الرباط غير قلقة من مقاضاة مسؤوليها بتهم "إبادة" بالصحراء

وصرح صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربية، خلال لقاء مع صحافيين في برشلونة، حيث اجتمع بنظيره الإسباني على هامش لقاء للبلدان المتوسطية، بأن "ضميرنا مرتاح، وسنعمل على أن تكون الأمور واضحة وشفافة بخصوص هذا الأمر".

وأضاف المسؤول المغربي أن الرباط "ستدافع عن نفسها باعتماد القانون والحقيقة".

اقرأ أيضا: "اتهامات الصحراء" تهدد علاقات المغرب وإسبانيا

وتأتي تصريحات المسؤول المغربي بعد قرار أصدره بابلو روز، القاضي في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة، وينص على أن "هناك أدلة معقولة" تتيح محاكمة المسؤولين المغربيين الأحد عشر، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

وبدأ التحقيق في هذا الملف في أكتوبر/تشرين الأول 2007 عندما افتتحه القاضي المعزول بالتازار غارزون، بناء على شكوى تقدمت بها جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وعائلات ضحايا تؤكد اختفاء أكثر من 500 صحراوي، اعتبارا من عام 1975.

وبناء على هذه الشكوى، حقق القضاء الإسباني في احتمال تورط 13 مشتبها به من أصل 32 مشبوها، بينهم أشخاص توفوا مثل إدريس البصري الذي توفي في 2007 في باريس، بعدما شغل، طيلة 20 عاما، منصب وزير الداخلية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

ورغم أن المسؤول المغربي أكد "ارتياح ضمير" الرباط، إلا أن بيانا صدر السبت عن الخارجية المغربية وصف المتابعة بـ"المسخرة"، مستنكرا "الاستغلال السياسي"، تزامنا مع قرب تجديد مهمة البعثة الأممية، من أجل الاستفتاء في الصحراء (مينورسو).

وتتكفل هذه البعثة، انطلاقا من مقرها في مدينة العيون كبرى المحافظات الصحراوية، بمراقبة احترام اتفاق وقف إطلاق النار منذ 1991.

ويقول المشتكون الواردة أسماؤهم في الملف إنهم تعرضوا للضرب والحرق والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي أثناء احتجازهم من قبل قوات الأمن المغربية، فيما قالت بعض العائلات إن أقاربهم اختفوا بكل بساطة.

لكن صلاح الدين مزوار كرر، في برشلونة، القول بأن "تعويض جميع ضحايا العنف السياسي قد تم في عام 2004"، واصفا إسبانيا بأنها "شريك استراتيجي قوي" للمغرب، ومعتبرا أن "أطرافا عدة تحاول خلق صعوبات لتقويض العلاقات بين البلدين".

وأطلقت الرباط في 2004، بعد سنوات من وصول الملك محمد السادس إلى الحكم سنة 1999، "هيئة الإنصاف والمصالحة" للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، من خلال التعويض المادي، مع اشتراط عدم كشف أسماء مرتكبي الانتهاكات، لكن الجدل ما زال قائما حول مدى تطبيق توصيات تلك الهيئة، إضافة إلى احتجاج البعض على عدم تعويضهم.

وجاء قرار القاضي بابلو روز بعد أيام من تلقي مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، تقريرا من الأمين العام بان كي مون، يدعو المغرب وجبهة البوليساريو، المطالبة باستقلال الإقليم المتنازع حوله، إلى الدخول في محادثات بوساطة مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة، كريستوفر روس.

ويدير المغرب هذه المنطقة الشاسعة منذ رحيل المستعمر الإسباني سنة 1975، وتقدمت الرباط سنة 2007 بمشروع للحكم الذاتي الموسع تحت سيادتها، ولكن جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهي (بوليساريو) المدعومة من الجزائر ترفض المشروع، وتطالب باستفتاء لتقرير المصير.

اقرأ أيضا: الدكتور عبدالهادي التازي.. حديقة أسرار الملك والدبلوماسية المغربية