه الذي جرى تحريره معه، باكستاني الجنسية. وقد جرى فور وصولهما إلى العاصمة القطرية الدوحة، إدخالهما المستشفى، لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان عليهما".
في هذا السياق، أفادت مصادر قطرية لـ "العربي الجديد"، أن "الإفراج عن المواطن القطري المختطف، ومرافقه في العراق، تعتبر بادرة حسن نية من الحكومة العراقية، وننتظر الوفاء بتعهداتها للإفراج عن الباقين". ويعود آخر تصريح رسمي في الدوحة حول المختطفين القطريين في العراق إلى شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حين قال وزير الخارجية القطري السابق خالد بن محمد العطية، إن "الحكومة القطرية تعمل عن قرب مع الحكومة العراقية، لتحديد مكان المختطَفين القطريين، والإفراج عنهم".
وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك، عقده بالدوحة، في حينه، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أن "المواطنين القطريين المختطفين دخلوا العراق بصفة شرعية، وبترخيص من وزارة الداخلية العراقية، وتحت نظر الحكومة العراقية، ونحن نعمل مع الحكومة العراقية عن قرب حتى تنتهي الأزمة، ونتمنى أن يبذلوا كافة مساعيهم بشأن إطلاق أشقائنا وإخوتنا المختطفين".
ونجحت الدبلوماسية القطرية، في الأشهر القليلة الماضية، في تأمين دعم عربي وخليجي للموقف القطري، وتجلّى ذلك في اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس، في شهر مارس/آذار الماضي، الذي "دان العمل الإرهابي المتمثل في اختطاف المواطنين القطريين في جمهورية العراق"، وناشد "السلطات العراقية بذل كافة الجهود في سبيل الإفراج عنهم وضمان سلامتهم". ما يعني تحميل الوزراء مسؤولية حياة المختطفين، للحكومة العراقية، لكون المُختطفين دخلوا صحراء المثنى بأذوناتٍ رسمية من وزارة الداخلية العراقية.
كما تمّ تداول معلوماتٍ عن أن الجهة الخاطفة هي ما يُسمّى "حزب الله العراق"، وهي معلومات لم يؤكدها أي مصدر حكومي، في قطر أو في العراق. مع العلم أن "العربي الجديد"، سبق لها أن نشرت في يناير الماضي، خبراً مفاده أن "مسؤولاً أمنياً رفيع المستوى، مقرّباً من حزب الله اللبناني، اتصل بمسؤولين في الدوحة، عارضاً مساعدته وخبرته في مثل هذه القضايا، وأن الدوحة تجاوبت بالفعل مع هذا الاتصال الذي وردها من العاصمة اللبنانية بيروت. وهو ما تُرجم بطلب المسؤول الأمني اللبناني نفسه، لائحة بأسماء المواطنين القطريين المخطوفين، متعهداً بالبدء فوراً بإجراء اتصالاته في سبيل بذل الجهود لحلّ الموضوع".