جاء ذلك في بيان صادر عن 6 من سجناء حراك الريف، بينهم الزفزافي، نشره والد الأخير أحمد الزفزافي على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، مشيراً أن ابنه أبلغه، في اتصال هاتفي، نشره للرأي العام.
وقال البيان، إن "عنصراً من الاستخبارات جاء للسجن من أجل البحث والتساؤل عن الطريقة التي يحصل بها معتقلو سجن رأس الماء (بمدينة فاس/ شمال شرق) على الإعانة العائلية (أكل وملبس)، ليتم إثر ذلك التباحث معنا كمعتقلين (مساجين)".
وأضاف: "كلما اقترب ملف حراك الريف نحو الحل والانفراج، تتقدم بعض الأطراف لخلق التوتر وإثارة البلبلة لتأزيم الوضع، تحركها أجندات في الدولة (دون تحديد) هدفها إبقاء الوضع على حاله المأزوم، نكاية في المعتقلين وعائلاتهم".
ولم يتسن لوكالة "الأناضول" الحصول على تعقيب من الحكومة المغربية حول ما ورد ببيان مساجين الحراك.
وقضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال)، في 5 أبريل/ نيسان الماضي، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن عشرين عاماً بحق الزفزافي، بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة، بالإضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاماً بحق آخرين.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين.
ونهاية يوليو الماضي، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوه عن 4 آلاف و764 شخصاً في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.
(الأناضول)