قالت السعودية، يوم الإثنين، إنّها تعمل لتصحيح "أخطاء" في عمليات الاستهداف ارتكبها تحالفها العسكري في اليمن، وأودت بحياة مدنيين بينهم أطفال، لكن خبراء بالأمم المتحدة أبدوا شكوكاً.
وتواجه المملكة ضغوطاً دولية متزايدة، بما في ذلك من حلفائها، كي تفعل المزيد للحد من الضحايا المدنيين في الحرب المستمرة منذ قرابة أربعة أعوام، وقُتل فيها أكثر من عشرة آلاف شخص ودفعت ذلك البلد الفقير بالفعل إلى شفا المجاعة.
وتقود السعودية تحالفاً يقاتل جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) التي تسيطر على العاصمة اليمنية.
وقائمة انتهاكات التحالف لحقوق الإنسان طويلة، بعضها يرتقي إلى جرائم حرب، وتبدأ بقصف أهداف مدنية مروراً بالاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب وصولاً إلى انتهاك الكرامة الشخصية. وباتت تلك الانتهاكات تلاحق التحالف رسمياً.
وفحصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، السجل السعودي فيما يتعلّق بالالتزام ببروتوكول بشأن الأطفال في الصراعات المسلحة، وأثارت مراراً قضية الأطفال الذين قتلوا في هجمات للتحالف في اليمن.
وقال كلارنس نلسون نائب رئيس اللجنة "هذا الأمر مستمر منذ سنوات. لكن لا توجد معلومات بعد عن مقاضاة أو معاقبة أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع أي من الجناة أو الأشخاص المسؤولين عن هذا النوع من الأفعال".
لكن عسيكر العتيبي المسؤول بوزارة الدفاع السعودية، أبلغ اللجنة التي تضم 18 خبيراً مستقلاً، بأنّ التحالف الذي تقوده المملكة ملتزم بالقانون الدولي الإنساني.
ولدى التحالف قائمة تضم 64 ألف هدف محتمل في اليمن يحظر استهدافها، منها المستشفيات والمدارس.
وقال العتيبي إنّ تحقيقات التحالف خلصت إلى "وجود بعض الأخطاء غير المقصودة" في عدد من هذه العمليات، وإنّ "الفريق المشترك لتقييم الحوادث" أوصى بضرورة محاسبة الجناة وتعويض الضحايا.
وسألت رينيت وينتر، رئيسة اللجنة، لماذا تكررت إصابة المدارس والمستشفيات، وقالت "تقولون إنّ هذا حادث عرضي. كم من مثل هذه الحوادث يمكنكم تحمّله، وكم منها يمكن للناس في هذا البلد تحمله؟".
وأشارت وينتر إلى ضربة جوية على حافلة مدرسية، في أغسطس/آب الماضي، في محافظة صعدة بشمال اليمن، قُتل فيها العشرات.
وقال التحالف، في الأول من سبتمبر/أيلول، إنّه يعترف بأنّ الهجوم الجوي قتل عشرات الأشخاص بينهم أطفال في حافلة، وبأنّه لم يكن مبرراً. وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ.
(رويترز)