السعودية تحذر من 54 علاجاً ومستحضراً مغشوشاً

وتشمل القائمة التي يُعلن عنها رسمياً، غداً الخميس، منتجات معروفة تباع في الصيدليات ومحلات العطارة، أبزرها كريمات "ديرموفيت"، وكحل الأثمد، وكريم "موف"، ولصقة "جونسون" الأميركية وكريمات "بيلينغ"، ودهن النعام الأصلي، وزيت أبو فاس، ودهن الضب، وكريم بوهلي ومرهم غريناسون، ودواء أوميغا (مكمل غذائي)، ومستحضرات "لونغ لايف"، وإضافة لمجموعة كبيرة من الأعشاب.

وأكدت الهيئة أن هذه المستحضرات التي حذرت منها لا تملك أي قدرة علاجية، كما أن بعضها يحتوي على الزئبق السام وغير مطابق للمواصفات الطبية.

والقائمة الجديدة هي الثانية التي تُعلن عنها الهيئة هذا العام، بعد أن حذرت في وقت سابق من تداول 45 مستحضراً عشبياً ساماً كانت تباع في محلات العطارة بالرياض دون رقابة، على الرغم من أنها تحوي مركبات "سامة" وتتسبب في مضاعفات صحية خطيرة جراء تناولها.

ووفقاً لنتائج دراسة ميدانية حديثة عن واقع الأدوية العشبية في محلات العطارة والأغذية الصحية التكميلية في مدينة الرياض، كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء الستار عنها أمس، بعد أن تأكدت من كافة الفحوصات المخبرية للعينات المسحوبة، إذ بيّنت أن 50 في المائة من المستحضرات العشبية المتداولة في محلات العطارة ضارة بالصحة، وتحوي مركبات سامة ومجهولة المصدر.


من جهته، أكد المختص في الشأن الطبي السعودي الدكتور موسى الرميحي أن هيئة الدواء والغذاء تبذل جهوداً كبيرة لاكتشاف المواد المغشوشة، معتبراً أن المشكلة تكمن في طريقة دخول هذه المنتجات للبلاد.

وقال لـ"العربي الجديد": "هناك من ينساق وراء الادعاءات الطبية المضللة التي تسوق لها محلات العطارة، مع أن معظم المستحضرات العشبية المسوّقة ضارة بالصحة وربما تؤدي للوفاة"، مضيفاً أن "ضعف العقوبات لا تردع المخالفين، فالغرامة لا تتجاوز الخمسة آلاف ريال للمنشأة (محلات العطارة والمكسرات) التي تسوق مستحضرات عشبية مجهولة المصدر، أو أدوية جنسية، وهذا يغري تلك المحلات لأنها تحقق من بيع تلك المستحضرات أرباحاً كبيرة تفوق قيمة الغرامة".

ولفت الرميحي إلى "ضبط محامص ومحلات عطارة في الرياض تسوّق لمستحضرات عشبية مجهولة التركيب والمصدر ومهيجات وأدوية جنسية، لكنهم لم يهتموا بالغرامة البسيطة

ضبط محامص ومحلات عطارة في الرياض تسوّق لمستحضرات عشبية مجهولة التركيب والمصدر ومهيجات وأدوية جنسية، لكنهم لم يهتموا بالغرامة البسيطة "

".

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد المشعل، أكد أن التشريعات الجديدة التي طبقتها دول مجلس التعاون الخليجي عملت على بناء منظومة تشريعات وآليات موحدة ساعدت في حماية السوق الخليجية من الغذاء غير المأمون، مشدداً على أن دول المجلس تواجه تحديات عدة لضمان سلامة ومأمونية الغذاء، كونها تعتمد على استيراد نسبة عالية من احتياجاتها من المواد الغذائية من خارج دول المجلس.

وأضاف: "لذلك عملت دول المجلس على بناء منظومة تشريعات وآليات موحدة لحماية السوق الخليجية من الغذاء غير المأمون، وهي خط الدفاع الأول والأكثر مناعة لحماية صحة المواطنين"، متابعاً "دول مجلس التعاون تحرص كل الحرص على ضمان أعلى معايير سلامة الأغذية، وأن اجتماع اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية يحظى بأهمية كبيرة نابعة من أهمية اللجنة، والموضوعات المهمة التي تبحثها، لضمان الارتقاء بمستوى الرقابة على الغذاء في دول مجلس التعاون".