أصدرت محكمة سعودية، اليوم الثلاثاء، حكماً ابتدائياً بإعدام 15 مداناً بالانضمام لخلية تجسّس تعمل لصالح إيران، تضم 32 سعودياً وأفغانياً وإيرانياً، قبض عليهم في مارس/ آذار 2013، وبدأت محاكمتهم في فبراير/ شباط الماضي.
وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بإعدام 15 من المتهمين بالتجسّس لصالح إيران من ضمن المتهمين الـ32، بعد ثبوت تهمة "الخيانة العظمى" التي تقضي بالإعدام، فيما برّأت اثنين لعدم ثبوت الأدلة، وسجن البقية لمدد متفاوتة ما بين 6 أشهر إلى 25 سنة، مع المنع من السفر لمدد مماثلة لسجن كل منهم.
وسيتم النظر في الحكم الابتدائي مجدداً في محكمة الاستئناف، فيما يخص المحكوم عليهم بالإعدام، بينما يحق لبقية المتهمين الطعن فيه، كما يحق ذلك للادعاء العام.
ووجّهت المحكمة إلى أعضاء الخلية، تهماً تتعلّق بـ "التجسّس لصالح إيران، والتجهيز لعمليات إرهابية تستهدف الأمن، وتقديم معلومات سرية وخطيرة للمخابرات الإيرانية، تستهدف المجال العسكري، وتمسّ الأمن الوطني".
وتمت عملية القبض قبل نحو ثلاث سنوات بعد أن توفرت معلومات موثقة لدى الرئاسة العامة للاستخبارات، حول جمع المتهمين لمعلومات عن مواقع ومنشآت حيوية داخل البلاد، بهدف التآمر والتخابر ضد أمن السعودية لصالح الأجهزة الإيرانية.
وكانت المحاكمات قد بدأت في فبراير/ شباط الماضي، بتهمة تشكيل شبكة تجسّس لصالح الاستخبارات الإيرانية، تمت الإطاحة بها في مارس/ آذار من عام 2013.
وتمت إجراءات المحاكمة بحضور أهالي المتهمين، وممثل حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، حيث استمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة الطويلة، لردود المتهمين على لوائح الاتهامات ومطالبات الادعاء العام ضدّ أفراد الخلية.
واستغرقت دائرة الأمن الوطني، في هيئة التحقيق والادعاء العام، قرابة عامين ونصف العام للانتهاء من التحقيقات، وتوجيه الاتهام بحق عناصر الشبكة، بعد أن ثبت تورّطهم بالتآمر لصالح جهاز المخابرات الإيراني.
وتشهد العلاقات السعودية – الإيرانية تصعيداً غير مسبوق منذ بداية العام الجاري، بعد أن تم اقتحام المقارّ الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد، إثر إعدام الرياض رجل الدين السعودي نمر النمر، الحادثة التي انتهت بقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.