العقوبات للحد من هدر الأرواح (العربي الجديد)
ضاعفت السعودية من عقوبات التفحيط، بقرار من مجلس الوزراء في جلسته أمس الإثنين، التي ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مضيفا غرامات جديدة تهدف إلى الحدّ من هدر الأرواح على الطرقات جراء ارتفاع معدل الحوادث المرورية.
ويُعدّ التفحيط وفق التعديلات الجديدة، مخالفة مرورية من الدرجة الأولى، يعاقب مرتكبها في المرة الأولى بحجز المركبة خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
وفي المرة الثانية تُحجز مركبته لمدة شهر، ويؤدي غرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثالثة تُحجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها ستون ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وبناء على القرارات الجديدة سيكون لزاماً على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة ثلاثة أشهر، أو بهما معاً.
كما تم تعديل النظام الخاص بتغيير شكل المركبات، لتشتمل على معاقبة كل من يخالف النظام ويغير كل مركبته بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.
كما ضاعفت القرارات الجديدة من عقوبة كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها أو ارتهانها، بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال.
من جهته، شدّد الخبير الأمني، مازن أبو شراره، على أنه من الضروري اتخاذ هذه الخطوات لوضع حد لظاهرة التفحيط التي باتت منتشرة بشكل كبير بالسعودية، وقال لـ "العربي الجديد": "منذ فترة طويلة والمرور السعودي يضاعف من ملاحقة المفحطين، ويحاول السيطرة عليهم، وهذه العقوبات الجديدة الصارمة ستردع المفحطين، وهذا سيجعل صغار السن يبتعدون عن هذا المجال الخطر".
وأضاف "ملاحقة المفحطين تستهلك جزءاً كبيراً من جهود رجال المرور، فخلال العام الماضي تم القبض على أكثر من 25 مفحطا، ومئات المتجمهرين، وتمت الإطاحة بمفحطين مشهورين، وهذا هو الرادع الحقيقي لهؤلاء المتهورين".
بدوره، أكد المستشار القانوني عبد الله الرجيب، أنه كان من الضروري تطبيق أحكام مشددة على مثل هؤلاء المفحطين ليكونوا عبرة لغيرهم، "فالسجن لفترات طويلة والتأهيل سيكون حلا مناسبا".
كما رأى أنّه "يجب سجنهم وأن تكون هناك بدائل لتأهيليهم من جديد والبحث في أساس المشكلة لمعرفة لماذا يلجؤون لهذه المخالفات الجسيمة، وأعتقد أن السجن مع عقوبة رادعة وعمل تأديبي تأهيلي قد يكون ذا فائدة".