ارتفاع حجم مبيعات الذهب في الخليج (جوليان فيني/ Getty)
يعتبر قطاع بيع المجوهرات من القطاعات الرائجة في منطقة الخليج. وتستقطب السوق الخليجية أكبر العلامات التجارية عالمياً نظراً لارتفاع حجم المبيعات سنوياً. فإن كنت مهتماً بتأسيس متجر لبيع المجوهرات في الخليج، تضع "العربي الجديد" أمامك خطوات تأسيس المتجر في أربع دول خليجية.
قطر: انتشار واسع
تستفيد قطر من الدخل الفردي الأعلى في العالم، فتزدهر تجارة الذهب والمجوهرات، وبحسب الخبير الاقتصادي يوسف المري، فإن وزارة التجارة، ومن خلفها وزارة المالية، تلجأ إلى منح الرخص لافتتاح محلات الذهب خلال يومي عمل، وتفرض على صاحب المحل دفع نحو 10 آلاف دولار في السنة الأولى، في حين يدفع نحو 600 دولار لتجديد الرخصة في السنوات التالية، ويقوم التاجر بتزويد متجره ببضائع لا تقل قيمتها عن 150 ألف دولار كشرط أساسي. وقال المري لـ"العربي الجديد": "إن إدارة الذهب في وزارة التجارة تتقاضى نحو 200 دولار على دمغ كل طن من الذهب"، كاشفاً أن القيمة الإجمالية لافتتاح محل ذهب في الدوحة تصل إلى 250 ألف دولار، وهي من أقل المستويات في المنطقة، ما يشجع على افتتاح المحلات في كافة أنحاء الدولة.
الكويت: سوق كبيرة
تعتبر السوق الكويتية من أهم الأسواق في منطقة الخليج العربي حيث تجذب الملايين من المواطنين والوافدين لشراء المجوهرات، وقد أشار مدير شركة سبائك لتجارة الذهب والمعادن الثقيلة، رجب حامد، إلى أن الكويت تشهد ازدهاراً كبيراً في افتتاح محلات الذهب والمجوهرات، في ظل القدرات المالية العالية التي يتمتع بها رجال الأعمال، وبحثهم عن الفرص التي توفر لهم عوائد عالية على الدوام.
وقال حامد لـ "العربي الجديد": "إن إدارة المعادن في وزارة التجارة والصناعة تعتبر المسؤولة عن منح التراخيص لافتتاح متجر للمجوهرات"، لافتاً إلى أنها تفرض على صاحب المحل وضع ضمان مصرفي تصل قيمته إلى 100 ألف دولار تقريباً، فضلاً عن توفير بضائع تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار.
كما تلجأ إدارة المعادن في الوزارة إلى دمغ المجوهرات والتأكد من نوعيتها ووزنها وتتقاضى من الشركات نحو 350 دولاراً لدمغ كل طن من الذهب. وبين حامد أن كلفة إيجار المحل تراوح بين 1000 دولار للمحل الصغير وتصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً في المجمعات الكبرى، مقدراً عدد متاجر الذهب الموجودة في السوق اليوم بنحو 220 متجراً تقريباً.
وأشار حامد إلى أن افتتاح المحل وبدء العمل به يتم خلال 45 يوماً من الحصول على الرخص اللازمة من الجهات المعنية، لافتاً إلى أن المبيعات اليومية في المحل الصغير تراوح بين 1000 و5000 دولار، فيما تصل في المتاجر الكبرى إلى نحو 50 ألف دولار، وخصوصاً في نهاية المواسم الدراسية وعند إجراء حفلات التخرج والزفاف.
السعودية: ارتفاع المبيعات
تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الأسواق في المنطقة التي تنتشر فيها محلات الذهب والمجوهرات. وبحسب تاجر الذهب محمد العيسى فإن افتتاح محل لبيع المجوهرات في المملكة العربية السعودية متاح للجميع في مدة لا تتعدى أسبوعين من الحصول على رخصة من وزارة التجارة والصناعة في الدولة، والتي تفرض على المستثمر تقديم دراسة جدوى لمدة سنة ودفع نحو 50 ألف دولار عند تقديم الطلب، ووضع نحو 100 ألف دولار كضمان مصرفي.
