أزمة الركود تجبر "الدار العقارية" في أبوظبي على خفض الأسعار

أزمة العقارات بدولة الإمارات تمتد بسرعة من دبي إلى الإمارات الأخرى، لا سيما العاصمة أبوظبي. فقد أجبر الركود العقاري شركة "الدار العقارية" في أبوظبي على خفض أسعار الوحدات السكنية في 10 من مبانيها الرئيسية. 

ويبدو أنّ الأزمة العقارية التي ضربت عقارات دبي، بدأت تمتد تدريجياً إلى إمارة أبوظبي التي باتت أبنيتها الجديدة لا تجد مشترين.

وحسب تقرير نشره موقع "أربيان بيزنس" الإماراتي، الأحد، فإنّ التخفيضات التي منحتها شركة "الدار العقارية" تتمثل في خفض أسعار الشقق والفلل في 10 وحدات جديدة بنسبة 10%، وإعفاء بنسبة 2.0% من رسوم التسجيل، وإعفاء المشترين كذلك من رسوم الخدمات. وشركة "الدار" من أكبر الشركات العقارية في أبوظبي. 

وتواجه الإمارات، خلال العامين الماضيين، أزمة ركود عقاري بسبب هروب المستثمرين من مستقبل الأمان الاقتصادي في الإمارة، وسط المناخ الجيوسياسي المضطرب والحروب التي افتعلتها القيادة السياسية مع دول المنطقة، لا سيما الحرب في اليمن، وتبادل التهديدات مع إيران.
وبدأت أزمة العقارات في دبي، ولكنها تمتد تدريجياً لإمارة أبوظبي، ويتخوّف المستثمرون الأجانب من أن تتعرض دولة الإمارات، لا سيما إمارات أبوظبي ودبي، لهجمات من مليشيا الحوثي في اليمن.

وفي دبي، توقع خبراء في سوق العقارات، استطلعت "رويترز" آراءهم،  في الخامس من الشهر الجاري، تراجع أسعار المنازل بشدة، خلال العامين الجاري والمقبل، وقالوا إنّ تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، ينذران بمزيد من التراجع للتوقعات الضعيفة بالفعل.

من جهتها، توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد أند بورز"، أن يتواصل التباطؤ الذي يشهده اقتصاد إمارة دبي منذ 2014 حتى عام 2022. وأفاد تقرير للوكالة الدولية، بأنّ مستوى النمو في دبي، تأثّر بالتراجع في قطاعي العقارات والسياحة الأساسيين بالنسبة للإمارة.

وأضاف أنّ قيمة الدين العام في دبي، بلغت حوالي 124 مليار دولار أو 108% من إجمالي الناتج الداخلي، بين الحكومة والشركات المرتبطة بالدولة.