أثارت استقالة نائب رئيس "الحركة الشعبية قطاع الشمال" عبدالعزيز الحلو، جدلاً في السودان، إذ وضعت مصير ومستقبل الحركة على المحك، فضلاً عن مصير التفاوض مع الحكومة السودانية.
وأظهرت استقالة الرجل الثاني في الحركة، والذي يمثل كتلة أبناء جبال النوبة، تبايناً كبيراً في الرؤى بينه وبين كل من رئيس الحركة مالك عقار، والأمين العام ياسر عرمان، فضلاً عن جملة اتهامات للرجلين بإضاعة الثورة وتقديم تنازلات على طاولات التفاوض المختلفة مع الحكومة السودانية دون مقابل.
وسبق أن شدد الحلو على حق أبناء الجبال في تقرير مصيرهم بين الوحدة الطوعية والانفصال، باعتبارها إحدى آليات الحل الديمقراطي العادل لأزمة التهميش التي يشكو منها أبناء ولاية جنوب كردفان جنوبي السودان، متهما عقار وعرمان بالتنازل عنها مقابل الدفع بمقترح الحكم الذاتي خوفاً من رفض الرئيس السوداني عمر البشير خطوة تقرير المصير.
وأظهرت استقالة الرجل الثاني في الحركة، والذي يمثل كتلة أبناء جبال النوبة، تبايناً كبيراً في الرؤى بينه وبين كل من رئيس الحركة مالك عقار، والأمين العام ياسر عرمان، فضلاً عن جملة اتهامات للرجلين بإضاعة الثورة وتقديم تنازلات على طاولات التفاوض المختلفة مع الحكومة السودانية دون مقابل.
وسبق أن شدد الحلو على حق أبناء الجبال في تقرير مصيرهم بين الوحدة الطوعية والانفصال، باعتبارها إحدى آليات الحل الديمقراطي العادل لأزمة التهميش التي يشكو منها أبناء ولاية جنوب كردفان جنوبي السودان، متهما عقار وعرمان بالتنازل عنها مقابل الدفع بمقترح الحكم الذاتي خوفاً من رفض الرئيس السوداني عمر البشير خطوة تقرير المصير.
وتخوض "الحركة الشعبية قطاع الشمال" حرباً أهلية ضد الحكومة في الخرطوم منذ ما يزيد عن ستة أعوام، في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فيما يعرف بـ"الحرب الثانية"، حيث كانت جزءاً من الحرب الأهلية التي انطلقت في الجنوب والمنطقتين لمدة (21 عاماً)، وانتهت باتفاقية السلام الشامل التي وقعها البشير مع زعيم الحركة الراحل جنون قرنق، في نيفاشا 2005، وكانت نتائجها انفصال الجنوب وتكوين دولته في يوليو/تموز 2011.
ووفقاً لمراقين فإن استقالة الحلو، والتي أكدت مصادر مختلفة رفضها من قبل الجسم النوبي في "الحركة الشعبية"، ستقود لتحولات كبيرة داخل الحركة وقيادتها، وأطلق بعضهم تكهنات بانقسام الحركة في حال لم تتم معالجة حزمة المسببات، والتي خطها نائب رئيس الحركة، والتي برر بها استقالته.
في المقابل، رأى آخرون أن الحركة اجتازت من قبل تحديات أكبر وخرجت منها متماسكة، كما رأوا أن الرجل في الأساس شخصية خلافية داخل القطاع، ما يحجم من تأثيراتها في إحداث أي تغيير.
اقــرأ أيضاً
وأكّد رئيس "الحركة الشعبية"، مالك عقار، في بيان، اليوم السبت، استقالة الحلو. ولفت إلى أن التعامل معها سيتم بما تسحتقه داخل الأطر التنظيمية للحركة وبين قادتها مع مناقشة كافة القضايا التي وردت في الاستقالة، بما فيها قضية حق تقرير المصير لأبناء جبال النوبة.
واتهم عقار جهات وصفها بـ"المشبوهة" بمحاولة استغلال استقالة الحلو لتصفية حساباتها مع الحركة وقادتها، فضلاً عن مواقفها السياسية، مدحضاً الشائعات التي راجت خلال الأيام الفائتة بإقالة عرمان من منصبه، فضلاً عن رئاسة وفد التفاوض مع الحكومة، باعتبار أن الأخير صابته سهام انتقادات الاستقالة.
وأكد أن الحركة لم تغير في هياكلها السياسية والعسكرية أو وفدها التفاوضي أو مواقفها التفاوضية الرافضة للحوار الوطني، والذي تم في الخرطوم والإملاءات الداخلية والخارجية، مشدداً على "عدم التفريط في قضايا المنطقتين بالترتيبات السياسية والأمنية والحل السياسي الشامل".