وقال العيسى "تلجأ إدارة الذهب في الوزارة إلى دمغ المنتجات والتأكد من جودتها ووزنها مقابل نحو 500 دولار للطن الواحد، مشيراً إلى أن المبيعات الإجمالية للذهب تصل إلى نحو 2000 دولار في المحل الصغير وإلى نحو 120 أو 150 ألفاً في المتجر الكبير، لافتاً إلى أن الأرباح السنوية في القطاع تراوح بين 700 ألف دولار وتصل إلى 10 ملايين دولار تقريباً، وخصوصاً في المحلات التي يلجأ أصحابها إلى التصنيع الذاتي والتصدير إلى باقي أنحاء المنطقة.
البحرين: تسهيلات واسعة
تمنح السطات المعنية في وزارة التجارة البحرينية تسهيلات كبيرة من أجل تأسيس وافتتاح متاجر الذهب والمجوهرات في جميع المناطق. وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة نبيل آل محمود أن إدارة الذهب والمجوهرات في وزارة التجارة، ومن خلفها وزارة المالية، تمنح الرخص لأصحاب المحلات خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، وهي من أسرع المهل في المنطقة، لافتاً إلى أنها تطلب من صاحب المحل وضع ضمان مصرفي تصل قيمته إلى 50 ألف دولار، وعرض منتجات ومجوهرات بقيمة تراوح من 100 إلى 200 ألف دولار تقريباً.
وأشار إلى أن أصحاب المحلات يستأجرون المحلات في الناطق البحرينية مقابل دفع 800 إلى 1000 دولار شهرياً، فيما يدفعون نحو 4000 دولار في المجمعات التجارية، مبيناً أن القيمة الإجمالية لافتتاح محل للذهب والمجوهرات في المملكة البحرينية تصل إلى 300 ألف دولار.
اقرأ أيضاً:ما هي كلفة تأسيس "ملحمة" في الخليج؟
قطر: انتشار واسع
تستفيد قطر من الدخل الفردي الأعلى في العالم، فتزدهر تجارة الذهب والمجوهرات، وبحسب الخبير الاقتصادي يوسف المري، فإن وزارة التجارة، ومن خلفها وزارة المالية، تلجأ إلى منح الرخص لافتتاح محلات الذهب خلال يومي عمل، وتفرض على صاحب المحل دفع نحو 10 آلاف دولار في السنة الأولى، في حين يدفع نحو 600 دولار لتجديد الرخصة في السنوات التالية، ويقوم التاجر بتزويد متجره ببضائع لا تقل قيمتها عن 150 ألف دولار كشرط أساسي. وقال المري لـ"العربي الجديد": "إن إدارة الذهب في وزارة التجارة تتقاضى نحو 200 دولار على دمغ كل طن من الذهب"، كاشفاً أن القيمة الإجمالية لافتتاح محل ذهب في الدوحة تصل إلى 250 ألف دولار، وهي من أقل المستويات في المنطقة، ما يشجع على افتتاح المحلات في كافة أنحاء الدولة.
الكويت: سوق كبيرة
تعتبر السوق الكويتية من أهم الأسواق في منطقة الخليج العربي حيث تجذب الملايين من المواطنين والوافدين لشراء المجوهرات، وقد أشار مدير شركة سبائك لتجارة الذهب والمعادن الثقيلة، رجب حامد، إلى أن الكويت تشهد ازدهاراً كبيراً في افتتاح محلات الذهب والمجوهرات، في ظل القدرات المالية العالية التي يتمتع بها رجال الأعمال، وبحثهم عن الفرص التي توفر لهم عوائد عالية على الدوام.
