المركزي اليمني يضغط على الشركات لشراء أذون الخزانة (Getty)
أكد مصدر في اتحاد الغرف التجارية اليمنية، لـ "العربي الجديد"، أن فوائد أذون الخزانة تسببت في نشوب خلاف شديد بين القطاع الخاص والبنوك التجارية من جهة، والبنك المركزي من جهة أخرى.
وأذون الخزانة أداة دين حكومية تقوم من خلالها الحكومة بالاقتراض من البنوك والأفراد لتمويل عجز الموازنة وسداد رواتب الموظفين.
وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن عجز البنك المركزي عن سداد قيمة أذون الخزانة وفوائدها وقيدها كديون داخلية وضع البنوك التجارية والمؤسسات والشركات المستثمرة بأذون الخزانة في مأزق مالي، بما في ذلك مؤسسات كبرى منها المؤسسة العامة للتأمينات، وشركة الاتصالات النقالة يمن موبايل (حكومية) التي ستخسر أكثر من 400 مليون دولار بسبب أذون الخزانة.
وأشار المصدر، إلى أن البنك المركزي يمارس ضغوطاً على البنوك التجارية والشركات الخاصة والعامة للاستمرار في شراء أذون الخزانة التي يطرحها للعام الجاري، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وقال المصدر، إنه "نتيجة لتوقف الموارد الرئيسية للدولة فقد أضطر البنك المركزي خلال الأعوام الأخيرة وخاصة عام 2015 إلى الاعتماد على الدين الداخلي متمثلا بإصدار أذون الخزانة لتغطية النفقات العامة، ومن هنا تفاقمت المديونية الداخلية، ونتج عن ذلك أن جميع البنوك التجارية باليمن مهددة بإشهار إفلاسها نتيجة اعتمادها على الاستثمار في الأذون بنسب عالية من استثماراتها وصل إلى نسبة 95% في بعضها كالبنك اليمني للإنشاء والتعمير.
وحسب إحصائيات رسمية، ارتفع الدين الداخلي لليمن إلى 25.4 مليار دولار نهاية عام 2015، من 22.7 مليار دولار مطلع العام نفسه.
وفي هذا الإطار، أكد أستاذ العلوم المصرفية طارق عبد الرشيد، لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة اليمنية ليس لديها برنامج واضح المعالم لسداد الدين العام، الأمر الذي بات مقلقاً للغاية.
وقال، "إنه بطبيعة الحال سوف يصاحب إصدار الحكومة لسندات بشكل متكرر، ارتفاع في أسعار فائدة السندات إلى مستويات عالية نسبياً، ما يمثل عبئاً إضافياً على اقتصاد البلاد.
اقــرأ أيضاً
وأشار عبد الرشيد إلى أن الدين المحلي وتكلفته (الفوائد المتراكمة) عالية مقارنة بحجم ميزانية الدولة ومرهقة وضارة بالنشاط الاستثماري لاسيما أنها تؤدي إلى زيادة كلفة رأس المال في الاقتصاد اليمني.
وتساوي فوائد الدين حوالي ثلث الإيرادات العامة للدولة، وتبلغ الفائدة على أذون الخزانة لمؤسسات التأمينات الاجتماعية والصناديق الحكومية 8 % فقط، بينما تدفع 16% للبنوك، حسب إحصائيات رسمية.
ووفقاً لمصدر في البنك المركزي لـ"العربي الجديد" ارتفع الدين العام لليمن بنهاية 2015، ليصل إلى 7 تريليونات ريال (الدولار = 250 ريالا يمنيا) في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، منها 5.375 تريليونات ريال دين داخلي، و1.8 تريليون ريال دين خارجي، ليصل إجمالي الدين العام إلى 31 مليار دولار.
وتتنوع أدوات الديون الحكومية الداخلية ما بين الأذون وسندات الخزانة والصكوك الإسلامية، وفوائدها تصل إلى نحو 16%، بينما تبلغ فوائد الدين الخارجية ما بين 1 و5%.
وكشف تقرير حكومي حديث، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، عن ارتفاع كبير في حجم الدين العام الداخلي، مقابل تراجع طفيف في الخارجي خلال عام 2015، ما سبب في وصول نسبة الدين العام في اليمن إلى 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي
ولفت التقرير، الذي أصدرته مؤخراً وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حول المستجدات الاقتصادية في اليمن، إلى أن القيمة المطلقة للدين المحلي (الداخلي) ونسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت بصورة كبيرة عام 2015، إضافة إلى ارتفاع عبء المديونية إلى مستويات تنذر بالخطر.
وأشار التقرير، الى ارتفاع أسعار الفائدة على الدين المحلي ما جعل مدفوعات الفائدة على الدين المحلي تستحوذ على 29.9 % من النفقات العامة للدولة أي ما يقارب ثلثها، عام 2015، مؤكدا أن ذلك يستدعي دراسة إعادة هيكلة الدين المحلي.
ولا يزال القطاع المصرفي اليمني والمؤسسات العامة يشكلان مصدر التمويل الرئيس للقطاع العام، نتيجة انكماش موارد الدولة وتوقف صادرات النفط والغاز، وتجميد مساعدات وتمويلات المانحين بفعل القطيعة الدولية المفروضة على صنعاء منذ سيطرة جماعة الحوثي عليها في سبتمبر/أيلول 2014.
