أظهرت أرقام رسمية سعودية تراجع الاحتياطي العام للمملكة بقيمة 52.2 مليار ريال في العام الماضي 2017، وحسب البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي - ساما (البنك المركزي)، لشهر ديسمبر 2017 والصادرة الأحد، فقد انخفض الاحتياطي العام خلال الشهر الماضي وحده بقيمة 21 مليار ريال ليصل إلى 589.19 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر 2017.
وعلى أساس سنوي، أظهرت بيانات مؤسسة النقد، تراجع الاحتياطي العام بنسبة 8.1%، بنهاية ديسمبر الماضي، حيث بلغ 589.1 مليار ريال مقابل 641.4 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام 2016.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي ما سحبته الحكومة من الاحتياطي العام للدولة خلال العام 2017 كاملاً، يبلغ نحو 52.26 مليار ريال سعودي "ما يعادل 14.1 مليار دولار"، ولم تكشف مؤسسة "ساما" عن أسباب سحب الحكومة هذا المبلغ الضخم وأوجه إنفاقه.
وحسابُ الاحتياطي العام للدولة يشمل ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة، خاصة إيرادات النفط التي تمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة حسب القواعد التي تحكم عمل الاحتياطي، ويمثل الاحتياطي العام أحد مكونات ودائع واحتياطي الحكومة.
وفيما يتعلق باحتياطي البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي "ساما" تراجع الأصول الاحتياطية بالخارج بنهاية ديسمبر 2017 بنسبة 7.9% على أساس سنوي.
وبالأرقام، فقد انخفضت موجودات مؤسسة النقد العربي خلال ديسمبر الماضي إلى نحو 1903.7 مليار ريال، بتراجع 7.8 مليارات ريال، وذلك مقارنة بشهر نوفمبر 2017.
وحسبما أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد، الأحد، فقد تراجعت موجودات "ساما" لشهر ديسمبر 2017 بـ 173.2 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من 2016.
وفيما يتعلق بأرقام القطاع المصرفي السعودي فقد ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالمملكة خلال ديسمبر الماضي، بنسبة 149% لتبلغ نحو 2.59 مليار ريال، مقارنة بأرباح نفس الشهر من عام 2016، والبالغة نحو 1.04 مليار ريال.
وكانت البنوك العاملة في السعودية قد سجلت ارتفاعاً في أرباحها خلال عام 2017، لتصل إلى حوالى 43.7 مليار ريال بزيادة 8% مقارنة بعام 2016 والبالغة نحو 40.4 مليار ريال، وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 12 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، و11 فرعاً لبنوك أجنبية تعمل في المملكة.
وفيما يخص الميزانية المجمعة للبنوك، سجلت موجودات البنوك ارتفاع 2% بنهاية ديسمبر 2017 لتصل إلى 2305.8 مليارات ريال.
لكن ودائع القطاع المصرفي ارتفعت بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.1% لتصل إلى 1619.1 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما انخفضت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنهاية ديسمبر 2017، لتصل إلى 1393.7 ريال بانخفاض 1%.
( العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
