الدوّامة اليمنية: مستقبل اقتصادي أسود نتاج منظومة تعليمية مهترئة
طفل مسلّح بالرصاص لا العلم (محمد حويس/فرانس برس)
هل التسرب المدرسي أزمة تعليمية فقط؟ هل تراجع عدد المتخرجين من المدارس والجامعات ينعكس على الوضعية الاجتماعية للمواطنين فقط؟ الجواب بالتأكيد كلا، إذ إن تراجع عدد المتعلمين لصالح ارتفاع نسبة الأميّة، هو عنصر اقتصادي بامتياز. لا بل يمكن من خلال معرفة ماهية النظام التعليمي في بلد ما اليوم، توقع حجم النمو، وشكل سوق العمل وهيكليتها، ونوع الأزمات الاقتصادية التي ستسيطر على البلد خلال 20 عاماً من اليوم... ومن هنا، كان لا بد من استقراء واقع التعليم في اليمن اليوم مع انقطاع أكثر من 3.4 ملايين طفل عن الدراسة، وخوض الآلاف منهم الصراع المسلح، وتأثير هذه المنظومة الدراسية التي زاد اختلالها نتيجة الحرب الدائرة، على مستقبل هذا البلد. وبالنتيجة، يمكن معرفة واقع العدالة الاجتماعية ومستقبلها، في بلد يبدو أن أجياله ستتناقل التعاسة.
بين الأميّة والبطالة والحرب
إذ يعتبر التعليم من أكبر القطاعات التنموية المتضررة من الحرب الدائرة في اليمن اليوم، بعدما كانت حكومة التكنوقراط قد التزمت قبل الأزمة بتكريس العام الدراسي الحالي للتعليم بغرض تحسين النهوض بالتنمية المختلفة مستقبلاً. وتتصدر اليمن دول الشرق الأوسط في معدلات الأمية التي تسود لدى 40% من السكان الذين يعاني أكثر من 60% منهم من البطالة. ويمثل الإنفاق على التعليم نسبة ضئيلة من إجمالي الإنفاق العام بحيث لا يتجاوز 16%.
يعاني النظام التعليمي اليمني من مشاكل متعددة بسبب نقص الوعي المجتمعي وقلة الإمكانات والحروب المتتالية. ويقول مدير عام الوسائل والتقنيات التربوية بوزارة التعليم محمد الدبعي، إنه "برغم تحديث المنهج التعليمي، إلا أن أهم مشاكله المعرفية أنه يعتمد على وجود المعلم والوسائل التعليمية التي تساعد الطلاب على فهم ودراسة المنهج وتساعد المعلم على إيصال المعلومة بالتجربة والملاحظة. ولا يستطيع الأبوان تعويض أبنائهما أيام الغياب عن المدرسة من خلال التدريس في البيت.
اقرأ أيضا: التعليم... تفاوت صارخ في الإنفاق بين الطالب الفقير والغني
إذ تسببت الحرب الدائرة اليوم في حرمان 1.83 مليون طالب من التعليم لمعظم الفصل الدراسي الثاني، بينهم مليون طفل و830 ألف طفلة، بحسب تقرير حديث للأمم المتحدة في اليمن. ويمثل عدد المتوقفين 31% من إجمالي عدد الطلاب البالغ 6 ملايين طالب. يُضاف ذلك العدد إلى 1.6 مليون طفل خارج المدرسة منذ ما قبل الحرب. وبهذا يصبح إجمالي عدد المنقطعين عن التعليم 3.4 ملايين طفل لتشكل نسبة إجمالي الأطفال المتسربين من التعليم 57%. وبهذه النسبة تتصدر اليمن المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في هذه الأزمة.
وقد أدت الصراعات السابقة إلى تضرر 300 مدرسة وتوقف التعليم في مناطق تلك الصراعات خلال عشر سنوات. ويقول المسؤول في مكتب الأمم المتحدة بيت كرافتي، أن انعدام الأمن بسبب الحرب الحالية تسبب في توقف العملية التعليمية في 3600 مدرسة تشكل 24% من إجمالي عدد المدارس في اليمن البالغة 15 ألف مدرسة. ولا يوجد حالياً أي مدرسة تعمل في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وعدن وحجة والحديدة والمحويت والبيضاء ومأرب ومدينة تعز. وقد تضررت 330 مدرسة منها جراء الصراعات، أصيبت منها 86 مدرسة بأضرار إنشائية بينما احتلت مجموعات مسلحة 60 مدرسة واستخدم النازحون 186 مدرسة أخرى كمأوى.
يتضافر ضعف جودة التعليم وتراكمات توقف التعليم المتكرر ووجود نحو خمسمئة مدرسة متضررة (3%) في كل مراحل الصراعات مع استمرار توقف التعليم في تلك المدارس لثلاثة أعوام مقبلة حتى ترميمها، لتشكل جميعاً الصورة الأوسع للمأساة التعليمية في اليمن والتي ستنعكس مستقبلاً على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.
