ووجّه السادات خطاباً إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حول تعطيل حجز قاعة فندق قرب ميدان التحرير لإعلان موقفه من الانتخابات، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال السادات في خطابه "إلحاقاً لخطاباتنا المؤرخة بتاريخ 15، 23 أكتوبر 2017، نرجو التكرم بالإحاطة بأننا لم نتلق أي رد يفيد ما ورد فيها عن الضمانات والحيادية والتجاوزات والحملات الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضاف أنه "على مدى شهرين نحاول حجز قاعة بأحد الفنادق بشارع قصر النيل يوم 13 يناير (كانون الثاني) المقبل لمدة ساعتين لعمل مؤتمر صحافي للإعلان نهائياً عن موقفنا من انتخابات الرئاسة لعام 2018".
وتابع "نقابَل بالرفض نتيجة تدخل جهاز الأمن الوطني بالقاهرة لدى الفندق لعدم تأكيد الحجز، في الوقت الذي نشاهد ونتابع فيه مؤتمرات وتجمعات في جميع فنادق مصر والمحافظات وبدعم من مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية"، في إشارة واضحة للمؤتمرات التي تنظمها حملتا "عشان تبنيها" و"من أجل مصر" الداعمتان للسيسي، حيث تقومان بجمع توقيعات لدعوة الرئيس الحالي للترشح لولاية ثانية.
واستطرد السادات مخاطباً الهيئة الوطنية للانتخابات "الأمر معروض على سيادتكم ومتروك لاتخاذ ما ترونه مناسباً".
ويأتي خطاب السادات، في الوقت الذي دعا فيه المحامي الحقوقي، خالد علي، خلال مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، إلى توفير ضمانات انتخابية، منها الالتزام بالإشراف القضائي الكامل، وإنهاء حالة الطوارئ، وإتاحة فترة دعاية كافية، والتزام أجهزة الدولة بالحياد.
وسبق للسادات، أن دعا إلى ضرورة خروج الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والذي أعلن عزمه الترشح للرئاسة خلال تواجده في الإمارات قبل أن يتم ترحيله لمصر في ظروف غامضة، ليعلن عما حدث معه بالضبط، وما إذا كان تعرض لضغوط للتراجع عن قراره أم لا، وذلك حفاظاً على شكل العملية الانتخابية القادمة.