السعوديون وتطبيع العلاقات مع إسرائيل

ما نشرته صحيفة التايمز البريطانية أنّ هناك بدايات ومباحثات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بشرط رفع الحصار عن قطاع غزة وتجميد التوغل الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، يذكّرنا باتفاقية كامب ديفيد التي وقعت بين إسرائيل ومصر في عهد الرئيس المصري أنور السادات في 17 سبتمبر 1978، وكان للشعب المصري كلمته فيها، حيث جعلها تقتصر فقط على السياسة، ما جعل إسرائيل تعاني كثيرًا بعد الاتفاق من أجل زرع جواسيس وعملاء من الشعب المصري لصالحها ولأجهزتها الأمنية.
والشروط من أجل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وتسعى الولايات المتحدة، بوسائلها الإعلامية المختلفة، إلى تسويقها في الشرق الأوسط على أنها شروط لو نفذت، فإنها من صالح المملكة، هي في النهاية ستكون على حساب مصالح الدول العربية، فالشعب الخليجي كالمصري يرفض التطبيع بأشكاله وأساليبه كافة، كما أنّه لم تم تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، ستعاني إسرائيل من جديد كما فعلت مع المصريين لتزرع عملاءً وجواسيساً من أبناء دول الخليج يعملون لصالح أجهزتها الأمنية.
والجميع يعلم أنّ مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز من بيروت عام 2002 تهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل، وهذا ما رفضته إسرائيل، وما زالت ترفضه، فإسرائيل ترفض، بشكل قاطع، وقف الاستيطان في الضفة الغربية والانسحاب إلى حدود 67، كما تؤكد في كل مناسبة رفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على الرغم من موافقة السلطة.
ولكن ما كشفته صحيفة التايمز عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية بشرط رفع الحصار عن غزة وتجميد الاستيطان في الضفة له ما بعده، لا سيما أنّ إسرائيل متأكدة بأنّ الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترمب تعمل لصالحها، وأنّه بإمكانها استغلال نفوذ الولايات المتحدة من أجل تطبيع العلاقات مع السعودية، وإحداث اختراق في مبادرة السلام الإسرائيلية من دون تجميد الاستيطان أو الانسحاب من الجولان أو إلى حدود عام 1968.
ومن المستحيل أن تكون الرياض قد طلبت وعدًا أميركيًا أو إسرائيليًا جديدًا من أجل رفع الحصار عن غزة وتجميد الاستيطان والانسحاب من الجولان، كما نصّت المبادرة العربية، وكما يتفق عليه الجانبان، الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا بكل بساطة لأن الرياض لا تصدق ولا تثق في الوعود الإسرائيلية، حتى لو تلقت ضمانات أميركية.
كل هذه الأنباء التي تكشف يومًا بعد الآخر عن اقتراب تطبيع العلاقات علنا بين السعودية وإسرائيل لا تعدو عن عملية لخلط الأوراق، فالمؤكد أن العربية السعودية كباقي الدول العربية والإسلامية لا تصدق ولا تطلب ضمانات من إسرائيل، ومن المستحيل التصديق بأن العلاقات السعودية الإسرائيلية ستتم تدريجيا.
ونأمل ونتمنى بأن تبقى السعودية بوزنها بين الدول العربية داعمة للقضية الفلسطينية والمشروع الوطني، على الرغم من كل الأحداث والمتغيرات التي تعصف في المنطقة العربية، لاسيما الخليج العربي، كما نتمنى بأن نسمع نفيًا من دول الخليج العربي لهذه الأنباء والمزاعم التي تكشفها وسائل الإعلام العربية والغربية.