كشفت مصادر مطلعة ومقربة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا، فائز السراج، النقاب عن قرب عقد اجتماع يجمع الأخير بعدد من عمداء عشائر برقة في تونس، بطلب منها.
وقال واحد من تلك المصادر، اليوم الثلاثاء، لـ"العربي الجديد"، إنّ مكتب السراج تلقى طلباً من أربعة عمداء لقبائل بارزة شرق البلاد، تلاه اتصال من أحدهم بالسراج أوضح فيه فحوى طلبه المتعلق باختيار العضو الجديد بالمجلس الرئاسي عن برقة.
ولفت المصدر إلى أن "الشيوخ الأربعة سيلتقون قريباً بالسراج في تونس أو في طرابلس بشكل غير معلن، للتباحث في كيفية اختيار العضو الممثل لبرقة بالمجلس الرئاسي الجديد بعيداً عن الوجوه المتصدرة حالياً للمشهد السياسي".
ولفت المصدر إلى أن المشاكل والخلافات حول اختيار مندوب برقة بالمجلس تكاثرت إلى حد أن زعيماً قبلياً بقبيلة العواقير يقود حراكاً قبلياً من خلال نظرائه في ثلاث قبائل أخرى يسعى للاتصال مباشرة بالسراج والتفاوض معه حول اختيار الشخص الجديد.
واعتبر المصدر أن المسعى الجديد يكشف عن حجم الخلافات والهوة التي بدأت تفصل القيادات القبلية بالشرق الليبي عن قادتهم السياسيين.
وتأتي هذه الخطوة بعد فشل ذريع منيت به جلسات تعديل الاتفاق السياسي، التي اصطدمت بالعراقيل السابقة المتعلقة باختيار أسماء شاغلي المناصب القيادية، وعرقلة مؤسسة الجيش، التي يصر اللواء المتقاعد خليفة حفتر على تفرده بها.
ويعتبر نواب برقة في مجلس النواب أن الوفد الممثل للمجلس بجلسات تعديل الاتفاق السياسي لا يمثل برقة ومطالبها بشكل خاص، بل ذهب بعضهم إلى حد اقتراح أن يتم حل وفد مجلس النواب وتشكيل وفد جديد ممثل لبرقة يكون مقابلاً لوفد مجلس الدولة.
إلى ذلك، علم "العربي الجديد" من مصادره، أن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، سيصل خلال اليومين المقبلين إلى ليبيا في جولة خاصة للقاء ممثلي الطرفين في طرابلس وطبرق.
وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن زيارة سلامة ستأتي من أجل الضغط على الطرفين بشكل مباشر بعيداً عن الوفدين الممثلين لهما في جلسات تونس الماضية من أجل الوصول سريعاً إلى حل للمشاكل العالقة.
وتشير المصادر إلى أن سلامة سيحمل معه ورقة تحتوي على صياغة لنقاط التعديل من وجهة نظر البعثة لعرضها على الطرفين وإمكانية اعتمادها، مبينةً أن المادة الثامنة ستكون العقبة الأولى والأخيرة للوصول إلى أي تسوية حيث يصر مؤيدو حفتر بمجلس النواب، على إبعاد المادة من أي تسوية وبقاء حفتر قائداً عاماً للجيش، وهو ما يرفضه الطرف المقابل بطرابلس.