الجدعان أكد عزم الحكومة على سداد المتأخرات (العربي الجديد)
أظهرت وثيقة رسمية أن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار)، لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص، بعد تأخر المدفوعات لأشهر.
وفي خطوة تهدف للحد من عجز الموازنة الضخم الناجم عن تدني أسعار النفط، قلصت حكومة المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، الإنفاق وخفضت أو علقت المدفوعات المستحقة عليها لشركات البناء والمرافق الطبية بل ولبعض المستشارين الأجانب الذين ساهموا في وضع إصلاحاتها الاقتصادية.
ولم تكشف السلطات عن إجمالي حجم المستحقات المتأخرة، لكن محللين بالقطاع الخاص قدّروا أنه قد يصل لعشرات المليارات من الدولارات.
وقالت الوثيقة التي وصفت بأنها تعميم "عاجل جدا" وأصدرتها وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، إن مرسوما ملكيا فوّض وزير المالية "باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي، على ألا يتجاوز ما يتم صرفه عن 100 مليار ريال".
كان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد أكد، أمس الخميس، عزم الحكومة السعودية سداد كل المدفوعات المتأخرة للقطاع الخاص في أقرب وقت ممكن.
وقال إن المدفوعات المتأخرة تقدر بمليارات الدولارات.
وتنامت الآمال في سداد المستحقات بعدما ناقشت الحكومة تسوية مستحقات القطاع الخاص قبل نهاية العام.(العربي الجديد، رويترز)
المزيد في اقتصاد
