السلطات المغربية ترد على اتهامات تعذيب الزفزافي ورفاقه

وقالت النيابة العامة في بيان أصدره الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن ادعاءات ناصر الزفزافي بتعرضه للتعذيب أثناء توقيفه، سبق أن بتّ فيها القضاء وقرر حفظها لعدم جديتها وعدم ثبوتها.

أما الادعاءات الجديدة التي حملها التسجيل الصوتي لناصر الزفزافي، المنشور يوم الخميس الماضي، والتي تقول بتعرضه لانتهاك عرضه من طرف ضباط الشرطة أثناء توقيفه، فاعتبرتها النيابة العامة جديدة ولم يسبق له أن أثارها.

وأوضح بيان النيابة العامة أن ناصر الزفزافي وبعد انتهاء مرحلتي التحقيق معه أمام الشرطة ثم أمام النيابة العامة، تحدّث أول مرة عن محاولة هتك عرضه أمام قاضي التحقيق "بواسطة عصا".

وأضاف البيان أنه وإثر ذلك تم إخضاعه لخبرة طبية بتاريخ 8 يونيو/حزيران 2017، وهي الخبرة التي تقول النيابة العامة إنها أثبتت عدم تعرضه لأي اعتداء أو هتك عرض "وأن الإصابات اللاحقة به المثبتة في محضر سماعه أمام الشرطة القضائية ترجع لفترة تتوافق مع تاريخ إيقافه في 29 مايو 2017".

هذه الإصابات البدنية الأخيرة تنسبها السلطات المغربية إلى مقاومة الزفزافي للشرطة أثناء توقيفه. وعبّرت النيابة العامة المغربية عن استعدادها لإعادة البحث من جديد "إذا ما قدم المعتقل ناصر الزفزافي أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك".

وفي مقابل صمت بيان النيابة العامة عن الاتهامات الجديدة التي صدرت عن عائلات كل من ناصر الزفزافي وخمسة معتقلين آخرين، والتي تدعي تعرّضهم للتعذيب الأسبوع الماضي بعد نشر التسجيل الصوتي المسرّب من داخل السجن؛ توّلت المندوبية العامة لإدارة السجون الرد ونفت هذه الاتهامات.

وقالت المندوبية إن موظفيها "لم يسيئوا إطلاقاً معاملة أي من السجناء المعنيين ولم يعرضوا أيا منهم لما قيل إنه تعذيب"، كما أنها سمحت لهؤلاء السجناء بالاتصال بذويهم، ومنهم من اتصلوا بمحاميهم ومنهم من تخابروا معهم".

وذكّرت المندوبية أنها أخبرت الرأي العام في بلاغين سابقين، باتخاذها إجراءات تأديبية في حق هؤلاء السجناء وبالمخالفات التي ارتكبوها، وبنفيها كل معاملة خارجة عن القانون في حقهم.

وهاجمت المندوبية كلاً من "جمعية عائلات معتقلي حراك الريف"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، التي ساندتها في اتهاماتها الأخيرة، متهمة إياهما بترويج أخبار كاذبة ومحاولة تضليل الرأي العام "من خلال توهيمه بوجود وقائع من صنع خيالهم، ويعملون على استغلال ظروف عائلات باقي السجناء، وذلك من أجل تحقيق مسعاهم المتمثل في خدمة أجندات مناوئة للمصالح العليا للوطن، مع الاستمرار دائما في الاقتيات على ما يستدرونه من هذه القضايا".