الدولار يتحصّن عند 1890 ليرة لبنانية وهيئات اقتصادية تستغيث

وأكد تجّار لـ"العربي الجديد" أن سعر الدولار صباح اليوم سجّل في سوق الصرّافين، هامشاً بلغ 1890 ليرة حداً أقصى للمبيع و1830 ليرة للشراء حداً أدنى، مع تباين التسعيرة بحسب الصرّافين وعلاقتهم بزبائنهم.

في غضون ذلك، صدر اليوم مزيد من الصرخات عن هيئات اقتصادية شاكية سوء الأوضاع الاقتصادية والتجارية في لبنان، فيما شهدت بعض الفروع المصرفية مشادات بين الزبائن ومديري الفروع على الآلية الصارمة التي أقرتها "جمعية مصارف لبنان" وبدأ العمل بها منذ إعادة فتح المصارف أبوابها يوم الثلاثاء الماضي بعد إضراب الموظفين، لا سيما ما يتعلق منها بعدم سداد الشيكات مباشرة حتى لو كانت صادرة بالليرة اللبنانية، والاستعاضة عن ذلك بوضعها في حسابات الزبائن لتستحق لاحقاً بعد أيام.

Facebook Post

في هذا الإطار، انتقد النائب بلال عبدالله أداء المصارف أثناء إضرابها، وقال عبر تويتر: "أفهم إذا، أن إجراءات المصارف تسري فقط على صغار المودعين وذوي الدخل المحدود... وإلا كيف يشرح لنا المعنيون، تحويل قرابة 800 مليون دولار إلى الخارج لكبار القوم، وربما لأصحاب البنوك أنفسهم، في المرحلة التي كانت فيها المصارف مقفلة! آمل أن يتحرك القضاء المختص، واعتبار كلامي إخبارا".

Twitter Post

صرخة الهيئات الاقتصادية

في جديد الصرخات الاقتصادية، عقد مجلس إدارة "الندوة الاقتصادية اللبنانية" اجتماعا استثنائيا تمت خلاله "مراجعة البيانات المالية والنقدية الأخيرة، وخصوصا التطورات التي طرأت على السيولة وتذبذب سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار، وتداعيات استمرار الحراك الشعبي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

وأصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه أن "لبنان دخل في مرحلة اقتصادية مخيفة، في وقت ما زال البعض يتلهى باحتساب عدد المقاعد الحكومية التي سيجنيها في الحكومة المقبلة"، مشيرين إلى أننا "بتنا أمام مزيد من انعدام الثقة بالبلد، مع ارتفاع في نسب الفقر والبطالة، وهروب للرساميل والمستثمرين إلى الخارج، والتراجع المعيشي الذي يزيد من مستوى هجرة الشباب، فضلا عن إقفال عدد كبير من الشركات، وتردي الخدمات في مقابل تعاظم حجم الفساد".
وأطلقت الندوة "صرخة استغاثة في وجه جميع المسؤولين. فالوقت لا يسمح للمهاترات السياسية، وهو يدهمنا، وكل الخوف على ما تبقى من هيكل اقتصادي".

ورأى المجتمعون أن "الوضع الراهن خطير جدا، ومرشح للأسوأ اذا ما استمررنا في سلوك السياسة نفسها"، ودعوا "كبار المسؤولين الى الاعتكاف في القصر الجمهوري وعدم خروجهم إلا بعد ايجاد مخارج للأزمة القائمة، ومنها الإجماع على قرار جدي لدعم رئيس مجلس الوزراء المقبل في تأليف الحكومة، من دون التعدي على صلاحياته، لتعود الحياة الى شرايين مؤسسات الدولة والقطاعات الاقتصادية ولا سيما الإنتاجية منها".

تجار الشمال

في السياق عينه، عقد مجلس إدارة "جمعية تجار لبنان الشمالي" اجتماعا طارئا لمتابعة مجريات الأزمة التي يمر فيها التجار والشركات، وتم البحث في تطورات الأزمة التي نتجت منها صرخة تحذيرية بإقفال المحال ليوم واحد في الميناء، شارع بور سعيد، ولوح المجتمعون بـ"خطوات تصعيدية".

ولفتوا إلى أن "الصرخة أصبحت مدوية"، مؤكدين أن "المؤسسات والشركات التجارية والصناعية في الشمال تريد تحويل مستحقات استيراداتها لتأمين مستلزمات دورتها وحركتها من البضائع، لتستمر وتدفع أجور موظفيها الذين علت صرختهم أيضا"، معتبرين أن "التعاملات المصرفية كانت، قبل انطلاق الحراك، محور الأزمة التي نعانيها اليوم".

تمديد مهل استحقاقات مالية وغرامات