الرئيس اليمني: النظام الفيدرالي ينهي احتكار الثروة

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، إن تحول اليمن إلى النظام الفيدرالي، يحمل اعتبارات اقتصادية بدرجة رئيسية، موضحاً أن من أهمها إنهاء احتكار الثروة، والتوزيع العادل للموارد التي تمتلكها البلاد.

وأوضح، خلال تسلّمه المسودة الأولى لدستور دولة اليمن الفيدرالية، أن النظام الفيدرالي، سيحول اليمن من بلد فقير إلى دولة غنية، وأضاف: "قناعتي أن اليمن سيكون مستقبلاً غنياً، بفضل موارده ومصادر ثروته، وبفضل تطبيق مبادئ الحكم الرشيد، والتوزيع العادل للثروة، والشراكة الحقيقية في السلطة".

وذكر أن الفيدرالية، تعد علاجاً لمسألة الاستئثار بالسلطة والثروة، ومخرجاً لأزمات اليمن الاقتصادية التي يمر بها حالياً.

وقال محللون اقتصاديون، إن الانتقال إلى الفيدرالية يتطلب ميزانية قدرها 31 مليار دولار، موضحين أنها ضرورية لتنفيذ مخرجات الحوار، والانتقال إلى نظام الأقاليم.

واشترطت دول الخليج تشكيل لجان من قبلها، تقوم بإعداد دراسة جدوى للتكاليف الفعلية المطلوبة، بموجب المطالب المقدمة من الجانب اليمني. وبحسب مصادر حكومية، فإن الخليجيين سيشكلون مكتباً فنياً خاصاً لمراجعة المبالغ المطلوبة، والدراسات المقدمة من اليمن في هذا الشأن.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، صلاح المقطري، أن الفيدرالية ستكون الأداة والمدخل لإحداث الشراكة في السلطة والثروة، والتنمية، وبناء الدولة القوية المسنودة من الأقاليم.

وقال المقطري لـ"العربي الجديد"، إن الانتقال إلى الدولة الفيدرالية، سيعمل على إعادة توزيع الثروة لصالح الأطراف والأقاليم، بدلا من تركزها في "المركز".

وتمثل سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، وفرض سيطرتها على مؤسسات الدولة، أكبر التحديات للحكومة اليمنية في الانتقال إلى النظام الفيدرالي.

وأعلنت جماعة الحوثيين، على لسان زعيمها، عبدالملك الحوثي، رفضها لنظام اليمن الجديد، والذي أُقرّ في مؤتمر "الحوار الوطني" وقسّم البلاد إلى 6 أقاليم، معتبرةً أن هذا المشروع هو محاولة لتفتيت اليمن.

وبحسب قيادات حوثية، فإن رفض الجماعة لهذا النظام يأتي من كونه يقسم اليمن إلى "أغنياء وفقراء".