اقرأ أيضا: انفوغرافيك: زواج الصغيرات محنة الاقتصاد اليمني
الآثار الاجتماعية والاقتصادية
تساهم الصراعات الأخيرة في اليمن بتزايد فقدان الثقة في النظام التعليمي بسبب تكرار توقف التعليم. إذ أنفقت الأسر اليمنية ما يعادل 115 مليون دولار لتجهيز ستة ملايين طالب للتعليم في العام الدراسي الحالي بحسب مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتظهر الآثار الاقتصادية للمشكلة التعليمية الراهنة بعد عشرة أعوام من اليوم، أي بعد أن ينهي معظم طلاب اليوم تعليمهم. وتتوقع وزيرة حقوق الإنسان السابقة د. خديجة الهيصمي في حديث مع "العربي الجديد"، أن تؤدي المشكلة إلى نمو نسب تسرب الأطفال لأسباب نفسية واقتصادية ليصبحوا عبئاً تنموياً وصحياً مزمناً على ميزانيات الأسر والخزينة العامة للدولة. كما أن مبادرة الحكومة بإنجاح الطلاب المتوقفين بدون برامج تعويضية ستنتج بطالة وعاملين في مهن بسيطة وبجودة معرفية ضعيفة. وسيؤثر كل ذلك على الإنتاج الاقتصادي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي مع افتراض توقف الحرب الآن.
وتتوقع الهيصمي أن يستمر الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشكلة لسنوات عديدة حينئذٍ بسبب صعوبة معالجة المشكلة التعليمية الراهنة، خاصةً لو لم يقم الممولون بإعادة دعمهم للتنمية مع إيجاد معالجات لهذه المشكلة مبكراً.
اقرأ أيضا: المواطنون يفقدون الثقة بالتعليم العام
ويقود كل ذلك إلى تحويل التعليم ضمن قائمة الاحتياجات الثانوية لتحل محلها متطلبات المعيشة بالنسبة للكثير من الأسر التي يقبع 65% من أفرادها تحت خط الفقر. ويؤدي ذلك بحسب المستشار في مشروع التعليم الأساسي حسين الشاطر، إلى وأد المنجزات التنموية السابقة، لتلجأ أكثر من نصف الفتيات إلى الزواج المبكر قبل سن 18 عاماً ويعانين تداعياته، ولتتجاوز نسبة أطفال اليمن 80% بدون شهادات ميلاد تحت سن السادسة. ويتوقع خلال العشر سنوات المقبلة أن يتضاعف تسرب الأطفال نهائياً من التعليم إلى 2.5 مليون ارتفاعاً من 1.6 مليون اليوم، ليزيد بالتالي إجمالي عدد الأطفال العاملين إلى أكثر من ثلاثة ملايين، ارتفاعاً من 1.4 مليون اليوم منهم 469 ألفاً يراوح عمرهم بين خمس إلى 11 سنة، ويعاني 192 ألف طفل منهم من أمراض خطيرة مثل الربو والسرطان نتيجة انخراطهم في أعمال خطرة.
باختصار، يمكن توقع مستقبل اقتصاد اليمن بعد عشر سنوات من الآن، منخفض النمو، غير مواكب للتطورات المهنية، يسيطر على سوق العمل فيه أصحاب المهن البسيطة، بقدرات إنمائية ضعيفة ومحدودة... وتستمر الدوّامة.
بين الأميّة والبطالة والحرب
إذ يعتبر التعليم من أكبر القطاعات التنموية المتضررة من الحرب الدائرة في اليمن اليوم، بعدما كانت حكومة التكنوقراط قد التزمت قبل الأزمة بتكريس العام الدراسي الحالي للتعليم بغرض تحسين النهوض بالتنمية المختلفة مستقبلاً. وتتصدر اليمن دول الشرق الأوسط في معدلات الأمية التي تسود لدى 40% من السكان الذين يعاني أكثر من 60% منهم من البطالة. ويمثل الإنفاق على التعليم نسبة ضئيلة من إجمالي الإنفاق العام بحيث لا يتجاوز 16%.
يعاني النظام التعليمي اليمني من مشاكل متعددة بسبب نقص الوعي المجتمعي وقلة الإمكانات والحروب المتتالية. ويقول مدير عام الوسائل والتقنيات التربوية بوزارة التعليم محمد الدبعي، إنه "برغم تحديث المنهج التعليمي، إلا أن أهم مشاكله المعرفية أنه يعتمد على وجود المعلم والوسائل التعليمية التي تساعد الطلاب على فهم ودراسة المنهج وتساعد المعلم على إيصال المعلومة بالتجربة والملاحظة. ولا يستطيع الأبوان تعويض أبنائهما أيام الغياب عن المدرسة من خلال التدريس في البيت.
اقرأ أيضا: التعليم... تفاوت صارخ في الإنفاق بين الطالب الفقير والغني
إذ تسببت الحرب الدائرة اليوم في حرمان 1.83 مليون طالب من التعليم لمعظم الفصل الدراسي الثاني، بينهم مليون طفل و830 ألف طفلة، بحسب تقرير حديث للأمم المتحدة في اليمن. ويمثل عدد المتوقفين 31% من إجمالي عدد الطلاب البالغ 6 ملايين طالب. يُضاف ذلك العدد إلى 1.6 مليون طفل خارج المدرسة منذ ما قبل الحرب. وبهذا يصبح إجمالي عدد المنقطعين عن التعليم 3.4 ملايين طفل لتشكل نسبة إجمالي الأطفال المتسربين من التعليم 57%. وبهذه النسبة تتصدر اليمن المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في هذه الأزمة.
