وقال متعاملون في السوق السوداء إن عمليات تداول جرت اليوم بسعر 9.85 جنيهات وأيضا بسعر 9.90 جنيهات لأول مرة في تاريخ العملة المحلية مقارنة مع 9.40 جنيهات الخميس الماضي، ومع 9.70 جنيهات أمس الثلاثاء.
ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.
وقال خمسة متعاملين في السوق الموازية من مناطق جغرافية مختلفة في القاهرة الكبرى إن السعر الذي تم به البيع اليوم بدأ عند 9.80 جنيهات ووصل حتى هذه اللحظة إلى 9.90 جنيهات.
وقال أحد المتعاملين: "لا أحد يعلم ماذا يحدث منذ الليلة الماضية. السعر يزيد باستمرار وسط طلب شديد مقابل معروض أقل من الدولار".
وقال أحد المستوردين: "هناك الكثير من التخبط. صباح أمس حصلت على سعر 9.60 جنيهات للدولار، لكن بعد ساعة عندما أردت أن أمضي قدما في عملية البيع جرى رفع السعر إلى 9.65 جنيهات للدولار، واضطررت إلى الشراء لأنه لم يكن أمامي خيار"، مشيرا إلى أنه "حصل ظهر اليوم على الدولار بسعر 9.85 جنيهات".
وسحبت السوق السوداء للدولار السيولة من النظام المصرفي، وفرضت ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بينما واصل البنك المركزي الإبقاء على الجنيه قويا بشكل مصطنع.
وخفض البنك المركزي، الأسبوع الماضي، قيمة العملة المحلية إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.7301 جنيهات، لكنه عاد لرفعها، الأربعاء الماضي، إلى 8.78 للدولار مع تبنيه ما يصفها بسياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية: "ما يحدث في السوق الموازية طبيعي جدا في ظل غياب أي تدفقات نقدية جديدة من بعد اتباع المركزي سياسة أكثر مرونة في العملة الأسبوع الماضي".
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي، الشيء الذي ضغط على سعر صرف الجنيه الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.
وأضاف جنينة: "في حالة عدم وجود جديد (تدفقات نقدية) مع زيارة العاهل السعودي لمصر أو استثمارات جديدة في أذون الخزانة، لن يكون أمام المركزي سوى اللجوء إلى قرض صندوق النقد لمواجهة السوق الموازية".
ويزور العاهل السعودي مصر في الرابع من أبريل/نيسان المقبل، ولم يعلن عن أسباب الزيارة بشكل رسمي.
وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، الأسبوع الماضي، من بينها مصدر يعمل بالبنك المركزي، إن وفدا من صندوق النقد يضم مجموعة من الاقتصاديين زار المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي للمساعدة في رسم سياسة سعر الصرف والإجراءات النقدية.
وأحاط البنك المركزي زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر بجو من التكتم والسرية. واكتفى أحد وزراء المجموعة الاقتصادية بالقول إن "زيارة وفد صندوق النقد لمصر كانت زيارة روتينية".
ويسمح المركزي المصري رسميا لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
اقرأ أيضا: حج المصريين...لمن استطاع إلى الدولار سبيلاً
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
