انتهت "حالة الحرب" التي كان قد أعلنها الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو على خلفية الاشتباك في بحر آزوف، بين عسكريين روس وآخرين أوكران، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. لكنّ جهاز الدفاع والأمن الوطني الأوكراني قرّر تمديد حظر سفر مواطني روسيا الذكور الذين تراوح أعمارهم ما بين 16 و60 عاماً، مع استثناء الحالات الإنسانية.
وتفيد بيانات هيئة حرس الحدود الأوكرانية بأنّ أكثر من 700 مواطن روسي مُنعوا من دخول أوكرانيا بعد انتهاء حالة الحرب في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وحتى الأسبوع الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى جانب 1600 آخرين مُنعوا في خلال سريان "حالة الحرب".
ولمّا كانت روسيا وأوكرانيا جمهوريتَين من جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقاً، فإنّ ذلك الإجراء مثّل تهديداً آخر للروابط بين أفراد أسر تقيم بين البلدَين، في حين شكّك متخصصون في فاعلية الحظر للحدّ من التدخّلات الروسية في شؤون جارتها. وفي الإطار، يرى الخبير في شؤون أوروبا الشرقية والوسطى، إيفان بريوبراجينسكي، أنّ "منع الذكور الروس البالغين من السفر إلى أوكرانيا هو إجراء عديم الجدوى، بل يخلق مشكلات كثيرة أمام العلاقات بين البلدَين". ويقول بريوبراجينسكي لـ"العربي الجديد"، إنّ "ثمّة مروّجين كثيرين للنفوذ الروسي في أوكرانيا، بما في ذلك سياسيّون كبار. ومن البديهي أنّ المخرّبين المحتملين والجنرالات الروس لا يسافرون إلى أوكرانيا بصورة شرعية عبر منافذها الحدودية". يضيف أنّ حظر دخول الذكور "إجراء غير جاد يظهر انطلاق القيادة الأوكرانية من اعتبارات التمييز على أساس النوع في قضايا استراتيجية، وقد عدّت الروسيات أقل خطورة على أوكرانيا".
اقــرأ أيضاً
وعن العقبات التي يمثّلها هذا الإجراء أمام العلاقات الإنسانية بين البلدَين، يضيف بريوبراجينسكي: "لا يوجد حظر كامل، بل تقييد. في الإمكان عبور الحدود الأوكرانية، لكنّ القيود ضبابية". ويتابع أنّ "هذا الإجراء يخلق تربة إضافية للفساد، إذ إنّ قرار السماح بدخول مواطن روسي بحدّ ذاته، متروك لواحد من أفراد حرس الحدود، وسط غياب المعايير باستثناء السنّ والنوع".
وقرار منع الذكور الروس من السفر لاقى كذلك انتقادات في داخل أوكرانيا، وقد أشار مدير مركز "بينتا" للدراسات السياسية فلاديمير فيسينكو إلى أنّه "مبرر جزئياً" فقط، معارضاً في الوقت نفسه الحظر الكامل. وفي مقال نشرته صحيفة "نوفويه فريميا" الأوكرانية تعقيباً على الحظر، استند فيسينكو في موقفه إلى واقع أنّ نحو 20 في المائة من العائلات الأوكرانية لها أقرباء في روسيا، مضيفاً أنّ "الاتصالات بين الأقرباء هي اتصالات عائلية، والمقصود بذلك ليس الجنازات والأفراح فقط، فالناس يرغبون في رؤية بعضهم البعض بين الحين والآخر، وهذا أمر طبيعي". وحول العوامل السياسية لضرورة عدم فرض الحظر الكامل، كتب: "نعم، الأغلبية المطلقة أو النسبية من الروس تؤيّد سياسات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ولكنّ ثمّة عدداً لا بأس به ممّن يتعاطفون مع أوكرانيا ويتفهّمونها. منعهم من زيارتنا، سوف يترجم على أقل تقدير من خلال زيادة في أمزجة عدم التفاهم والغضب، وقد يتخذ البعض مواقف عدائية تجاهنا".
اقــرأ أيضاً
ولأنّ "الوضع الأمني معقّد"، قرر مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني تمديد حظر دخول الذكور، والذي يشمل عشر مقاطعات أوكرانية ذات حدود مع روسيا وإقليم ترانسنيستريا الانفصالي في جمهورية مولدوفا، وكذلك تلك التي تقع على امتداد الخط الساحلي للبحر الأسود وبحر آزوف.
وبعد مرور نحو خمسة أعوام على سقوط الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش، قطعت أوكرانيا شوطاً كبيراً في طريق التقارب مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، في مقابل استمرار المواجهة العسكرية غير المباشرة مع روسيا في منطقة دونباس وتراجع العلاقات مع جارتها إلى أدنى مستوى تاريخياً. لكنّ المواجهة السياسية وتلك العسكرية بين موسكو وكييف لم تقضيا على العلاقات الاقتصادية والإنسانية بين البلدَين، بفضل ترابط بنيتَيهما التحتية في مجال الطاقة ووجود جالية أوكرانية كبيرة في روسيا تضمّ ملايين الأشخاص بين مقيمين وحاملي الجنسية الروسية.
