السعودية تتوسّع في الاستدانة وسط إحجام المقرضين

واصلت السعودية سياسة توسيع وتنويع أدوات الدين لجذب مزيد من المستثمرين لشرائها بما يتيح سيولة للحكومة وينشط سوق المال، اضافة لإتاحة أدوات مالية مناسبة لمختلف شرائح المستثمرين.

في هذا الاطار، بدأت المملكة، أمس الأحد، تداول أدوات دين حكومية بقيمة 204.4 مليارات ريال (54.5 مليار دولار)، في سوق الصكوك والسندات المحلية. ولم تشهد هذه الأدوات، أية صفقات، في أول أيام تداولها في السوق.

وقال مدير مكتب إدارة الدين في وزارة المالية، فهد السيف، إن الوزارة تناقش حالياً مستثمرين، بشأن رغبتهم في إصدار المملكة أدوات دين بآجال تتجاوز الآجال التي أصدرتها سابقا (3 و5 و10 سنوات).

وأضاف السيف خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس الأحد: "الآجال قد تصل إلى 30 عاماً، لكن ذلك يرتبط بالإقبال على هذه الفترات الطويلة ووجود مستثمرين راغبين فيها".

وأضاف المسؤول السعودي: "تداول أدوات الدين الحكومية يعزز توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع شرائحهم للاستثمار فيها".

وقالت هيئة السوق المالية السعودية، الأسبوع الماضي، إن الأدوات المطروحة عددها 45 إصداراً، توزعت بين أدوات الدين ذات العائد المتغير، وذات العائد الثابت، والصكوك الحكومية. 

وأضافت أن الإجراء يأتي انطلاقاً من رغبتها في تطوير سوق أدوات الدين، وإتاحة أدوات مالية مناسبة لمختلف شرائح المستثمرين.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدّرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً عما كانت عليه منتصف 2014، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة لحربها على جماعة الحوثيين في اليمن منذ نحو 3 أعوام.

ودفعت الأزمة المالية الحكومة السعودية نحو الاستدانة من الأسواق الدولية، من خلال قروض وسندات قبل عامين، من أجل تعويض ما فقدته خزائنها بسبب انهيار أسعار النفط.


وحسب تقارير رسمية، ارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) في نهاية العام الماضي. ويشكّل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.

وتوقّع "بنك أوف أميركا ميريل لينش" الأميركي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن تتصدّر السعودية قائمة إصدارات أدوات الدين السيادية عالمياً خلال 2018، وذلك بقيمة 20 مليار دولار.

وأغلقت السعودية، في مارس/ آذار الماضي، قرضاً مجمعاً قيمته 16 مليار دولار لإعادة تمويل تسهيل ائتماني، بعشرة مليارات دولار، موقّع في عام 2016، وتضم الصفقة قرضاً بقيمة 8.35 مليارات دولار، وتمويلاً بنظام المرابحة بقيمة 7.65 مليارات دولار.

وعلى الرغم من ارتفاع وتيرة الاقتراض المحلي والخارجي، شهدت احتياطيات السعودية من النقد الأجنبي تراجعاً حاداً في شهر فبراير/ شباط الماضي بلغت قيمته 27.2 مليار ريال (ما يعادل 7.25 مليارات دولار). ويعد هذا أكبر تراجع شهده الاحتياطي السعودي في الأشهر الأخيرة.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، انخفضت موجودات المؤسسة خلال فبراير/ شباط الماضي لتصل إلى نحو 1877.2 مليار ريال (ما يعادل 500.58 مليار دولار)، بانخفاض 27.2 مليار ريال، مقارنة بيناير/ كانون الثاني الماضي.

(العربي الجديد، الأناضول)