رفعت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال عام 2017، خلافا لدول مثل اليابان وتركيا خفضت حيازتها في أدوات الدين الأميركية (الأذون والسندات)، والتي تطرحها الحكومة لتغطية العجز في الموازنة العامة.
وحسب أرقام رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، فقد ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة بقيمة 44.6 مليار دولار خلال عام 2017، لتصل إلى 147.4 مليار دولار، مقارنة بـ102.8 مليار دولار بنهاية العام 2016.
وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأميركية، بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنسبة 43.4% مرة واحدة، وهو ما يعني ضخ الحكومة السعودية استثمارات ضخمة في الأسواق الأميركية، على الرغم من تسييل حكومة المملكة أصولا واستثمارات في بلدان أخرى لتغطية عجز الموازنة العامة المقدر بأكثر من 52 مليار دولار عن العام الجاري 2018.
وكان رصيد السعودية، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، هو الأعلى منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأميركية في الإعلان عن البيانات التفصيلية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين في مارس/آذار 2016.
وبهذه الأرقام، تواصل السعودية احتلال المركز الـ11 من بين كبار حاملي سندات الخزانة الأميركية.
وفيما يخص الإمارات، فقد خفضت حيازتها من السندات الأميركية لتصل إلى 57.7 مليار دولار، خلال ديسمبر 2017.
وبالنسبة لدول الخليج الأخرى، حافظت الكويت، التي جاءت في المرتبة الثالثة خليجيا، على حجم الاستثمارات بتلك السندات عند مستوى 36.8 مليار دولار.
وخفضت سلطنة عُمان استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية من 12.7 مليار دولار في نوفمبر الماضي إلى 11.70 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
كما انخفضت استثمارات البحرين في تلك الفترة بالسندات الأمريكية من 637 مليون دولار إلى 546 مليون دولار.
وتراجعت استثمارات قطر في السندات الأميركية من 320 مليون دولار، إلى 301 مليون دولار في ديسمبر الماضي.
وعالميا يظهر أحدث تقرير لوزارة الخزانة الأميركية أن روسيا زادت استثماراتها في السندات الأميركية، خلال العام الماضي، بمقدار 16.1 مليار دولار إلى 102.1 مليار دولار، خلافا لتركيا، التي خفضت حيازتها من هذه السندات خلال الفترة بمقدار 6.5 مليارات دولار، إلى 52.6 مليار دولار.
وجاءت روسيا، بحسب التقرير، في المرتبة الـ15 في قائمة الدول الأكثر امتلاكا لديون الولايات المتحدة.
ووفقا للتقرير، تصدّرت الصين قائمة دول العالم الأكثر امتلاكا لديون الولايات المتحدة، وبلغ ما تملكه من السندات 1184.9 مليار دولار، في حين جاءت اليابان في المرتبة الثانية بـ 1061.5 مليار دولار.
وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات الدول المدرجة في التقرير في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى لهذه الدول في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
