قالت مصادر فلسطينية رفيعة، لـ"العربي الجديد"، إن السلطة الفلسطينية تشعر بالاستياء من الاتفاق التركي الإسرائيلي، على الرغم من دبلوماسيتها في التعاطي مع الأتراك.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد المجدلاني، في تصريحات لـ"العربي الحديد" إنه "من حيث المبدأ ليس من حق تركيا أو أي دولة أخرى تسعى لإعادة صياغة تحالفاتها الإقليمية أن تجعل من فلسطين جزءاً من الصفقة، لأن القضية الفلسطينية عانت على مدار سنوات طويلة من توظيفها لخدمة الأجندات الإقليمية".
وتابع المجدلاني: "إذا كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يريد أن ينزل عن الشجرة العالية التي صعد عليها في خطابه المعادي لإسرائيل، يجب عليه الآن ألا يستخدم قضية غزة ومعاناتها للنزول عن الشجرة".
وأضاف: "لقد تنازل أردوغان عن جزء من مطالبه كشروط مسبقة للمصالحة مع إسرائيل، أو إعادة العلاقات معها، لكنه يحاول أن يوصل لغزة أنه أنجز شيئاً استثنائياً عبر الاتفاق، لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً، لأن ما اتفق عليه أردوغان والإسرائيليين كان جزءاً من الاتفاق الانتقالي بين القيادة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي قبل 15 عاماً، ومضمونه إدخال المواد الغذائية والمعدات إلى القطاع"، لافتاً إلى أن "بناء مستشفى في قطاع غزة لا يحتاج إلى إذن إسرائيلي".
وأكد المجدلاني: "الترويج أن الاتفاق التركي الإسرائيلي إنجاز كبير لمصلحة شعبنا، ليس له أي معنى سوى تغطية سياسية لتنازلات أردوغان عن مطالبه التي كانت بمثابة شروط مسبقة للمصالحة مع إسرائيل".
وحول إطلاع الجانب التركي للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على مضمون الاتفاق، قال المجدلاني: "لقد قام الرئيس التركي أردوغان بإطلاع الرئيس أبو مازن على مضمون الاتفاق في اتصال هاتفي قبل أن يعلن عنه اليوم".
وأكد: "أردوغان كان حريصاً على إطلاع "حماس" قبل الرئاسة الشرعية أي الرئيس، محمود عباس، على مضمون الاتفاق، لأن حركة (حماس) هي شريك في الاتفاق، وتركيا قدمت تعهدات لإسرائيل أنها ستواصل دورها كوسيط بين إسرائيل و"حماس" في أكثر من قضية، منها تبادل الجثث والجنود الأسرى".
وشدد المجدلاني على أن "القيادة الفلسطينية الشرعية لم تطلب من تركيا أن تفاوض عنها، وليست عاجزة عن مفاوضة إسرائيل".
وفي السياق، أوضحت مصادر فلسطينية رفيعة لـ"العربي الجديد"، أن "القيادة غير راضية عن وجود طرف ثالث إقليمي يفاوض إسرائيل باسم الفلسطينيين".