السعودية تعيد تقييم أصولها المقومة باليورو والإسترليني

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن المؤسسة بدأت في مراجعة سياستها الاستثمارية فيما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية وأجرت بعض التعديلات على ضوء التغييرات الحاصلة في الساحة الأوروبية، خاصة بعد تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الإجراء الذي سيكون نافذاً بعد عامين من تقديم لندن رسمياً لطلب الخروج لبروكسل.

وأضاف الدكتور الخليفي:"منذ فترة والمؤسسة تتابع تطورات توجه المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، تحوطاً لما قد يكون عليه من أثر على أسواق المال"، مشيراً إلى إنه: "من المبكر الحكم على الأثر الدائم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سواء على اقتصادها أو على اقتصاد الاتحاد الأوروبي وبالتالي على أسواق المال والاستثمار، أما القطاع البنكي فنتوقع أن يكون الأثر عليه محدوداً نظراً لمحدودية انكشافه على تلك العملتين".

كان الجنيه الإسترليني قد هبط  إلى أدنى مستوى له في 31 عاماً الجمعة مسجلاً أكبر خسارة في تاريخه بعيد إعلان نتيجة الاستفتاء البريطاني الذي جاءت نتيجة التصويت فيه لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

 وبلغ الإسترليني أعلى مستوى له منذ بداية 2016 فوق 1.50 دولار عقب نشر نتائج استطلاع للرأي في وقت سابق أظهر تقدم معسكر المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، لكنه هبط نحو 17 سنتاً من ذروته مع تأكد فوز معسكر مؤيدي الخروج في الاستفتاء التاريخي.

وفي تعاملات متذبذبة، فقد الإسترليني في بعض اللحظات 11% من قيمته أمام الدولار، ليهبط إلى 1.32 دولار، وهي وتيرة هبوط تاريخية تزيد على أي وتيرة انخفاض شهدتها العملة، منذ نظام التعويم الحر لأسعار الصرف الذي جرى تبنيه في أوائل السبعينيات.

وانخفض الإسترليني إلى 1.3305 دولار، مسجلاً أدنى مستوى له أمام العملة الأميركية منذ سبتمبر/أيلول 1985 كما فقد الإسترليني 6.0% أمام اليورو و15% أمام الين.