الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بحماية الأماكن الدينية والمقدسة

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، إن "إسرائيل ورغم كل قرارات الشرعية الدولية التي طالبتها بعدم المساس بقدسية الأماكن الدينية، وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى، كما ورد في قرار اليونسكو رقم 200/25 لسنة 2016، الذي استنكر القيود المفروضة على الأقصى والمساس بأصالته وتراثه الثقافي، باعتباره موقعًا إسلاميًا مقدساً مخصصاً للعبادة، وجزءا لا يتجزأ من التراث العالمي الثقافي، إلا أنها ما زالت تضرب بتلك القرارات عرض الحائط، وتدير الظهر لكل المخاطر التي يمكن أن تنشب نتيجة سياساتها المتهورة غير المسؤولة، وإجراءاتها غير المحسوبة".

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، بحماية قرارات الشرعية الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 271 لسنة 1969، الذي أدان فيه إسرائيل لمناسبة حرق المسجد الأقصى، واعتبر أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة في القدس، يمكن أن يهدد الأمن والسلام الدوليين.

ودعت، إسرائيل، إلى إلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدس، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016، الذي أكد صراحة عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وعدم الاعتراف بأي تغيرات تجريها إسرائيل في حدود الرابع من حزيران 1967.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية التزامها بتوفير مقومات الصمود للمقدسيين، بما يحمي هويتهم وهوية الأماكن المقدسة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، إنه "منذ الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية في العام 1967، لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات السيطرة عليه وتهويده". محمّلة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الهادفة إلى تخريب الأقصى، أو حرقه، أو هدمه، أو تشويهه وتهديد وجوده عبر الحفر تحت أساساته، ومحاصرته، ومنع المصلين من الوصول إليه، وإبعاد المقدسيين عنه والاعتداء عليهم وترهيبهم بشتى الوسائل والأساليب.

وتابعت: ومنذ صعود اليمين في إسرائيل إلى الحكم في العام 2009، تكثفت المحاولات الهادفة إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وفرض واقع جديد بقوة الاحتلال، عبر تسيير الاقتحامات اليومية لعناصر المستوطنين المتطرفين والعنصريين، بحماية شرطة الاحتلال ومخابراته، لتكريس التقسيم الزماني للمسجد، ريثما يتم تقسيمه مكانياً.

بدورها، أكدت حركة "فتح"، في بيان لها بمناسبة ذكرى إحراق الأقصى، أن إسرائيل قوة احتلال، وأن لا سيادة لها على القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى الذي يشمل المسجد القبلي الأمامي، ومسجد قبة الصخرة المشرفة، وباحته وجدرانه، مشددة على أن القدس، بما فيها الأقصى، جزأ لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.