الدينار التونسي يتراجع مجدداً أمام اليورو والدولار

واصل الدينار التونسي، اليوم الجمعة، التراجع أمام اليورو والدولار الأميركي بعدما استقر أخيرا عند 2.988 دينار، مدفوعا بتحسن مخزونات البنك المركزي من العملة الصعبة التي ارتفعت من 74 يوم توريد إلى 77 يوما، بحسب المركزي التونسي.

وبلغ سعر صرف الدينار مقابل اليورو في البنوك التجارية 3.019 دنانير بيعا و2.943 شراء، فيما بلغ السعر مقابل الدولار 2.440 دينار بيعا و2.384 شراء.

ويُنتظر أن يعرف سعر الدينار مزيدا من الانزلاق في الفترة القادمة بعد توصيات صندوق النقد الدولي الذي دعا مطلع الشهر الجاري إلى خفض قيمة الدينار.

ونصح رئيس بعثة الصندوق إلى تونس، بورن روثر، الحكومة بخفض قيمة الدينار من أجل إكساب الصادرات مزيداً من التنافسية.

وقال روثر لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الأميركية، إن "تونس لا تحتاج إلى خفض مفاجئ لقيمة عملتها، لكنها تحتاج إلى أن يكون سعر الصرف مساويا لقيمة الدينار الحقيقية".

وأضاف رئيس بعثة الصندوق أن عجز الميزان التجاري بصدد التقلص، بعد خفض نسبة العجز، خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، بنسبة 25%، وتحسن نسبة الصادرات 43%، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017.

ويترقب خبراء الاقتصاد تواصل تراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية بسبب عدم قدرة البنك المركزي على التدخل للدفاع عن العملة المحلية.

واعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أنّ صندوق النقد يمارس ضغطا مستمرا على البنك المركزي لتخفيض قيمة الدينار.

وقال المرصد إنّ الدينار التونسي فقَد 49% من قيمته أمام الدولار في فترة ما بين توقيع القرض الأول مع صندوق النقد في يونيو/ حزيران 2013 والمراجعة الأخيرة للصندوق في تموز/ يوليو 2017.

وقدّر صندوق النقد أخيراً أن سعر الدولار ينبغي أن يصل إلى 2.87 دينار تونسي.

وكان محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، أكد، في 8 مارس/ آذار الماضي، أن البنك المركزي لا يمكنه الدفاع عن الدينار في ظل تراجع الاحتياطات الأجنبية إلى مستوى لا يكفي إلا لتغطية واردات أقل من 80 يوماً.

ويؤثر انزلاق الدينار بقوة في مديونية البلاد التي تدفع القسط الأكبر منها باليورو، فيما ذكرت وزارة المالية أن مستوى المديونية الإجمالية للاقتصاد سيبلغ 76.165 مليار دينار، تعادل 31.125 مليار دولار، خلال العام الجاري، مسجلة بذلك زيادة تقدر بنحو 12% مقارنة بالأرقام المسجلة خلال السنة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الديون الإجمالية الواجب على الدولة دفعها شهريا لا تقل عن 664 مليون دينار، تعادل 271 مليون دولار، وهو ما يجعل كل الأطراف المساهمة في عمليات الإنتاج والترويج مطالبة بالعودة إلى الإنتاج وخلق الثروة ودعم الصادرات والضغط على الواردات لتخليص الميزان التجاري من عدة شوائب رافقته خلال السنوات الأخيرة.


وأكد وزير المالية رضا شلغوم، أن الدولة مطالبة هذا العام بسداد ما لا يقل عن 7.97 مليارات دينار، تعادل نحو 3.26 مليارات دولار من حصة الديون، وهي مقسمة بين 4.5 ملايين دينار، تعادل 1.9 مليار دولار، في خانة الديون الخارجية، و3.4 مليارات دينار، تساوي 1.4 مليار دولار ديونا محلية، ومن بينها ديون بالعملة الصعبة لمصلحة مجموعة من البنوك التونسية.