السعودية وأميركا نحو مزيد من التعاون الاقتصادي

قال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في واشنطن مساء الجمعة، إن "الولايات المتحدة الأميركية أكبر شريك تجاري للمملكة، والمستثمرون الأميركيون من أوائل وأكبر المستثمرين في بلادنا"، مشيراً إلى أنه عازم على وضع الإطار الشامل لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوطيدها في مختلف المجالات للعقود المقبلة.

وتشير إحصائيات وزارة التجارة الأميركية إلى أن السعودية أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في المنطقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 65.4 مليار دولار في العام الماضي. وبلغت الصادرات السعودية لأميركا 47 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات الأميركية للسعودية 18.4 مليار دولار.

ورغم ثورة النفط الصخري وزيادة حجم إنتاج النفط الأميركي إلى 9.4 ملايين برميل يومياً، لا تزال السعودية ثاني أكبر مورد للنفط للولايات المتحدة، حيث تبلغ صادراتها النفطية 1.1 مليون برميل يومياً، إضافة إلى 600 ألف برميل تصدرها أرامكو لتغذية شراكاتها في أكبر مصفاة في الولايات المتحدة.

ولكن خبراء في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي يقولون إن أهمية السعودية للولايات المتحدة لا تنبع فقط من حجم الصادرات النفطية، وإنما التعاون القائم بينهما في مجال أمن واستقرار سوق الطاقة العالمي، إذ تعد السعودية ليس فقط أكبر منتج للنفط، حيث تنتج 10.3 ملايين برميل يومياً، ولكن من كونها صاحبة أكبر احتياطي نفطي (263 مليار برميل) وصاحبة أكبر طاقة إنتاجية فائضة تقدر بحوالى 2.5 مليون برميل، ساهمت في فك مشاكل نقص الطلب العالمي من النفط في العديد من الأزمات.

ودعا الملك سلمان مساء الجمعة، في خطابه أمام مجلس العلاقات السعودية الأميركية، ونقلته وكالة الأنباء السعودية، الشركات الأميركية للاستثمار في السعودية، ضمن إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأكد في كلمته خلال حفل عشاء منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأميركي في واشنطن، أن الاقتصاد السعودي قادر على مجابهة مختلف التحديات التي أهمها تحدي تراجع أسعار النفط.

كما أكد أن سياسة المملكة كانت ولا تزال تحرص على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه، بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين ويعزز الاستثمار.

وأضاف أن السعودية تتطلع لمشاركة الشركات الأميركية بفاعلية في الفرص الاستثمارية بالمملكة، بما في ذلك الفرص الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية والصناعية والطاقة والتعدين، والبنية التحتية التي قال إنها (ستعزز شراكتنا الاستراتيجية وتنقلها إلى آفاق أشمل وأوسع).

وطرحت السعودية على الشركات الأميركية فرصاً استثمارية في المنتدى تقدر بحوالى 1.4 ترليون دولار. وذلك حسب نشرة مجلس العلاقات السعودي الأميركي.

ويشير تقرير أبحاث الكونغرس الأميركي الأخير إلى أن السعودية وقعت اتفاقات لشراء أسلحة أميركية قيمتها 90.44 مليار دولار بين أكتوبر/تشرين الأول العام 2010 وأكتوبر العام 2014.

اقرأ أيضاً: السعودية تتجه لإصدار صكوك تمويلاً لعجز الموازنة