أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قائد الدرك الوطني اللواء عبد الرحمان عرعار، وقرر إحالته للتقاعد، ضمن سلسلة تغييرات يجريها منذ أشهر في الجيش وأسلاك الدرك والأمن العام وأقسام جهاز المخابرات.
وعين الرئيس تبون، بحسب بيان للرئاسة الجمهورية، العميد نور الدين قواسمية قائدا جديدا للدرك الوطني، والذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجهاز نفسه، فيما عين علي وولحاج في منصب رئيس أركان قيادة الدرك الوطني.
ويعد العميد قواسمية ثالث قائد لجهاز الدرك خلال سنة، إذ جرت في يوليو/ تموز 2019 إقالة قائده عبد الغالي بلقصير، والذي فر إلى فرنسا بسبب ملاحقته في قضايا فساد وثراء غير مشروع، وعين عرعار خلفا له، والذي بقي في منصبه سنة واحدة فقط. ويتولى جهاز الدرك الأمن في المناطق غير الحضرية خارج المدن، خاصة القرى والبلدات ومناطق ما بين المدن وتأمين الطرقات وغيرها، كما يتمتع أفراده بصفة الضبطية القضائية.
ومنذ تسلمه سدة الحكم، بدأ الرئيس تبون في سلسلة تغييرات مست أبرز المناصب القيادية في الجيش والأمن والدرك، وفي 17 يوليو الماضي كان الرئيس تبون قد كلف اللواء محمود لعرابة بقيادة القوات الجوية خلفا للواء حميد بومعيزة، واللواء عمر التلمساني قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة، كما كان قد عين قائدا جديدا للقوات البرية.
وعين الرئيس تبون في شهر مارس/ آذار الماضي اللواء عثامنية عمار قائدا للقوات البرية، كما عين اللواء محمد قايدي في منصب مدير دائرة الاستعمال والتحضير (العمليات)، خلفا للواء محمد بشار.
كما شملت التغييرات جهاز المخابرات، ففي شهر إبريل/ نيسان الماضي أقدم الرئيس الجزائري على تعيين العميد عبد الغاني راشدي مديرا لقسم الأمن الداخلي التابع للمخابرات، خلفا لواسيني بوعزة، الذي أقيل من منصبه واعتقل مباشرة بعد ذلك، حيث تمت إدانته لاحقا من قبل المحكمة العسكرية بالسجن لمدة ثماني سنوات في قضية الإضرار بالوحدة الوطنية وإهانة مسؤول في الجيش، في انتظار سلسلة قضايا أخرى ما زال ملاحقا بها.
كما كان قد أقال مدير جهاز الأمن الخارجي التابع للمخابرات الجنرال كمال رميلي وعين الجنرال محمد بوزيت، وعين العميد بلقاسم لعريبي مديرا عاما للأمن والحماية الرئاسية خلفا للعميد حبشي ناصر.