الرئاسة المصرية تتدخل لإنقاذ مشروع المليون شقة

أكد مسؤول بارز في وزارة الإسكان المصرية، أن مؤسسة الرئاسة سحبت من الوزارة مشروعا عقاريا ضخما بقيمة 40 مليار دولار، مقرراً أن تقيمه شركة "أرابتك القابضة" الإماراتية، وذلك بعد تعثر تنفيذه، مشيراً إلى أن ما وصفها بجهة سيادية ستقوم بالإشراف على المشروع بجانب الرئاسة المصرية.
واتفقت "أرابتك" من حيث المبدأ مع الجيش المصري في مارس/آذار 2014 على بناء مليون وحدة سكنية في 13 منطقة بأنحاء مصر على أراض توفرها القوات المسلحة، وذلك ضمن برنامج مهّد لترشح وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي للرئاسة المصرية، لكن تم تحويل المشروع إلى وزارة الإسكان بعد أن واجهت القوات المسلحة انتقادات بعدم اتخاذ أي خطوات لتنفيذ المشروع.
واتفقت "أرابتك" مع وزارة الإسكان المصرية على شروط المرحلة الأولى من المشروع البالغة قيمتها 280 مليون جنيه مصري (36.70 مليون دولار) لبناء 100 ألف وحدة في مدينتي العبور وبدر الواقعتين على أطراف العاصمة القاهرة.
وأعلنت الحكومة المصرية أنها ستوفر 140 مليون متر مربع للشركة، لتنفيذ المشروع خلال 5 سنوات في مدن مختلفة في مصر، للعمل على حل أزمة الإسكان المتفاقمة.
لكن تقارير محلية أشارت، مطلع الأسبوع الجاري، إلى أن وزارة الإسكان أغلقت ملف التفاوض مع الشركة الإماراتية، مشيرة إلى أن الشركة الإماراتية طلبت تمويل المشروع، عبر قروض من مصارف مصرية مقابل رهن الأرض، واستيراد مواد البناء من خلال أسواق الإمارات والصين وتركيا، فيما مسؤولون حكوميون نفوا توقف المشروع، لافتين إلى أنه ما يزال قائماً.
وقال مصدر في وزارة الإسكان لـ"العربي الجديد"، إن مؤسسة الرئاسة أجرت، خلال الأيام الماضية، اتصالات موسعة مع بعض المسؤولين في دولة الإمارات لحثهم على التدخل لإنهاء أزمة المشروع، بدعوى أنها "تضعف موقف السيسي داخليا، وستجعل مصداقيته على المحك".

" الشركة الإماراتية طلبت تمويل المشروع، عبر قروض من مصارف مصرية مقابل رهن الأرض، واستيراد مواد البناء "

وتملك آبار للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي، حصة قدرها 35% في "أرابتك". وقالت أرابتك في أبريل/نيسان الماضي في بيان لبورصة دبي إنها تجري مفاوضات مع عدد من المصارف المحلية في الإمارات والعالمية لتمويل المرحلة الأولى من المليون وحدة في مصر.
وكان وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، قال في أبريل/نيسان، إن صافي أرباح "أرابتك" من مشروع المليون وحدة لن يتجاوز 7.5% من التكلفة، على أن تكون مدة التنفيذ خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض، ويكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق.
وتواجه الشركة الإماراتية أزمة منذ نحو عام. وأعلنت في السادس من مايو/أيار الجاري عن تعيين محمد ثاني مرشد غنام الرميثي رئيسا جديداً للشركة، وهو ثالث رئيس تنفيذي للشركة خلال أقل من عام.
ودفعت الأزمة التي بدأت في يونيو/حزيران الماضي، رئيسها التنفيذي الأسبق، حسن اسميك، إلى الاستقالة، وسط حالة من عدم اليقين منذ ذلك الحين بشأن مصير خطط الشركة التي اتفقت مع الجيش المصري، لبناء مليون وحدة سكنية.
وأظهرت البيانات المالية للشركة، خلال الربع الأول من العام الحالي 2015، تكبد الشركة خسائر صافية بقيمة 321.3 مليون درهم (87.5 مليون دولار)، مقابل أرباح صافية بلغت 151.8 مليون درهم (41.3 مليون دولار) في الربع الأول من العام الماضي.
وأظهرت بيانات حديثة أن قيمة المشروعات التي لم تكمل الشركة تنفيذها، ارتفعت إلى الضعفين، لتصل إلى نحو 7.1 مليارات دولار خلال عامين.
وتأجل موعد تنفيذ المشروع المصري عدة مرات، وكان مقرراً البدء فيه خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما دفع نشطاء وخبراء في القطاع العقاري إلى التشكيك في جديته، مشيرين إلى أن ضخامة المشروع لا تتناسب مع حجم أعمال الشركة الإماراتية وملاءتها المالية.