وبسبب موقعها العالمي المتقدم إنتاجا وتصديرا، تواجه تونس منافسة شرسة من قبل الدول المنافسة التي تفرض شروطاً مشددة لتمكين المصدرين من النفاذ إلى السوق الأوروبية التي تستأثر بحوالي 77% من صادرات البلاد من هذه المادة الحيوية.
وتونس من أكبر ثلاث دول منتجة لزيت الزيتون في العالم، وتترأس المجلس الدولي للزيت منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
ويقدر معدل الصادرات السنوية من الزيت خلال العشر سنوات الأخيرة بـ145 ألف طن، ما يمثل 80% من الإنتاج المحلي، حققت عائدات سنوية بلغت في المتوسط 850 مليون دينار أي نحو 354 مليون دولار، حسب بيانات لوزارة الزراعة التونسية.
وصدرت تونس حوالي 82 ألف طن من زيت الزيتون في الموسم 2016-2017 وحتى سبتمبر/أيلول بعائدات بقيمة 792 مليون دينار (330 مليون دولار).
وتتعرض تونس، التي تخطط لتحسين عائداتها من صادرات الزيت، إلى حملات تشكيك في سلامة المنتجات يقودها الإعلام الأوروبي بدافع من لوبيات الزيت العالمي، وفق أعضاء من غرفة مصدري الزيت.
وتتوقع الحكومة التونسية أن يقفز إنتاج البلاد من الزيتون نحو 160% إلى ما بين 1.5 مليون و1.6 مليون طن في موسم عام 2017 -2018 الذي بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويتوقع أن يرتفع الإنتاج من زيت الزيتون إلى 280 ألف طن يتم تصدير 80% منه، مما يساعد على زيادة موارد النقد الأجنبي لتونس مع مصادر الدخل الأخرى مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية وغيرها.
وبلغت صادرات زيت الزيتون خلال الثلث الأول من موسم (2017 -2018)، أي من أول نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2018، حوالي 57 ألف طن وبقيمة 603 مليون دينار (ما يعادل 251 مليون دولار) مقابل 32 ألف طن في نفس الفترة من الموسم الماضي بقيمة 281 مليون دينار، أي نحو 117 مليون دولار بارتفاع 78% من حيث الكمية و114% من حيث العائدات مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2016 -2017.
بحث عن أسواق جديدة
تحتل كل من إيطاليا واسبانيا الصدارة في قائمة البلدان المستوردة للزيت التونسي، وهما في ذات الوقت المنافسان الرئيسيان لتونس، حيث تستقطب إيطاليا 35% من صادارات الزيت تليها إسبانيا بـ30% ثم أميركا بـ17% وفرنسا والبرتغال بـ6% لكل منهما.
وتسعى الحكومة والمنتجون إلى فتح أسواق خارجية جديدة للزيت التونسي، من بينها أسواق الخليج وأميركا اللاتينية ودول آسيا للتخلص تدريجيا من التبعية للسوق الأوروبية التي تفرض قيودا مشددة على الزيت التونسي كمّاً وكيفاً بسبب نظام الحصص الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات تونس من الزيت.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق في فبراير/ شباط 2016 على توسيع مظلة الإعفاء الجمركي لواردات زيت الزيتون من تونس بمقدار 35 ألف طن سنوياً، لتصبح نحو 92 ألف طن، وذلك في عامي 2016 و2017، بهدف دعم الاقتصاد التونسي، غير أن البرلمان الأوروبي اشترط في قراره إجراء مراجعة في منتصف هذه الفترة، تحسباً لأي ضرر قد تسببه هذه الإعفاءات لمنتجي زيت الزيتون الأوروبيين.
زيت الزيتون المعلب
كما تسعى تونس إلى رفع صادراتها من الزيت المعلب حيث بلغت الصادرات المنجزة من زيت الزيتون المعلب خلال الربع الأول من موسم (2017-2018) حوالي 4200 طن موزعة على 31 وجهة، من بينها عدد كبير من الوجهات الجديدة مثل تايوان وكوريا الجنوبية والدنمارك وموريتانيا ونيوزيلندا وباكستان وهولندا وصربيا.
ورغم أهمية الزيتون والزيت في مطبخ التونسيين، إلا أن نسبة استهلاك السوق المحلية لا تتجاوز 20% من إجمالي الإنتاج، فيما تعرف هذه النسبة تراجعا من سنة إلى أخرى بسبب ارتفاع سعر الزيت وتراجع المقدرة الشرائية لعموم التونسيين، فقد قفز سعر الزيت من 5.5 دنانير للتر الواحد سنة 2010 إلى 11.5 دينارا في 2017.
ويبلغ معدل الاستهلاك التونسي حاليا نحو ثمانية لترات للفرد الواحد سنويا أي 7.2 كلغ مقابل حوالي تسعة لترات أي 8.2 كلغ للفرد سنويا عام 2000، وفق معهد الاستهلاك الحكومي.
طاقة تشغيلية عالية
وتستقطب زراعة وإنتاج وتصدير الزيتون أكثر من مليون فرصة عمل وفق البيانات المحلية، كما تمثل الصادرات التونسية من زيت الزيتون 40% من إجمالي صادرات القطاع الفلاحي (الزراعي) و10% من إجمالي الصادرات الوطنية.
ويبلغ عدد المؤسسات المصدرة للزيت المعلب حوالى 40 مؤسسة تعمل تحت 80 علامة تجارية، فيما يبلغ عدد المنتجين 310 ألف منتج، ما يجعل 60% من الفلاحين يجنون مداخيل من قطاع الزيتون.
كما ينتشر في تونس أكثر من 1750 معصرة و15 وحدة تكرير و10 وحدات استخراج الفيتور وحوالي 20 وحدة تعليب ومصانع للصابون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
