أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، 75 أمرا ملكيا أعاد من خلالها هيكلة مجلس الوزراء السعودي بإجراء ثاني أكبر تغيير وزاري منذ توليه الحكم مطلع العام 2015، غيّر من خلاله ستة من الوزراء، كما دمج عددا من الوزارات، وألغى بعضها، وأنشأ عددا من المجالس والهيئات المتخصصة.
وكان من أهم الأوامر الملكية التي صدرت، إلغاء وزارة الكهرباء والمياه، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتعديل اسم وزارة الحج لتكون وزارة الحج والعمرة، كما أمر بدمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وغيّر التعديل اسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليكون الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتعديل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليكون الهيئة العامة للرياضة، وعيّن الأمير عبد الله بن مساعد رئيسا لمجلس إدارتها.
اقــرأ أيضاً
الملك سلمان يدعم المغرب بشأن الصحراء..ومحمد السادس ينتقد بان
وتم كذلك تعديل اسم هيئة تقويم التعليم العام ليكون هيئة تقويم التعليم وعيّن مساعد العبيان رئيسا لمجلس إدارتها، وتحويل مصلحة الزكاة والدخل لتكون الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وكذلك إنشاء هيئة عليا للترفيه، تختص بكل ما يتعلق بأنشطة الترفيه، وعيّن أحمد الحصين رئيسا لمجلس إدارتها، كما عيّن فهد التخيفي رئيسا للهيئة العامة للإحصاء، ومحمد الجاسر رئيسا لمجلس إدارة المنافسة.
تغيير وزاري
أما في ما يخص التعديلات الوزارية، فقد أعفى الملك سلمان وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي من منصبه، وعيّنه مستشارا في الديوان الملكي، كما عيّن خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بعد أن تم إعفاءه من منصبه كوزير للصحة.
كما أعفى الملك سلمان كلا من وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعية وعيّنه وزيرا للصحة، وأعفى ماجد القصبي من منصبه كوزير للشؤون الاجتماعية وعيّنه وزيرا للتجارة والاستثمار، وأعفى عبد الله المقبل من وزارة النقل وعيّن بدلا منه سليمان الحمدان.
كما أعفى وزير الحج بندر الحجار وعيّن بدلا منه طاهر بنتين وزيرا للحج والعمرة. وأعفى العاهل السعودي أيضا محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك وعيّن بدلا منه الدكتور أحمد الخليفي، كما أعفى رئيس ديوان المراقبة أسامه بن جعفر وعيّن بدلا منه الدكتور حسام العنقري.
اقــرأ أيضاً
الملك سلمان: يجب مواجهة التدخلات في شؤون الدول الإسلامية
وفي الأوامر ذاتها، أمر العاهل السعودي بإنشاء هيئة عامة للثقافة ويرأس مجلس إدارتها وزير الإعلام والثقافة، كما سيرأس وزير العمل والتنمية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، ويرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية بعد إعفاء رئيس الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية.
وربط الملك سلمان الهيئة العامة للطيران المدني بوزير النقل، ونقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية لمصلحة الجمارك لتكون المسؤولة عنها بدلا من وكالة الخدمات المركزية في وزارة المالية.
ومنح العاهل السعودي هيئة الخبراء في مجلس الوزراء مهلة ثلاثة أشهر للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال تنفيذ تلك الأوامر، ومراجعة كل الأنظمة والتنظيمات التي ستتأثر بها، ووضع الاقتراحات اللازمة لمعالجة تلك الآثار.
تغيير في المستشارين
وعيّن الملك سلمان عشرة مستشارين في الديوان الملكي، هم الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، والأمير خالد بن سعود آل سعود، والأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود، والأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ورأفت الصباغ.
في المقابل، أعفى كلا من محمد الجاسر وأحمد الحصين من منصبيهما كمستشارين للديوان الملكي وعينهما مستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة لكل من ياسر الرميان ومحمد الدهام وفهد السكيب. وعيّن أيضا محمد الدايل مستشارا في وزارة الداخلية.