الرئيس اليمني: الوضع الاقتصادي حرج

كشف الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، عن بلوغ الوضع الاقتصادي في البلاد مرحلة حرجة، في ظل انخفاض الإيرادات العامة للبلاد، بسبب استمرار تفجير أنابيب النفط، مما أدى إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي بنحو 3.15 مليار دولار، وارتفاع الدين العام، مع تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المصرف المركزي.

وأوضح هادي، خلال اجتماعه بالحكومة، اليوم، أن التزامات البلاد كبيرة ومتعددة، مشيراً إلى توقف البرنامج الاستثماري وضعف استدامة المالية العامة، بسبب الانخفاض المستمر والحاد في حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام مع زيادة مستمرة في الإنفاق العام، ما فاقم من عجز الموازنة.

وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي، رفع الدعم عن الوقود والسولار، بنسبة 60 و150 في المائة كحل سهل لتجاوز الأزمات الاقتصادية، والذي يوفر عليها، بحسب البنك الدولي، نحو عشرة ملايين دولار يومياً، أي ما يعادل 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

إشكالية تفجير النفط
وفيما يتعلق بمسلسل تفجير أنابيب النفط، أشار الرئيس اليمني، إلى أن إنتاج اليمن من النفط بلغ في عام 2005 نحو 400 ألف برميل، لكن الإنتاج انخفض بصورة خطرة وقُدر في موازنة العام الحالي، بنحو 166 ألف برميل، وبلغ حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 134 ألف برميل.

وتشكل حصة صادرات النفط الخام، التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية، نحو 70 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب هادي، فإن انخفاض الإنتاج النفطي للبلاد، تسبب في زيادة الدين الداخلي والذي بلغ ثلاثة تريليونات و39 مليار ريال، وهو وما يمثل 36 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ما جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بالكثير من الالتزامات.

وبحسب هادي أيضا، فإن اليمن عاجز عن دفع نسبة الحكومة في المشاريع المتفق بشأنها مع المانحين والتي تقدر بما بين 10-20 في المائة، وهو ما جعل المانحين يمتنعون عن دفع مستخلصات المقاولين للمشاريع الممولة خارجياً.

واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعدما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة.

اختلالات اقتصادية
ولفت الرئيس اليمني، إلى وجود الكثير من الاختلالات الاقتصادية ومنها قيمة فاتورة شراء الوقود خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران 2014 والتي بلغت قرابة 1.5 مليار دولار، مقارنة بمليار ومائتي مليون دولار، إجمالي إيرادات الحكومة من بيع النفط والغاز خلال الفترة نفسها.

وفيما يتعلق بقرار الحكومة رفع دعم الوقود، قال هادي، إن الاستمرار في الدعم كان سيؤدي إلى جملة من الصعوبات والآثار السلبية الخطيرة على سعر صرف العملة في البلاد، وارتفاع معدلات التضخم، وسيعمل على تدني مستويات المعيشة وارتفاع الدين الداخلي، وانخفاض احتياطي اليمن من النقد الأجنبي مع زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات.

وشدد على أهمية وضع آليات جديدة تكفل استمرار دعم الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء والذي يقدر بنحو 236 مليار ريال في العام، ووجه الحكومة بالاستمرار في دفع مبلغ الدعم للوقود المستخدم في التوليد الكهربائي، مع التخطيط مستقبلاً لتوليد الكهرباء بالغاز من أجل التخفيف من هذه الأعباء.

وضع حرج
وأدت الأزمات الاقتصادية مجتمعة، إلى اتجاه الحكومة اليمنية، نحو مرحلة تقشف جديدة، تعتمد على تقليص الإنفاق، وتنفيذ مراجعة كاملة لمستوى وطرق تحصيل جميع الأوعية الضريبية ومعالجة المتراكمات، ومراجعة تكاليف استخراج النفط (نفط الكلفة)، والوصول إلى المعدلات العالمية.

ووفقًا للبنك الدولي، فإنّ اليمن، البالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، هو من الدول الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تبلغ 42.8 في المائة. ووصلت مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى نحو 59 في المائة عام2011.

ويحتاج اليمن بحسب مسؤولين يمنيين إلى 11.9 مليار دولار أميركي لمعالجة المشاكل التي تعصف به، ويعاني نحو 44 في المائة من اليمنيين الجوع، وفقاً لأحدث الإحصاءات.

ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بنحو 35 في المائة في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60 في المائة.

وتتعثر مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام والبالغة تكلفتها 592 مليون دولار.