ولجأت الحكومة إلى تمويل عجز الموازنة عبر الاقتراض المباشر من البنك المركزي اليمني بنسبة بلغت 84% من إجمالي قيمة عجز الموازنة عام 2015، حسب بيانات رسمية.
اقــرأ أيضاً
وأذون الخزانة أداة دين حكومية تقوم من خلالها الحكومة بالاقتراض من البنوك والأفراد لتمويل عجز الموازنة وسداد رواتب الموظفين.
وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن عجز البنك المركزي عن سداد قيمة أذون الخزانة وفوائدها وقيدها كديون داخلية وضع البنوك التجارية والمؤسسات والشركات المستثمرة بأذون الخزانة في مأزق مالي، بما في ذلك مؤسسات كبرى منها المؤسسة العامة للتأمينات، وشركة الاتصالات النقالة يمن موبايل (حكومية) التي ستخسر أكثر من 400 مليون دولار بسبب أذون الخزانة.
وأشار المصدر، إلى أن البنك المركزي يمارس ضغوطاً على البنوك التجارية والشركات الخاصة والعامة للاستمرار في شراء أذون الخزانة التي يطرحها للعام الجاري، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وقال المصدر، إنه "نتيجة لتوقف الموارد الرئيسية للدولة فقد أضطر البنك المركزي خلال الأعوام الأخيرة وخاصة عام 2015 إلى الاعتماد على الدين الداخلي متمثلا بإصدار أذون الخزانة لتغطية النفقات العامة، ومن هنا تفاقمت المديونية الداخلية، ونتج عن ذلك أن جميع البنوك التجارية باليمن مهددة بإشهار إفلاسها نتيجة اعتمادها على الاستثمار في الأذون بنسب عالية من استثماراتها وصل إلى نسبة 95% في بعضها كالبنك اليمني للإنشاء والتعمير.
وحسب إحصائيات رسمية، ارتفع الدين الداخلي لليمن إلى 25.4 مليار دولار نهاية عام 2015، من 22.7 مليار دولار مطلع العام نفسه.
وفي هذا الإطار، أكد أستاذ العلوم المصرفية طارق عبد الرشيد، لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة اليمنية ليس لديها برنامج واضح المعالم لسداد الدين العام، الأمر الذي بات مقلقاً للغاية.
وقال، "إنه بطبيعة الحال سوف يصاحب إصدار الحكومة لسندات بشكل متكرر، ارتفاع في أسعار فائدة السندات إلى مستويات عالية نسبياً، ما يمثل عبئاً إضافياً على اقتصاد البلاد.
وأشار عبد الرشيد إلى أن الدين المحلي وتكلفته (الفوائد المتراكمة) عالية مقارنة بحجم ميزانية الدولة ومرهقة وضارة بالنشاط الاستثماري لاسيما أنها تؤدي إلى زيادة كلفة رأس المال في الاقتصاد اليمني.
وتساوي فوائد الدين حوالي ثلث الإيرادات العامة للدولة، وتبلغ الفائدة على أذون الخزانة لمؤسسات التأمينات الاجتماعية والصناديق الحكومية 8 % فقط، بينما تدفع 16% للبنوك، حسب إحصائيات رسمية.
ووفقاً لمصدر في البنك المركزي لـ"العربي الجديد" ارتفع الدين العام لليمن بنهاية 2015، ليصل إلى 7 تريليونات ريال (الدولار = 250 ريالا يمنيا) في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، منها 5.375 تريليونات ريال دين داخلي، و1.8 تريليون ريال دين خارجي، ليصل إجمالي الدين العام إلى 31 مليار دولار.
وتتنوع أدوات الديون الحكومية الداخلية ما بين الأذون وسندات الخزانة والصكوك الإسلامية، وفوائدها تصل إلى نحو 16%، بينما تبلغ فوائد الدين الخارجية ما بين 1 و5%.
وكشف تقرير حكومي حديث، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، عن ارتفاع كبير في حجم الدين العام الداخلي، مقابل تراجع طفيف في الخارجي خلال عام 2015، ما سبب في وصول نسبة الدين العام في اليمن إلى 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي
ولفت التقرير، الذي أصدرته مؤخراً وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حول المستجدات الاقتصادية في اليمن، إلى أن القيمة المطلقة للدين المحلي (الداخلي) ونسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت بصورة كبيرة عام 2015، إضافة إلى ارتفاع عبء المديونية إلى مستويات تنذر بالخطر.
وأشار التقرير، الى ارتفاع أسعار الفائدة على الدين المحلي ما جعل مدفوعات الفائدة على الدين المحلي تستحوذ على 29.9 % من النفقات العامة للدولة أي ما يقارب ثلثها، عام 2015، مؤكدا أن ذلك يستدعي دراسة إعادة هيكلة الدين المحلي.
ولا يزال القطاع المصرفي اليمني والمؤسسات العامة يشكلان مصدر التمويل الرئيس للقطاع العام، نتيجة انكماش موارد الدولة وتوقف صادرات النفط والغاز، وتجميد مساعدات وتمويلات المانحين بفعل القطيعة الدولية المفروضة على صنعاء منذ سيطرة جماعة الحوثي عليها في سبتمبر/أيلول 2014.
ولجأت الحكومة إلى تمويل عجز الموازنة عبر الاقتراض المباشر من البنك المركزي اليمني بنسبة بلغت 84% من إجمالي قيمة عجز الموازنة عام 2015، حسب بيانات رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
