السعودية تدرس إنشاء صندوق سيادي لإدارة ثروات النفط

قالت مصادر مطلعة، إن المملكة العربية السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي لإدارة جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها، مشيرة إلى أنها طلبت من مصارف استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع.

وأثر تراجع أسعار النفط على الموارد المالية للمملكة، التي انخفضت أصولها الخارجية بأكثر من 100 مليار دولار في 15 شهرا، كما يبلغ العجز المقدر في موازنتها لعام 2015 أكثر من 100 مليار دولار أيضا.

وقد يغير الصندوق الطريقة التي تستخدم في استثمار عشرات المليارات من الدولارات ويؤثر على بعض مديري الأصول الرئيسيين في العالم، بخاصة في الولايات المتحدة حيث تتم إدارة الجزء الأكبر من الأصول الخارجية للمملكة.

وقال أحد المصادر لرويترز إن السعودية طلبت من مصارف وجهات استشارية دولية أواخر العام الماضي تقديم مقترحات حول كيفية تأسيس الصندوق.

وبحسب المصدر لم تفصح الحكومة السعودية عن حجم الصندوق المزمع، لكنه ذكر أنه سيركز على الاستثمار في مشروعات خارج صناعة الطاقة مثل الكيماويات والنقل البحري والنقل. وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي وانه تتم دراسة مجموعة من الخيارات.

وقال إنه سيكون باستطاعة مديري الصندوق الاستثمار مباشرة في شركات بدلا من ضخ استثمارات من خلال مديري الأصول الخارجية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء قد يصل بالعائدات للحد الأقصى.

وذكر مصدر أخر أن الصندوق الجديد سيكون جاهزا تماما للعمل في غضون 12 إلى 24 شهرا وسيكون له مكتب في نيويورك.

ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على تعليق. وتلتزم المؤسسة - التي تدير حاليا السواد الأعظم من الأموال التي تجنيها المملكة من بيع النفط - السرية بشأن إدارتها للأموال.

اقرأ أيضاً: احتياطيات السعودية تخسر 25.2 مليار ريال في مايو

وبلغ صافي الأصول الخارجية للمؤسسة 628 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني، مقابل 737 مليار دولار في أغسطس/ آب 2014، عندما بدأت الحكومة السحب من الأصول لسداد نفقاتها، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى حدوث عجز ضخم في الميزانية.

والأصول التي تتولى شركات استثمار عالمية التعامل مع بعضها، هي في الأساس سندات مثل سندات الخزانة الأميركية وودائع لدى مصارف في الخارج. ومن المعتقد أن الأسهم تمثل جزءا صغيرا ربما 20% من حيازات السندات المالية.

وتعرضت مؤسسة النقد العربي السعودي، لانتقادات بسبب سياستها التي تفضل استخدام أدوات محافظة ومنخفضة المخاطر، كونها تحقق عائدات متواضعة خاصة في ظل انخفاض معدلات الفائدة العالمية مثلما هي الآن.

وقال ربيع سندي، الخبير الاقتصادي السعودي لـ"العربي الجديد"، إن إنشاء صندوق سيادي يكون بمعزل عن النفط أمر تأخر كثيرا، موضحاً "منذ فترة طويلة وصندوق النقد الدولي يطالب السعودية بإنشاء صندوق سيادي لإدارة احتياطياتها النقدية، بعيدا عن الصناديق الاستثمارية التقليدية، التي تكون في الغالب مرتبطة بالنفط".

وأضاف سندي: "هناك توجه لتنويع مصادر الدخل، وهذا يتطلب إنشاء المزيد من الصناديق السيادية التي تدار بطريقة اقتصادية بعيدا عن بيروقراطية وزارة المالية التي فشلت في السنوات الماضية في إدارة الاحتياطي النقدي الهائل الذي تقلص".

 
اقرأ أيضاً: إمبراطورية النفط السعودي: الخصخصة والتحديات