السعودية تسعى لزيادة عدد مواطنيها في مختلف المهن (Getty)
كشف مصدر مطلع في وزارة العمل السعودية أن الوزارة ستعلن قائمة جديدة بالمهن التي سيُحظر على الوافدين العمل فيها، واصفة قائمة المهن الـ 19 التي جرى إعلانها مطلع الأسبوع الجاري بمثابة "بداية" لقصر العديد من المهن على السعوديين.
وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد" أن القائمة الجديدة تضم نحو 40 وظيفة سيتم الإعلان عنها خلال أسبوعين.
وكانت القائمة التي أعلنتها وزارة العمل، قد تضمنت مهناً تتعلق بإدارة الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة وشؤون الموظفين، والاستقبال الفندقي، واستقبال المرضى، والحراسة الخاصة والتخليص الجمركي، بالإضافة إلى العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية.
وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد" أن القائمة الجديدة تضم نحو 40 وظيفة سيتم الإعلان عنها خلال أسبوعين.
وكانت القائمة التي أعلنتها وزارة العمل، قد تضمنت مهناً تتعلق بإدارة الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة وشؤون الموظفين، والاستقبال الفندقي، واستقبال المرضى، والحراسة الخاصة والتخليص الجمركي، بالإضافة إلى العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية.
وبحسب المصدر في وزارة العمل، فإن "من المهن التي ستلحق بالقائمة الأولى، العمل في المدارس الخاصة، والمصارف، إضافة لمشرفي الأقسام النسائية التي تتطلب مشرفاً عليها، ومحصلي الديون ومسوقي المنتجات عبر الهاتف، وخدمات العملاء .. هذه المهن ستكون مخصصة للسعوديين فقط".
وتسعى وزارة العمل من خلال هذه الخطوات إلى إحلال السعوديين في الوظائف، التي يعمل بها وافدون، من أجل توطين الوظائف، للحد من البطالة المتفشية بين الشباب والتي تجاوزت 11.7% في التقارير الرسمية، وأكثر من 34% في تقارير شبه رسمية، وفق خبراء اقتصاد.
وقال المحلل الاقتصادي، حمود الجوهر، في تصريح خاص، "من حق أي دولة محاولة حل أزمة البطالة لديها، وما قامت به وزارة العمل لا يجب أن يثير غضب أحد". وأضاف "هناك أكثر من مليون ونصف المليون سعودي عاطل من العمل، وفق التقارير الرسمية، لكنْ هناك أرقام غير رسمية بتجاوز الأعداد هذا الرقم بكثير، حيث تصل النسبة إلى 33%، وليس 11.7% وفق البيانات الحكومية، ولهذا من حق المملكة أن تسعى جاهدة لتقليل العمالة الأجنبية لديها عبر أية إجراءات تتخذها".
وتابع أن هناك خطوات أخرى يجب اتخاذها، مثل رفع تكلفة العامل الأجنبي ليتساوى بالمحلي، وتوطين وظائف التجزئة، مشيراً إلى أن الوظائف التي تم الإعلان عن قصرها على السعوديين أو التي يتوقع إدراجها قريبا، لا تستلزم شهادات عليا أو خبرة كبيرة.
وبحسب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، ارتفع عدد الأجانب العاملين في المملكة إلى 6.14 ملايين عامل بنهاية العام الماضي، مقابل 6.01 ملايين بنهاية 2013، بنسبة نمو 2.16%.
ويبلغ عدد الأجانب في السعودية (العاميين وعائلاتهم) نحو 10.07 ملايين نسمة بنهاية 2014، يشكلون نحو 32.72%، فيما بلغ عدد السكان السعوديين 20.7 مليون نسمة يعادلون ثلثي عدد السكان البالغ 30.77 مليون نسمة.
وأكد الخبير الاقتصادي، برجس البرجس، أنه بحسب التقارير الرسيمة ارتفع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 39% خلال 5 أعوام، مشيرا إلى أن المملكة بحاجة إلى خطة سريعة للتعامل مع هذه المشكلة، التي أصبحت تؤرق المجالس العليا للدولة والمواطن.
