الرئيس اليمني يرفض خطة المبعوث الأممي كونها "غير منطقية"

وأكّد هادي، خلال لقائه المبعوث الأممي، أن "الشعب اليمني الذي ندد بتلك الأفكار أو ما سمي بخريطة طريق تأتي ليقينه أنها، ليس إلا بوابة نحو مزيد من المعاناة والحرب، وليس خريطة سلام أو تحمل شيئاً من المنطق تجاهه"، وفق ما ذكره موقع وكالة "الأنباء" اليمنية.   

وعبّرت قيادة الدولة "عن عدم قبولها أو استيعابها تلك الرؤية والأفكار، التي رُفضت وترفض مجتمعياً وسياسياً وشعبياً ومن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التي عبرت صراحة عن موقفها المعلن تجاه ذلك".

وتمنى الجانب اليمني "على المبعوث الأممي أنّ يكون مدركاً ومستوعباً متطلبات السلام في اليمن، الذي لن يأتي إلا بإزالة آثار الانقلاب والانسحاب وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها، في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة".

وأشار الرئيس اليمني إلى حرصه الشديد على السلام المرتكز على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصةً القرار 2216 ، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، لافتاً إلى ما تم تناوله خلال جولات المشاورات التي عُقدت في جنيف وبيل في سويسرا، وأخيراً في الكويت لم تتسق وتنسجم مع المرجعيات الثلاث الكفيلة بحل الأوضاع في بلاده.

ولفت هادي خلال اللقاء الذي حضره نائبه الفريق الركن علي محسن، ورئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، أن الشعب اليمني يرفض تماماً أي خريطة طريق لا ترتكز على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها أممياً ودولياً، وأن الشعب اليمني وقواه السياسية من مختلف الأطياف قد عبرت عن رفضها من خلال إدانتها واستنكارها لأي خريطة طريق لا تنسجم مع المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرار 2216 لأنها لم تكن إلا بداية لصراع دائم.

ووصل ولد الشيخ، أمس الجمعة، إلى العاصمة السعودية الرياض، للقاء الرئيس اليمني، لتسليمه الخطة التي كان قد سلمها، يوم الإثنين الماضي، لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب المؤتمر الذي يترأسه علي عبدالله صالح.

ووفقاً للمضامين المسربة للخطة، فإنّ من شأنها تهميش دور الرئيس هادي بعد ثلاثين يوماً من التوقيع على الاتفاق، فيما تنص على استقالة نائبه علي محسن الأحمر، بمجرد التوقيع على الوثيقة، لصالح نائب يتم تعيينه بالتوافق، فضلاً عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، في مقابل انسحاب مسلحي الحوثيين وحلفائهم من صنعاء ومدن أخرى.

وبعد أن بدأت الحكومة الشرعية، منذ أيام، التمهيد لرفض خطة المبعوث الدولي، من خلال بيانات وتصريحات، أعلنت اليوم السبت، تأييدها ودعمها خيار هادي، برفض ما طرحه المبعوث إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ من خريطة طريق.

وأكدت في بيان تلقى "العربي الجديد" نسخةً منه أن خريطة الطريق التي طرحها ولد الشيخ، تتناقض مع مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216. وتمثل تراجعاً غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاص من هيبة ومكانة المؤسسات الصادرة عنها".

ووصفت الحكومة مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محلياً ودولياً أنها "المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها المليشيات الانقلابية".

وجاء في البيان "إن خريطة الطريق تعطي فرصة جديدة للمليشيا الانقلابية بموجب خريطة الطريق المقترحة لاستئناف وتجديد نشاطها لممارسة المزيد من التنكيل والقتل بحق أبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناته، خدمةً لأجندات إقليمية مشبوهة ومشاريع توسعية تستند إلى أساس مذهبي وطائفي يهدف الى إقلاق أمن وسكينة دول الخليج والعالم".

وشددت الحكومة على "حرصها الدائم على إحلال السلام، لافتةً إلى الخروقات والانتهاكات التي تمارسها ضد المدنيين وتعديها على الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في مكة المكرمة".

وطالبت في بيانها "على الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولي، استيعاب أن إرساء السلام في اليمن يتطلب بالضرورة إزالة العوامل التي أدت إلى كل ذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة، من أقلية طائفية مليشياوية، اتخذت من السلاح وسيلة لفرض إرادتها على غالبية الشعب اليمني".