انخفض الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو الماضي بمقدار 9.5 مليارات ريال نحو 2.5 مليار دولار ليصل إلى 617.4 مليار ريال نحو 164 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017 حيث سجل 626.89 مليار ريال، وذلك حسبما أظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي لشهر يوليو.
وسجل الاحتياطي العام للدولة بذلك أدنى مستوى له في أكثر من 8 سنوات، أي منذ يناير 2009 حيث بلغ آنذاك 333.4 مليار ريال.
وبذلك يبلغ ما تم سحبه من الاحتياطي العام للدولة منذ بداية العام 2017 (أي خلال الأشهر السبعة الأولى لعام 2017) نحو 24.06 مليار ريال.
وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
وبحسب البيانات، سجل الاحتياطي في يوليو 2016 نحو 890.68 مليار ريال، وانخفض في يوليو 2017 إلى 617.39 مليار ريال، أي انخفض نحو 273 مليار ريال خلال عام تقريباً. ومنذ بداية العام، يشهد الاحتياطي في البلاد، انخفاضات واضحة، ففي شهر يناير 2017 بلغ الاحتياطي نحو 641 مليار ريال، وانخفض في أبريل، أي بعد 3 أشهر إلى نحو 636.89 مليار ريال، واستمر بالانخفاض حتى شهر يوليو 2017.
وتعاني السعودية جراء انخفاض أسعار النفط، إذ تعتمد البلاد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية، إلا أن الأسعار هوت بشكل كبير من 2014، ما أثر بشكل سلبي على إيراداتها المالية.
وتحاول السعودية العمل على ضبط الميزانية العامة، حيث أعلنت هذا العام عن خطة تقشفية تطاول رواتب وأجور العاملين، كما تعمد السعودية إلى فرض الضرائب، لتنويع مصادر دخلها.
(العربي الجديد)