السعودية تخطط لاستدانة 29 مليار دولار... وتراجع العجز 71%

11 مايو 2017
مساع لزيادة حجم الإيرادات (فرانس برس)
+ الخط -
كشف مسؤول سعودي اليوم، الخميس، عن أن بلاده قد تقوم بإصدار سندات دين خارجية بقيمة 10 مليارات دولار، في الربع الأخير من العام الجاري، مشدداً على أن حجم الإصدار سيعتمد في النهاية على ظروف السوق ورغبة المستثمرين، لتضاف إلى خطط لاستدانة حوالى 19 مليار دولار من السوق المحلية.

وأكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، أن مكتب إدارة الدين، قد يقرر الاستفادة من السوق في الربع الرابع من العام الحالي.

وأوضح أنه عندما باعت السعودية أول صكوك مقومة بالدولار في أبريل/نيسان الماضي، كانت تخطط لجمع خمسة مليارات دولار، إلا أنها تمكنت من جمع تسعة مليارات دولار، وذلك لوجود الكثير من المستثمرين الاستراتيجيين الذين يرغبون في المزيد.


جمع 18.7 مليار دولار

وشدد التويجري على أن الحكومة تخطط لجمع حوالى 70 مليار ريال (نحو 18.7 مليار دولار) هذا العام عبر طرح السندات المحلية، معتبراً أن المصارف لديها سيولة جيدة في الوقت الحالي وأن قدرتها على الاستثمار فى السندات الحكومية جيدة.

وبيّن التويجري في حديث لوكالة بلومبيرغ الإخبارية أن الخطوات المقبلة من برنامج "التحول الوطني 2030"، ستشهد إنفاقاً حكومياً على مئات المبادرات المتعلقة بخطط إصلاح المال العام، وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.

ولفت إلى أن السلطات الحكومية ستركز على تعزيز النمو الاقتصادي، مستبعداً أن يؤثر تراجع سعر النفط على خطط تحقيق توازن في الميزانية.

وأضاف: "التراجع عن بعض القرارات أو تعديلها من وقت الى آخر أمر طبيعي"، وشدد على التزام الحكومة بمشاريع البنية التحتية الكبيرة، بما في ذلك مشروع مترو الرياض، والمطار الجديد بمدينة جدة.

وقال إن خطط خصخصة القطاعات الحكومية تسير وفق ما خطط لها، كاشفاً عن أن الحكومة أجرت دراسة للسوق لتحديد الأهداف المناسبة، ووضعت قائمة تضم 16 مؤسسة للخصخصة، إضافة إلى أكثر من 100 فرصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتابع: "هناك أربع فرص معدة للخصخصة قد تتم خلال العام الحالي، من بينها شركة تحلية المياه، وشركة لتوليد الطاقة تتبع لشركة الكهرباء السعودية، وصوامع للغلال، والأندية الرياضية".

تراجع العجز المالي

من جهة أخرى، قالت الحكومة السعودية، اليوم الخميس، إن العجز المالي تراجع 71% في الربع الأول من السنة، مقارنة به قبل عام، ليسجل 26 مليار ريال (6.93 مليارات دولار). 

كما وصل الإنفاق الحكومي إلى 170 مليار ريال في الفترة ذاتها، بما يوازي 19% من إجمالي الإنفاق المجدول.

وأعلن وزير المالية، محمد الجدعان، في مؤتمر صحافي عن النتائج الاقتصادية الفصلية في المملكة، وأشار إلى أن الإيرادات زادت 72% على أساس سنوي إلى 144 مليار ريال في الربع الأول.

وكان نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي قد توقف تقريباً العام الماضي مع اضطرار الحكومة إلى خفض الإنفاق بسبب انحدار أسعار الخام.

وتابع: "تركيزنا الأساسي هو تحقيق رؤية السعودية 2030"، لافتاً إلى أن المنهج في الاستدانة هدف إلى حماية السيولة المحلية.

وقال الجدعان إن الهدف من هذا الإعلان هو تعزيز الشفافية عبر نشر البيانات بشكل دوري ومتكرر، بحيث يتمكن الجميع من الاطلاع على الأداء المالي لاقتصاد السعودية.

المساهمون