وتفيد بيانات هيئة حرس الحدود الأوكرانية بأنّ أكثر من 700 مواطن روسي مُنعوا من دخول أوكرانيا بعد انتهاء حالة الحرب في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وحتى الأسبوع الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى جانب 1600 آخرين مُنعوا في خلال سريان "حالة الحرب".
ولمّا كانت روسيا وأوكرانيا جمهوريتَين من جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقاً، فإنّ ذلك الإجراء مثّل تهديداً آخر للروابط بين أفراد أسر تقيم بين البلدَين، في حين شكّك متخصصون في فاعلية الحظر للحدّ من التدخّلات الروسية في شؤون جارتها. وفي الإطار، يرى الخبير في شؤون أوروبا الشرقية والوسطى، إيفان بريوبراجينسكي، أنّ "منع الذكور الروس البالغين من السفر إلى أوكرانيا هو إجراء عديم الجدوى، بل يخلق مشكلات كثيرة أمام العلاقات بين البلدَين". ويقول بريوبراجينسكي لـ"العربي الجديد"، إنّ "ثمّة مروّجين كثيرين للنفوذ الروسي في أوكرانيا، بما في ذلك سياسيّون كبار. ومن البديهي أنّ المخرّبين المحتملين والجنرالات الروس لا يسافرون إلى أوكرانيا بصورة شرعية عبر منافذها الحدودية". يضيف أنّ حظر دخول الذكور "إجراء غير جاد يظهر انطلاق القيادة الأوكرانية من اعتبارات التمييز على أساس النوع في قضايا استراتيجية، وقد عدّت الروسيات أقل خطورة على أوكرانيا".
وعن العقبات التي يمثّلها هذا الإجراء أمام العلاقات الإنسانية بين البلدَين، يضيف بريوبراجينسكي: "لا يوجد حظر كامل، بل تقييد. في الإمكان عبور الحدود الأوكرانية، لكنّ القيود ضبابية". ويتابع أنّ "هذا الإجراء يخلق تربة إضافية للفساد، إذ إنّ قرار السماح بدخول مواطن روسي بحدّ ذاته، متروك لواحد من أفراد حرس الحدود، وسط غياب المعايير باستثناء السنّ والنوع".
وقرار منع الذكور الروس من السفر لاقى كذلك انتقادات في داخل أوكرانيا، وقد أشار مدير مركز "بينتا" للدراسات السياسية فلاديمير فيسينكو إلى أنّه "مبرر جزئياً" فقط، معارضاً في الوقت نفسه الحظر الكامل. وفي مقال نشرته صحيفة "نوفويه فريميا" الأوكرانية تعقيباً على الحظر، استند فيسينكو في موقفه إلى واقع أنّ نحو 20 في المائة من العائلات الأوكرانية لها أقرباء في روسيا، مضيفاً أنّ "الاتصالات بين الأقرباء هي اتصالات عائلية، والمقصود بذلك ليس الجنازات والأفراح فقط، فالناس يرغبون في رؤية بعضهم البعض بين الحين والآخر، وهذا أمر طبيعي". وحول العوامل السياسية لضرورة عدم فرض الحظر الكامل، كتب: "نعم، الأغلبية المطلقة أو النسبية من الروس تؤيّد سياسات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ولكنّ ثمّة عدداً لا بأس به ممّن يتعاطفون مع أوكرانيا ويتفهّمونها. منعهم من زيارتنا، سوف يترجم على أقل تقدير من خلال زيادة في أمزجة عدم التفاهم والغضب، وقد يتخذ البعض مواقف عدائية تجاهنا".
ولأنّ "الوضع الأمني معقّد"، قرر مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني تمديد حظر دخول الذكور، والذي يشمل عشر مقاطعات أوكرانية ذات حدود مع روسيا وإقليم ترانسنيستريا الانفصالي في جمهورية مولدوفا، وكذلك تلك التي تقع على امتداد الخط الساحلي للبحر الأسود وبحر آزوف.
وبعد مرور نحو خمسة أعوام على سقوط الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش، قطعت أوكرانيا شوطاً كبيراً في طريق التقارب مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، في مقابل استمرار المواجهة العسكرية غير المباشرة مع روسيا في منطقة دونباس وتراجع العلاقات مع جارتها إلى أدنى مستوى تاريخياً. لكنّ المواجهة السياسية وتلك العسكرية بين موسكو وكييف لم تقضيا على العلاقات الاقتصادية والإنسانية بين البلدَين، بفضل ترابط بنيتَيهما التحتية في مجال الطاقة ووجود جالية أوكرانية كبيرة في روسيا تضمّ ملايين الأشخاص بين مقيمين وحاملي الجنسية الروسية.