23% من التونسيّين لا يملكون مسكناً (فرانس برس)
منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، يحاول محمد بن عبد الرحمان العثور على عقار مقبول الثمن أو الحصول على قرض مصرفي يمكّنه من شراء عقار، لكن من دون جدوى.
وبن عبد الرحمان الذي يعيش في منزل مستأجر منذ عشر سنوات، يفكّر في شراء عقار أو بناء مسكن مناسب لعائلته. لكن أجره البسيط لا يمكّنه من ذلك، فيما أصبح الحصول على قرض مصرفي من أصعب ما قد يواجهه المواطن التونسي، في ظلّ ما تمرّ به البلاد من أزمة ماليّة واقتصاديّة.
هو ليس حالة معزولة، بل واحداً من شريحة تشكّل 23 في المائة من التونسيّين الذين لا يملكون مسكناً، بحسب ما تفيد الإحصائيات الرسميّة. فأسعار العقارات إلى ارتفاع لا سيّما في المدن الكبرى والأحياء الراقية.
وكانت ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات قد تفاقمت في خلال السنوات الأربع الأخيرة، حتى أن تكلفة المتر المربع الواحد في بعض المناطق صارت تتراوح ما بين ثلاثة آلاف دينار تونسي (1492 دولاراً أميركياً) وخمسة آلاف دينار (2486 دولاراً). وهو الأمر الذي يصعّب على تونسيّين كثر لا سيّما منهم الموظفين والعمال، الحصول على مسكن. فهؤلاء غير قادرين على تأمين مصاريف الحياة اليوميّة من نفقات علاج وغذاء وتعليم وتنقل وفواتير ماء وكهرباء وهاتف.
يوضح كارم الحامدي وهو خبير عقاري، أن في تونس أكثر من 450 ألف مسكن شاغر، ولم ينجح أصحابها في بيعها، نظراً لغلاء أسعارها. ويلفت إلى أنّ الدولة لا تدعم السكن الشعبي، لتخفيف الضغوط على المواطن.
من جهته، اقتنع مختار سويح بعد أربع سنوات من البحث عن مسكن، باستحالة امتلاكه واحداً يحفظ كرامته، لاسيما وسط الشروط التعجيزيّة التي تفرضها المؤسسات المصرفيّة. فاشتراط الضمان والتمويل الذاتي للحصول على قرض سكني وغيرها من الشروط، حرمت آلاف التونسيّين من الحصول على مسكن.
وتعود أسباب ارتفاع أسعار الشقق والمنازل إلى ارتفاع بدل اليد العاملة. فبينما كان العامل يتقاضى 90 ديناراً (45 دولاراً)لقاء المتر المربّع الواحد، ارتفع البدل بعد الثورة إلى 120 ديناراً (60 دولاراً) وحتى 150 ديناراً (75 دولاراً).
وكانت وزارة التجهيز قد نبّهت إلى استفحال أزمة السكن والعقارات في تونس، معيدة أسباب غلاء السكن والعقارات إلى قلة الأراضي المهيأة للبناء وارتفاع كلفتها، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة مواد البناء واليد العاملة والبنى التحتيّة.
وفي السياق نفسه، تشير الإحصائيات الرسميّة إلى تراجع إقبال التونسيّين على شراء المساكن بنسبة 8 في المائة في خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تراجع قدرة المواطن الشرائيّة وارتفاع أسعار العقارات الذي يرتبط بدوره بغلاء أسعار مواد البناء.
إلى ذلك، باتت بدلات الإيجار أيضاً مرتفعة لدرجة يعجز المواطن عن تحمّلها. فقد يصل إيجار بعض الشقف إلى ألف دينار (497 دولار) شهرياً.
تجدر الإشارة إلى أن العائلات التونسيّة تتسابق منذ أربع سنوات مع العائلات الأجنبيّة خصوصاً الليبية والإيطالية والفرنسية على الشقق المعروضة للإيجار، وذلك على الرغم من وجود ما لا يقل عن 426 ألفاً و200 شقة شاغرة لا يستغلها أصحابها. يُذكر أن نحو ألفي مواطن ليبيّ يستقرون على الأراضي التونسيّة منذ الثورة، وقد تخطّى بدل إيجار غرفتَين 300 دينار (150 دولاراً) في الأحياء الشعبيّة.
وقد باع عدد من التونسيّين مساكنهم لليبيّين بأسعار مرتفعة، في حين استأجروا منازل أخرى. وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار العقارات المخصصة للبيع أو الإيجار وخصوصاً في المدن الكبرى مثل العاصمة التونسيّة ومحافظة سوسة الساحليّة ومحافظة صفاقس في الجنوب.
من جهة أخرى، أدّت أزمة المساكن إلى أزمة ماليّة كبيرة للعاملين في القطاع العقاري. فهدّدت شركات عقاريّة عديدة بالإفلاس، الأمر الذي يزيد من تفاقم أزمة بطالة اليد العاملة في البناء والكهرباء، وفق ما يقول رئيس "الغرفة الوطنيّة للباعثين العقاريّين" في تونس. ويلفت إلى أنّ عدد هؤلاء العاملين في القطاع العقاري يقدّر بنحو ثلاثة آلاف، أكثر من ألف ومائتَين منهم ينشطون بشكل منتظم.
وكان العجز المالي قد تسبّب في انقطاع العديد منهم عن النشاط، بسبب عدم قدرة المواطن على شراء المساكن الجاهزة. فهؤلاء وجدوا أنفسهم عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم الماليّة، بعد تجمّد المشاريع السكنيّة.
