وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أنه تم التواصل مع والدة الطفلة ومقابلتها من قبل مدير فرع الوزارة، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.
من جانبها، أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها اتخذت كافة الإجراءات النظامية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام لضبط الفاعل واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني وحفظ حقوق الطفلة.
وأضافت، في بيان نشرته اليوم الأربعاء: "تبين للهيئة أن ما ظهر خلال المقاطع المتداولة فعل محرّم ومجرّم وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وتؤكد الهيئة على أن الفاعل لا يمكن أن يفلت من العقوبة الجزائية الرادعة".
وتفاعلت هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة وجمعية "طفولة آمنة" مع قضية الطفلة المعنفة من قبل والدها، وبدأت الجهات الحقوقية في التحرك في منطقة مكة حيث يقيم الأب وفي منطقة المدينة حيث تقيم الأم لحماية الطفلة ومتابعة تدخل الجهات المختصة.
وأشادت رئيسة جمعية طفولة آمنة، عائشة عادل السيد، بالإنجاز الذي حققته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الوصول لوالدة الطفلة المعنفة، وقالت: "مثل هذه التصرفات غير مقبولة في المجتمع السعودي، الذي يضمن للمواطنين حقوقهم وحمايتهم كباراً وصغاراً".
وضجّ الشارع السعودي طوال الساعات الماضية، بالمطالبة بسرعة التوصل للأب الذي ظهر وهو يضرب الطفلة الرضيعة بعنف، ومحاسبته وفق قانون الحماية من الإيذاء. وشارك ناشطون على موقع التدوين المصغر تويتر في وسم (#اأم_تريد_بنتها_بحضنها)، طالب فيه المغرودن بإعادة الطفلة لأمها، ومحاكمة الأب. ونشرت الأم التي اتخذت لها اسم الوسم نفسه، عدة تغريدات تتهم فيها الأب بتعمد ضرب ابنته انتقاما منها.
من جانب آخر، أكد المستشار القانوني أحمد الرشيد على أن تصرف الأب المستهجن يدخل ضمن قانون الحماية من الإيذاء الذي يعاقبه بالسجن لمدة لا تزيد عن عام واحد، وبغرامة تصل لخمسين ألف ريال.
وقال لـ"العربي الجديد": "الأهم من تطبيق قانون الحماية من الإيذاء الواضح في هذا الشأن، لا بد من سحب الولاية منه على الطفلة، لأنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه غير أمين عليها، فإذا كان يعتدي عليها بالشكل الذي ظهر في مقطع الفيديو المنتشر، وهي طفلة لم تكمل شهرها الخامس، فكيف سيكون حالها عندما تكبر؟".
من جهتها، أكدت الحقوقية منى أباعود، على أن ما حدث من الأب هو نتاج متوقع للتراخي في تطبيق قانون الحماية من الإيذاء الذي صدر قبل عامين، ولكن ما زال يعاني من قصور في التطبيق، وقالت لـ"العربي الجديد": "لو لم يظهر مقطع الفيديو للعلن لما طالب أحد بمعاقبة الأب، وهذا يعني أن هناك قصورا قانونيا واضحا في متابعة ما يتعرض له الأطفال من تعنيف جسدي ونفسي".
وسجلت تقارير جمعية حقوق الإنسان السعودية ارتفاعا في عدد قضايا العنف ضد الأطفال في العام الماضي بنسبة تتجاوز 10%، مثلت نسبة 28 في المائة من قضايا العنف المسجلة في العام الماضي، وتعرض 173 طفلا سعوديا للتعنيف والضرب في العام الماضي، من بينهم 110 أطفال من الإناث، فيما بلغ عدد حالات الاعتداء الإجمالية 617 حالة اعتداء، شكلت منها حالات الاعتداء على الأطفال 28 في المائة، وبحسب الجمعية، فإن هذه الحالات هي فقط للأطفال الذين تقدم أقاربهم وذووهم بطلب للجمعية للتدخل، فيما تبلغ الحالات غير المعلنة أضعاف ذلك الرقم.