وقد أدت الصراعات السابقة إلى تضرر 300 مدرسة وتوقف التعليم في مناطق تلك الصراعات خلال عشر سنوات. ويقول المسؤول في مكتب الأمم المتحدة بيت كرافتي، أن انعدام الأمن بسبب الحرب الحالية تسبب في توقف العملية التعليمية في 3600 مدرسة تشكل 24% من إجمالي عدد المدارس في اليمن البالغة 15 ألف مدرسة. ولا يوجد حالياً أي مدرسة تعمل في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وعدن وحجة والحديدة والمحويت والبيضاء ومأرب ومدينة تعز. وقد تضررت 330 مدرسة منها جراء الصراعات، أصيبت منها 86 مدرسة بأضرار إنشائية بينما احتلت مجموعات مسلحة 60 مدرسة واستخدم النازحون 186 مدرسة أخرى كمأوى.
يتضافر ضعف جودة التعليم وتراكمات توقف التعليم المتكرر ووجود نحو خمسمئة مدرسة متضررة (3%) في كل مراحل الصراعات مع استمرار توقف التعليم في تلك المدارس لثلاثة أعوام مقبلة حتى ترميمها، لتشكل جميعاً الصورة الأوسع للمأساة التعليمية في اليمن والتي ستنعكس مستقبلاً على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.
اقرأ أيضا: انفوغرافيك: زواج الصغيرات محنة الاقتصاد اليمني
الآثار الاجتماعية والاقتصادية
تساهم الصراعات الأخيرة في اليمن بتزايد فقدان الثقة في النظام التعليمي بسبب تكرار توقف التعليم. إذ أنفقت الأسر اليمنية ما يعادل 115 مليون دولار لتجهيز ستة ملايين طالب للتعليم في العام الدراسي الحالي بحسب مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتظهر الآثار الاقتصادية للمشكلة التعليمية الراهنة بعد عشرة أعوام من اليوم، أي بعد أن ينهي معظم طلاب اليوم تعليمهم. وتتوقع وزيرة حقوق الإنسان السابقة د. خديجة الهيصمي في حديث مع "العربي الجديد"، أن تؤدي المشكلة إلى نمو نسب تسرب الأطفال لأسباب نفسية واقتصادية ليصبحوا عبئاً تنموياً وصحياً مزمناً على ميزانيات الأسر والخزينة العامة للدولة. كما أن مبادرة الحكومة بإنجاح الطلاب المتوقفين بدون برامج تعويضية ستنتج بطالة وعاملين في مهن بسيطة وبجودة معرفية ضعيفة. وسيؤثر كل ذلك على الإنتاج الاقتصادي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي مع افتراض توقف الحرب الآن.
وتتوقع الهيصمي أن يستمر الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشكلة لسنوات عديدة حينئذٍ بسبب صعوبة معالجة المشكلة التعليمية الراهنة، خاصةً لو لم يقم الممولون بإعادة دعمهم للتنمية مع إيجاد معالجات لهذه المشكلة مبكراً.
اقرأ أيضا: المواطنون يفقدون الثقة بالتعليم العام
ويقود كل ذلك إلى تحويل التعليم ضمن قائمة الاحتياجات الثانوية لتحل محلها متطلبات المعيشة بالنسبة للكثير من الأسر التي يقبع 65% من أفرادها تحت خط الفقر. ويؤدي ذلك بحسب المستشار في مشروع التعليم الأساسي حسين الشاطر، إلى وأد المنجزات التنموية السابقة، لتلجأ أكثر من نصف الفتيات إلى الزواج المبكر قبل سن 18 عاماً ويعانين تداعياته، ولتتجاوز نسبة أطفال اليمن 80% بدون شهادات ميلاد تحت سن السادسة. ويتوقع خلال العشر سنوات المقبلة أن يتضاعف تسرب الأطفال نهائياً من التعليم إلى 2.5 مليون ارتفاعاً من 1.6 مليون اليوم، ليزيد بالتالي إجمالي عدد الأطفال العاملين إلى أكثر من ثلاثة ملايين، ارتفاعاً من 1.4 مليون اليوم منهم 469 ألفاً يراوح عمرهم بين خمس إلى 11 سنة، ويعاني 192 ألف طفل منهم من أمراض خطيرة مثل الربو والسرطان نتيجة انخراطهم في أعمال خطرة.
باختصار، يمكن توقع مستقبل اقتصاد اليمن بعد عشر سنوات من الآن، منخفض النمو، غير مواكب للتطورات المهنية، يسيطر على سوق العمل فيه أصحاب المهن البسيطة، بقدرات إنمائية ضعيفة ومحدودة... وتستمر الدوّامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