وتوقع البرجس، في تصريح خاص، أن "يسهم قرار وزارة العمل في علاج خطأ استراتيجي كبير قامت به الوزارة ذاتها قبل نحو أربع سنوات، عندما أقرت برنامج نطاقات المثير للجدل".
ويفرض برنامج نطاقات على الشركات حصصاً معينة للتوظيف في القطاع الخاص، تهدف لتحفيز المنشآت للاحتفاظ بالعمالة السعودية. وأوضح البرجس: "ركزت وزارة العمل في السنوات الماضية على مبدأ الكم بدلا من الكيف، وأجبرت الشركات الخاصة على توظيف السعوديين مقابل الحصول على تأشيرات عمل لوافدين، هذا الأمر فتح الباب على مصراعيه للسعودة الوهمية، وزج السعوديين الراغبين جدياً في العمل في أدنى السلم الوظيفي".
اقرأ أيضا: "الخلجنة" تحاصر الآسيويين والعرب
وتسعى وزارة العمل من خلال هذه الخطوات إلى إحلال السعوديين في الوظائف، التي يعمل بها وافدون، من أجل توطين الوظائف، للحد من البطالة المتفشية بين الشباب والتي تجاوزت 11.7% في التقارير الرسمية، وأكثر من 34% في تقارير شبه رسمية، وفق خبراء اقتصاد.
وقال المحلل الاقتصادي، حمود الجوهر، في تصريح خاص، "من حق أي دولة محاولة حل أزمة البطالة لديها، وما قامت به وزارة العمل لا يجب أن يثير غضب أحد". وأضاف "هناك أكثر من مليون ونصف المليون سعودي عاطل من العمل، وفق التقارير الرسمية، لكنْ هناك أرقام غير رسمية بتجاوز الأعداد هذا الرقم بكثير، حيث تصل النسبة إلى 33%، وليس 11.7% وفق البيانات الحكومية، ولهذا من حق المملكة أن تسعى جاهدة لتقليل العمالة الأجنبية لديها عبر أية إجراءات تتخذها".
وبحسب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، ارتفع عدد الأجانب العاملين في المملكة إلى 6.14 ملايين عامل بنهاية العام الماضي، مقابل 6.01 ملايين بنهاية 2013، بنسبة نمو 2.16%.
ويبلغ عدد الأجانب في السعودية (العاميين وعائلاتهم) نحو 10.07 ملايين نسمة بنهاية 2014، يشكلون نحو 32.72%، فيما بلغ عدد السكان السعوديين 20.7 مليون نسمة يعادلون ثلثي عدد السكان البالغ 30.77 مليون نسمة.
وأكد الخبير الاقتصادي، برجس البرجس، أنه بحسب التقارير الرسيمة ارتفع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 39% خلال 5 أعوام، مشيرا إلى أن المملكة بحاجة إلى خطة سريعة للتعامل مع هذه المشكلة، التي أصبحت تؤرق المجالس العليا للدولة والمواطن.
وتوقع البرجس، في تصريح خاص، أن "يسهم قرار وزارة العمل في علاج خطأ استراتيجي كبير قامت به الوزارة ذاتها قبل نحو أربع سنوات، عندما أقرت برنامج نطاقات المثير للجدل".
ويفرض برنامج نطاقات على الشركات حصصاً معينة للتوظيف في القطاع الخاص، تهدف لتحفيز المنشآت للاحتفاظ بالعمالة السعودية. وأوضح البرجس: "ركزت وزارة العمل في السنوات الماضية على مبدأ الكم بدلا من الكيف، وأجبرت الشركات الخاصة على توظيف السعوديين مقابل الحصول على تأشيرات عمل لوافدين، هذا الأمر فتح الباب على مصراعيه للسعودة الوهمية، وزج السعوديين الراغبين جدياً في العمل في أدنى السلم الوظيفي".
اقرأ أيضا: "الخلجنة" تحاصر الآسيويين والعرب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
