السعودية تستهدف استقطاب استثمارات بقيمة 427 مليار دولار بحلول 2030

أطلقت السعودية الإثنين برنامجاً استثمارياً وصناعياً ضخماً بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف استقطاب استثمارات بقيمة 427 مليار دولار بحلول العام 2030 ضمن خطة تنويع الاقتصاد المرتهن للنفط.

وأعلنت المملكة في بيان وفقاً لوكالة "فرانس برس" عن "برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية" في حفل في الرياض تخلّله توقيع 37 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات عالمية ومحلية في عدة مجالات بقيمة 55 مليار دولار، على أن يجري توقيع 29 اتفاقية أخرى بقيمة 960 مليون دولار "في وقت لاحق"، بحسب المنظمين.

في المجمل، تعمل 34 جهة حكومية "لتنفيذ أكثر من 300 مبادرة" في إطار هذا البرنامج، بينها أكثر من 130 تبلغ قيمتها 16 مليار دولار "تهدف إلى تحقيق إنجازات سريعة" بدءاً من العام 2019، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن هذه المبادرات تتمحور "حول تعديل الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاعات الصناعية التقليدية، فضلاً عن تحقيق نتائج سريعة وملموسة خلال 90 يوماً".

وأعلن وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح أن تنفيذ عدد من هذه المشاريع قد بدأ، بينما قال وزير النقل نبيل العامودي إن مشاريع أخرى تتناول بناء سكة حديد يبلغ طولها 1200 كلم وخمسة مطارات وطرقات تمتدّ على مئات الكيلومترات.

وصرّح الفالح الإثنين في كلمة أمام الحضور وبينهم بن سلمان، أن البرنامج يهدف خصوصاً الى "تحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1,6 تريليون ريال"، أي نحو 427 مليار دولار.

وتوقّع أن يساهم البرنامج "بنحو 1,2 تريليون ريال (320 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي بحلول 2030"، وأن يخلق 1,6 مليون وظيفة ويزيد حجم الصادرات غير النفطية.
إعلانات سابقة
وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها المملكة عن أهداف وبرامج اقتصادية ضخمة رغم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها منذ تراجع أسعار النفط نهاية 2014 ودخولها غمار الحرب في اليمن منذ أوائل عام 2015 والتي استنزفت قدراً كبيراً من الميزانية.

" ليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها المملكة عن أهداف وبرامج اقتصادية ضخمة رغم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها "

فقد أعلنت الرياض في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن عقود استثمارية بقيمة 44 مليار دولار، وذلك خلال منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي أطلقت عليه تسمية "دافوس في الصحراء" تيمناً بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي يُعقد في سويسرا، والذي قاطعه عدد كبير من رواد عالم المال والأعمال حول العالم بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي على أيدي عناصر سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وكان ولي العهد، الذي يتولى مناصب سياسية واقتصادية وأمنية عديدة، أعلن في العام 2016 عن خطة تحول اقتصادي ضخمة تحت مسمى "رؤية 2030"، تبعها الإعلان عن مشاريع استثمارية ضخمة في قطاع السياحة خصوصاً بمئات مليارات الدولارات.

وفي أواخر العام 2017، أعلنت المملكة نيتها بناء مدينة اقتصادية وسياحية بقيمة 500 مليار دولار تحت مسمى "نيوم" في شمال غرب البلاد على طول البحر الأحمر.
وتحاول السعودية تنويع إيراداتها بعيداً عن النفط، وتحفيز اقتصاد متباطئ تضرر جراء هبوط أسعار الخام في السنوات القليلة الماضية، وكان الطرح العام الأولي لأرامكو، الذي تأجل لعام 2021، علامة بارزة في خطط إصلاحها.
صعوبات أمام أرامكو
وتعد الصعوبات التي واجهت طرح شركة أرامكو الأولي، فضلاً عن المعوقات الائتمانية التي تواجه طموحات اقتراض 10 مليارات من الأسواق الدولية، نموذجاً للفارق بين الطموحات المعلنة والأهداف المحققة على أرض الواقع.

ووفقاً لوكالة "رويترز" فإن أرامكو تخطط لنيل أعلى تصنيف ائتماني قبيل أول إصدار لسندات دولية لها بقيمة 10 مليارات دولار، لكن اقتصاد المملكة المتباطئ ربما يكبح طموحات الشركة النفطية المملوكة للدولة.

وفي الأسبوع الماضي، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إن الشركة خاطبت وكالات تصنيف ائتماني قبيل باكورة إصداراتها في أسواق رأس المال الدولية، بعد انسحابها العام الماضي من طرح عام أولي كان سيصبح الأكبر في العالم.

ويتوقع مستثمرون في سوق السندات، وفقاً لـ"رويترز" أن تنال أرامكو تصنيفاً ائتمانياً مماثلاً، إن لم يكن أقل، لتصنيف السعودية، وهو ما يعني أن سنداتها عليها أن تعرض عائداً مرتفعاً عن الدين الحكومي لجذب مشترين.
وقال تشارلز دو كوينسوناس المدير المشارك لصندوق إم.آند.جي "لن نشتري سندات أرامكو إذا كانت تدر عائداً أقل من السندات السيادية السعودية ذات أجل الاستحقاق المماثل".

وقال إحسان خومان رئيس بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إم.يو.إف.جي" إننا "نتوقع أن تنال المجموعة ككل، بالقيمة الإسمية، تصنيفاً ائتمانياً مماثلاً أو أقل قليلاً من السيادي"، حيث يتوقع خومان أن يتم تداول سندات أرامكو على نطاق أوسع من السندات الحكومية.


(العربي الجديد، وكالات)