السعودية: لائحة لتنظيم فوضى الاستشارات الأسرية

وكشف مصدرفي الوزارة، لـ"العربي الجديد"، أن اللائحة الجديدة تعتمد تصنيفا موحدا للمرشدين وفق معايير محددة، لمنع المستشارين الوهميين الذين يحصلون على شهاداتهم عبر دورات قصيرة على الإنترنت من العمل في هذا المجال. كما توضع عقوبات صارمة لمن يضع لقب "دكتور" أمام اسمه من دون أن يكون حاصلا بالفعل على شهادة دكتوراه من جامعة معترف بها.

وبحسب المصدر، تُخضع الوزارة المستشارين لاختبارات قياسية صارمة قبل منحهم إجازة ممارسة العمل، وفق معيار علمي أكاديمي، مع شرط حصول المستشار على شهادات علمية في التخصص، وخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، مع اجتيازه 75 ساعة تدريبية، ومثلها تطبيقية، قبل إدراج اسمه في قائمة المستشارين المعتمدين على موقع الوزارة.

كما لفت إلى أن اللائحة الجديدة تُجرّم كل من يعمل في تقديم الاستشارات الأسرية من دون أن يحقق تلك المعايير، حتى لو كان يحمل دكتوراه معتمدة في الإرشاد الأسري. وتصل العقوبات إلى غرامات كبيرة والسجن.

وجاء تحرك الوزارة بعد ارتفاع عدد شكاوى الأزواج ضد مستشارين وهميين تسببوا في إلحاق الأذى بعلاقاتهم الزوجية. وكشفت المصادر أن أكثر من 650 شكوى وصلت إلى الوزارة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقط، ما دفع الوزارة إلى التحرك لترتيب ما يصفه أستاذ علم الاجتماع الدكتور محمد العتيقي، بالفوضى العارمة.

يقول الدكتور العتيقي: "بات العمل مستشارا أسريا مهنة مَن لا مهنة له، بعضهم يعتقد أن خضوعه لدورة على الإنترنت كافٍ لأن يكون مستشارا، يقدم النصح لأسر تعاني من المشاكل، من دون أن يعلم أنه قد يتسبب في تدمير بقايا تلك الأسر".

ويضيف: "الإنترنت صارت سوقا خصبة للاستشاريين، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغالبية هؤلاء حصلوا على شهاداتهم المزعومة من جامعات وهمية، مثلهم تماما".

من جهته، يؤكد أستاذ علم النفس التطبيقي، الدكتور ماجد المطوع، أن المستشار الأسري يجب أن يكون متخصصا في علم النفس الاجتماعي، وفي الطب النفسي، وفي الخدمة الاجتماعية، وأيضاً يجب أن يكون مؤهلا تأهيلاً علمياً.

ويقول لـ"العربي الجديد": "ليس من السهل التعامل مع الأسر المفككة التي تحتاج للإرشاد، بعض النصائح تأتي نتائجها عكسية عندما تصدر من غير المتخصص في أساليب العلاج النفسي والاجتماعي"، مضيفاً "هناك دبلومات تُمنح خلال ثلاثة أيام فقط، بعدها يبدأ الشخص في إطلاق صفة مستشار أسري على نفسه، ويباشر بتلقي المكالمات والاتصالات لحل مشاكل الآخرين، من دون خبرة أو دراية أو تخصص حقيقي".

ويشدد المطوع على أن المستشار الأسري بدون المعرفة العلمية، والمهارة، والتحلي بالقيم السائدة في المجتمع، لا يمكن أن يمارس الإرشاد. وقال: "نحتاج إلى جهات رقابية تفرض هذا النظام، ومن الجيد أن وزارة العمل والبيئة والتنمية الاجتماعية تنبهت لذلك، ولو كان ذلك متأخرا، فأنْ تصل متأخرا خير من ألا تصل أبداً".