وبن عبد الرحمان الذي يعيش في منزل مستأجر منذ عشر سنوات، يفكّر في شراء عقار أو بناء مسكن مناسب لعائلته. لكن أجره البسيط لا يمكّنه من ذلك، فيما أصبح الحصول على قرض مصرفي من أصعب ما قد يواجهه المواطن التونسي، في ظلّ ما تمرّ به البلاد من أزمة ماليّة واقتصاديّة.
هو ليس حالة معزولة، بل واحداً من شريحة تشكّل 23 في المائة من التونسيّين الذين لا يملكون مسكناً، بحسب ما تفيد الإحصائيات الرسميّة. فأسعار العقارات إلى ارتفاع لا سيّما في المدن الكبرى والأحياء الراقية.
وكانت ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات قد تفاقمت في خلال السنوات الأربع الأخيرة، حتى أن تكلفة المتر المربع الواحد في بعض المناطق صارت تتراوح ما بين ثلاثة آلاف دينار تونسي (1492 دولاراً أميركياً) وخمسة آلاف دينار (2486 دولاراً). وهو الأمر الذي يصعّب على تونسيّين كثر لا سيّما منهم الموظفين والعمال، الحصول على مسكن. فهؤلاء غير قادرين على تأمين مصاريف الحياة اليوميّة من نفقات علاج وغذاء وتعليم وتنقل وفواتير ماء وكهرباء وهاتف.
يوضح كارم الحامدي وهو خبير عقاري، أن في تونس أكثر من 450 ألف مسكن شاغر، ولم ينجح أصحابها في بيعها، نظراً لغلاء أسعارها. ويلفت إلى أنّ الدولة لا تدعم السكن الشعبي، لتخفيف الضغوط على المواطن.
من جهته، اقتنع مختار سويح بعد أربع سنوات من البحث عن مسكن، باستحالة امتلاكه واحداً يحفظ كرامته، لاسيما وسط الشروط التعجيزيّة التي تفرضها المؤسسات المصرفيّة. فاشتراط الضمان والتمويل الذاتي للحصول على قرض سكني وغيرها من الشروط، حرمت آلاف التونسيّين من الحصول على مسكن.
وتعود أسباب ارتفاع أسعار الشقق والمنازل إلى ارتفاع بدل اليد العاملة. فبينما كان العامل يتقاضى 90 ديناراً (45 دولاراً)لقاء المتر المربّع الواحد، ارتفع البدل بعد الثورة إلى 120 ديناراً (60 دولاراً) وحتى 150 ديناراً (75 دولاراً).
وكانت وزارة التجهيز قد نبّهت إلى استفحال أزمة السكن والعقارات في تونس، معيدة أسباب غلاء السكن والعقارات إلى قلة الأراضي المهيأة للبناء وارتفاع كلفتها، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة مواد البناء واليد العاملة والبنى التحتيّة.
وفي السياق نفسه، تشير الإحصائيات الرسميّة إلى تراجع إقبال التونسيّين على شراء المساكن بنسبة 8 في المائة في خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تراجع قدرة المواطن الشرائيّة وارتفاع أسعار العقارات الذي يرتبط بدوره بغلاء أسعار مواد البناء.
إلى ذلك، باتت بدلات الإيجار أيضاً مرتفعة لدرجة يعجز المواطن عن تحمّلها. فقد يصل إيجار بعض الشقف إلى ألف دينار (497 دولار) شهرياً.
تجدر الإشارة إلى أن العائلات التونسيّة تتسابق منذ أربع سنوات مع العائلات الأجنبيّة خصوصاً الليبية والإيطالية والفرنسية على الشقق المعروضة للإيجار، وذلك على الرغم من وجود ما لا يقل عن 426 ألفاً و200 شقة شاغرة لا يستغلها أصحابها. يُذكر أن نحو ألفي مواطن ليبيّ يستقرون على الأراضي التونسيّة منذ الثورة، وقد تخطّى بدل إيجار غرفتَين 300 دينار (150 دولاراً) في الأحياء الشعبيّة.
وقد باع عدد من التونسيّين مساكنهم لليبيّين بأسعار مرتفعة، في حين استأجروا منازل أخرى. وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار العقارات المخصصة للبيع أو الإيجار وخصوصاً في المدن الكبرى مثل العاصمة التونسيّة ومحافظة سوسة الساحليّة ومحافظة صفاقس في الجنوب.
من جهة أخرى، أدّت أزمة المساكن إلى أزمة ماليّة كبيرة للعاملين في القطاع العقاري. فهدّدت شركات عقاريّة عديدة بالإفلاس، الأمر الذي يزيد من تفاقم أزمة بطالة اليد العاملة في البناء والكهرباء، وفق ما يقول رئيس "الغرفة الوطنيّة للباعثين العقاريّين" في تونس. ويلفت إلى أنّ عدد هؤلاء العاملين في القطاع العقاري يقدّر بنحو ثلاثة آلاف، أكثر من ألف ومائتَين منهم ينشطون بشكل منتظم.
وكان العجز المالي قد تسبّب في انقطاع العديد منهم عن النشاط، بسبب عدم قدرة المواطن على شراء المساكن الجاهزة. فهؤلاء وجدوا أنفسهم عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم الماليّة، بعد تجمّد المشاريع السكنيّة.