وأثر تراجع أسعار النفط على الموارد المالية للمملكة. وبلغ عجز الميزانية السعودية رقماً قياسياً وانخفضت الأصول الأجنبية بأكثر من 100 مليار دولار في 15 شهراً.
وقد يغير الصندوق الجديد الطريقة التي تستخدم في استثمار عشرات المليارات من الدولارات ويؤثر على بعض مديري الأصول الرئيسيين في العالم، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يتم إدارة الجزء الأكبر من الأصول الخارجية للسعودية.
وقال أحد المصادر: "من الضروري إبقاء الاحتياطات الخارجية عند مستوى جيد للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال".
وأضاف مصدر آخر أن الحكومة السعودية أرسلت "طلب اقتراح" إلى بنوك وجهات استشارية أواخر العام الماضي من أجل الحصول على أفكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد.
وطلبت المصادر عدم الإفصاح عن هويتها لأن هذه الخطط لا تزال سرية.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة السعودية لم تبلغهم بحجم الصندوق الجديد المزمع تأسيسه.
وأفاد مصدر بأن الصندوق سيركز على الاستثمار في مشاريع خارج صناعة الطاقة مثل الكيماويات والنقل البحري والنقل. وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي وأنه يتم دراسة مجموعة من الخيارات.
وأوضحت المصادر أنه سيكون باستطاعة مديري الصندوق الاستثمار مباشرة في شركات بدلاً من ضخ استثمارات من خلال مديري الأصول الخارجية. وهذا قد يصل بالعائدات إلى الحد الأقصى.
وقال مصدر أيضاً إنه يعلم أن الصندوق الجديد سيكون جاهزاً تماماً للعمل في غضون 12 إلى 24 شهراً، وسيكون له مكتب في نيويورك.
ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على تعليق. وتلتزم المؤسسة، التي تدير حالياً السواد الأعظم من الأموال التي تجنيها المملكة من بيع النفط، السرية بشأن إدارتها للأموال.
وبلغ صافي الأصول الخارجية للمؤسسة 628 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انخفاضاً من مستوى قياسي بلغ 737 مليار دولار في أغسطس/آب 2014 عندما بدأت الحكومة السحب من الأصول لسداد نفقاتها، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى حدوث عجز ضخم في الميزانية.
والأصول، التي تتولى شركات استثمار عالمية التعامل مع بعضها، هي في الأساس سندات مثل سندات الخزانة الأميركية وودائع لدى بنوك في الخارج. ومن المعتقد أن الأسهم تمثل جزءاً صغيراً، ربما 20%، من حيازات السندات المالية. ويعتقد أن الجزء الأكبر من الأصول مسمى بالدولار الأميركي.
ووجهت انتقادات لمؤسسة النقد العربي السعودي، التي تفضل استخدام أدوات محافظة ومنخفضة المخاطر، كونها تحقق عائدات متواضعة خاصة في ظل انخفاض معدلات الفائدة العالمية مثلما هي الآن. وفي عام 2014، حث الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، الحكومة على إنشاء صندوق جديد لتحقيق عائدات أعلى.
وحينها أكد وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، عدم وجود حاجة إلى صندوق جديد. لكن سلطة صنع السياسات تغيرت منذ أن تولى الملك سلمان الحكم في يناير/كانون الثاني العام الماضي وأنشأ مجلساً قوياً للشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ابنه الأمير محمد بن سلمان.
وبمشورة شركات استشارات غربية يمضي الأمير محمد قدماً في سلسلة إصلاحات لحقبة النفط منخفض السعر. وتشمل الخطوات خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وتطبيق الخصخصة. وتأتي الخطط الرامية إلى إنشاء صندوق سيادي جديد في إطار هذا التوجه.
وخلال صياغة الإصلاحات، درست السعودية سياسات دول الخليج الأخرى الغنية بالنفط والمصدرة له. وقالت المصادر إن جزءاً من الصندوق السعودي الجديد سيكون على هيئة مستثمر للأسهم الخاصة يشتري حصصاً رئيسية في شركات أجنبية على غرار ما يفعله الصندوق السيادي القطري وصندوق أبوظبي، لكنه سيستخدم أشكالاً أخرى من الاستثمار أيضاً.
اقرأ أيضاً: خصخصة أرامكو السعودية ستستغرق سنوات وقيمتها 10 ترليونات دولار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
