السعودية توقّع اتفاقية لإنشاء مشاريع طاقة شمسية

وأضاف سون للصحافيين في نيويورك، أنه من المتوقع أن تصل طاقة إنتاج المشروع إلى 200 غيغاوات بحلول عام 2030، وسيضاف ذلك إلى طاقة مركبة عالمياً تبلغ نحو 400 غيغاوات، ويمكن مقارنته بإجمالي قدرة التوليد النووية العالمية البالغة حوالي 390 غيغاوات كما في نهاية 2016.

وبالاستثمار في الطاقة الشمسية، يمكن أن تخفّض السعودية كمية النفط الخام التي تستخدمها حالياً لتوليد الكهرباء وتزيد شحناتها المصدرة إلى الخارج.

وحسب سون، فإن التكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع بأكمله، شاملة الألواح الشمسية وبطاريات التخزين ومنشأة لتصنيع الألواح في السعودية، ستصل في نهاية المطاف إلى حوالي 200 مليار دولار.

وتبلغ الطاقة الإجمالية لتوليد الكهرباء في السعودية حالياً نحو 60 غيغاوات. ومن شأن إضافة 200 غيغاوات أن يخلق فائضاً ضخماً في الطاقة الإنتاجية يمكن تصديره إلى بلدان مجاورة أو استخدامه في الصناعة، لكن المملكة ستظل بحاجة إلى أشكال أخرى لتوليد الكهرباء لاستخدامها ليلاً.

وتظهر تقديرات صناعية أنه يجري حرق ما بين 300 ألف و800 ألف برميل من النفط الخام يومياً لتوليد الكهرباء في السعودية.

وقد يزيد تصدير هذه الكمية إيرادات النفط السعودية السنوية بما بين 7 مليارات و20 مليار دولار بالسعر الحالي لخام برنت، الذي يبلغ نحو 70 دولارا للبرميل.

وقال بيتر كيرنان، كبير محللي الطاقة في وحدة المعلومات التابعة لإيكونوميست في سنغافورة  "حتى الآن، هناك بطء شديد في التقدم في بناء قدرة إنتاجية من الطاقة الشمسية في المملكة، لكن هذا الاتفاق قد يعطي الأمر دفعة البداية التي يحتاجها. أما عن إنتاج 200 غيغاوات بحلول 2030، فهذه مسألة أخرى".

وكانت سوفت بنك أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها جمعت أكثر من 93 مليار دولار لصندوق رؤية، أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم، بداعمين من بينهم صندوق الثروة السيادي السعودي وأبل وفوكسكون.

وضخ صندوق رؤية 27.5 مليار دولار في 20 شركة تكنولوجيا، في نهاية ديسمبر/كانون الأول، وحوّل سوفت بنك من شركة اتصالات يابانية ناشئة إلى أحد أكبر مستثمري التكنولوجيا في العالم.

(رويترز/ العربي الجديد)