وقال حامد لـ "العربي الجديد": "إن إدارة المعادن في وزارة التجارة والصناعة تعتبر المسؤولة عن منح التراخيص لافتتاح متجر للمجوهرات"، لافتاً إلى أنها تفرض على صاحب المحل وضع ضمان مصرفي تصل قيمته إلى 100 ألف دولار تقريباً، فضلاً عن توفير بضائع تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار.
كما تلجأ إدارة المعادن في الوزارة إلى دمغ المجوهرات والتأكد من نوعيتها ووزنها وتتقاضى من الشركات نحو 350 دولاراً لدمغ كل طن من الذهب. وبين حامد أن كلفة إيجار المحل تراوح بين 1000 دولار للمحل الصغير وتصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً في المجمعات الكبرى، مقدراً عدد متاجر الذهب الموجودة في السوق اليوم بنحو 220 متجراً تقريباً.
وأشار حامد إلى أن افتتاح المحل وبدء العمل به يتم خلال 45 يوماً من الحصول على الرخص اللازمة من الجهات المعنية، لافتاً إلى أن المبيعات اليومية في المحل الصغير تراوح بين 1000 و5000 دولار، فيما تصل في المتاجر الكبرى إلى نحو 50 ألف دولار، وخصوصاً في نهاية المواسم الدراسية وعند إجراء حفلات التخرج والزفاف.
السعودية: ارتفاع المبيعات
تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الأسواق في المنطقة التي تنتشر فيها محلات الذهب والمجوهرات. وبحسب تاجر الذهب محمد العيسى فإن افتتاح محل لبيع المجوهرات في المملكة العربية السعودية متاح للجميع في مدة لا تتعدى أسبوعين من الحصول على رخصة من وزارة التجارة والصناعة في الدولة، والتي تفرض على المستثمر تقديم دراسة جدوى لمدة سنة ودفع نحو 50 ألف دولار عند تقديم الطلب، ووضع نحو 100 ألف دولار كضمان مصرفي.
وقال العيسى "تلجأ إدارة الذهب في الوزارة إلى دمغ المنتجات والتأكد من جودتها ووزنها مقابل نحو 500 دولار للطن الواحد، مشيراً إلى أن المبيعات الإجمالية للذهب تصل إلى نحو 2000 دولار في المحل الصغير وإلى نحو 120 أو 150 ألفاً في المتجر الكبير، لافتاً إلى أن الأرباح السنوية في القطاع تراوح بين 700 ألف دولار وتصل إلى 10 ملايين دولار تقريباً، وخصوصاً في المحلات التي يلجأ أصحابها إلى التصنيع الذاتي والتصدير إلى باقي أنحاء المنطقة.
البحرين: تسهيلات واسعة
تمنح السطات المعنية في وزارة التجارة البحرينية تسهيلات كبيرة من أجل تأسيس وافتتاح متاجر الذهب والمجوهرات في جميع المناطق. وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة نبيل آل محمود أن إدارة الذهب والمجوهرات في وزارة التجارة، ومن خلفها وزارة المالية، تمنح الرخص لأصحاب المحلات خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، وهي من أسرع المهل في المنطقة، لافتاً إلى أنها تطلب من صاحب المحل وضع ضمان مصرفي تصل قيمته إلى 50 ألف دولار، وعرض منتجات ومجوهرات بقيمة تراوح من 100 إلى 200 ألف دولار تقريباً.
وأشار إلى أن أصحاب المحلات يستأجرون المحلات في الناطق البحرينية مقابل دفع 800 إلى 1000 دولار شهرياً، فيما يدفعون نحو 4000 دولار في المجمعات التجارية، مبيناً أن القيمة الإجمالية لافتتاح محل للذهب والمجوهرات في المملكة البحرينية تصل إلى 300 ألف دولار.
اقرأ أيضاً:ما هي كلفة تأسيس "ملحمة" في الخليج؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