وكان الحلو قد وضع حزمة من الأسباب التي قادته نحو قرار الاستقالة عن نيابة الحزب، بينها خلافات بينه ورئيس الحركة والأمين العام حول جملة من المبادئ والقضايا التنظيمية، إلى جانب عدم ثقته في الرجلين التنفيذيين، والتي قال إنها لن تمكنه من الاستمرار في العمل معهما.
واتهم الحلو الرجلين (عرمان وعقار) بتجاهله واتخاذ قرارات مصيرية وخطيرة تتصل بمستقبل الحركة ومنطقة جبال النوبة. ودلل بتنازل الرجلين أثناء جولات التفاوض مع الحكومة عن مبادئ ومواقف أبناء الجبال في تقرير مصيرهم فضلاً عن الاحتفاظ في الجيش الشعبي في حال الوصول إلى اتفاق السلام لمدة عشرين عاماً باعتباره آلية ضغط لضمان تنفيذ الحكومة السودانية للاتفاق بالنظر لممارساتها في عدم الوفاء بالعهود والاتفاقات التي توقعها.
وأضاف أن عرمان باعتباره رئيس وفد التفاوض أودع في أغسطس/آب الماضي لدى الوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو امبيكي، رؤية مخالفة بشأن التراتيبات الأمنية وافق خلالها على استيعاب الجيش الشعبي داخل القوات المسلحة، غير أنه أكد أن رئيس الحزب رفض طلبه بسحب تلك الرؤية.
كذلك اتّهم عرمان وعقار باستغلال عدم اتفاق أبناء النوبة لتمثيله لهم، واستغلال بعض الضباط دون علمه لتمرير أجندتهم وبعض القرارات الخطيرة على مستقبل الثورة. وأوضح أن تجربته في قيادة الحركة أثبتت أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها.
واختير نائب رئيس "الحركة الشعبية" المستقيل عبدالعزيز الحلو، قائداً لأبناء جبال النوبة داخل الحركة الشعبية في عام 2001، بتوصية من خلفه يوسف كوه، والذي أوصى بتقلده القيادة بعد وفاته، إذ كانت بين الرجلين صداقة قوية، الأمر الذي تم بالفعل بضغط من الضباط التابعين لمنطقة جبال النوبة وبينهم رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الحالي جقود مكوار؛ ومن ثم تولى الحلو بعد انفصال الجنوب منصب نائب رئيس الحركة في الشمال.
وواجه تعيين الحلو، وقتها، بعض الاعتراضات، لأن والده ينحدر من إقليم دارفور، وإن كانت والدته من جبال النوبة التي ترعرع وكبر فيها. كما أن الرجل لم يكن من أوائل المنضمين للحركة الشعبية أو من مؤسسيها في الجبال، بخلاف قادة الجبال في الحركة أمثال خميس جلاب وتلفون كوكو ودانيال كودي وغيرهم، الأمر الذي ظل يلاحقه حتى الآن.
ويرى شركاء النضال مع الحركة الشعبية في جنوب السودان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تأثيرات استقالة الحلو على الحركة تتوقف على موقف رئيس هيئة الأركان جقود مكوار، باعتباره الأكثر تأثيراً على القطاع.
كذلك يرى الشركاء أنه في حال أيّد جقود الحلو في ما ذهب إليه فإن الأمر سيقود لأزمة حقيقة قد تنشق معها الحركة إلى قطاعين أحدهما خاص بولاية النيل الأزرق، والآخر بجنوب كردفان، تحت قيادة الرجلين عقار والحلو، وإن حدث العكس فإن الأمر لن يكون بالأثر الكبير.
وتوقعوا أن تعمل الأطراف على تلافي تلك الأزمة بالنظر لحساسية التوقيت وضرورة توحد الحركة، لا سيما أن أي خلاف داخل الحركة سيضعف وضعها في مقابل تقوية الوضع الحكومي إلى جانب تأثيراته على المعارضة الداخلية.
بينما اعتبر محللون آخرون أن للحلو نفوذا كبيرا في قطاع جبال النوبة، لا سيما وسط الشباب الأمر الذي من شأنه أن يحدث إرباكاً وهزة داخل الحركة.
اقــرأ أيضاً
ووفقاً لمراقين فإن استقالة الحلو، والتي أكدت مصادر مختلفة رفضها من قبل الجسم النوبي في "الحركة الشعبية"، ستقود لتحولات كبيرة داخل الحركة وقيادتها، وأطلق بعضهم تكهنات بانقسام الحركة في حال لم تتم معالجة حزمة المسببات، والتي خطها نائب رئيس الحركة، والتي برر بها استقالته.
في المقابل، رأى آخرون أن الحركة اجتازت من قبل تحديات أكبر وخرجت منها متماسكة، كما رأوا أن الرجل في الأساس شخصية خلافية داخل القطاع، ما يحجم من تأثيراتها في إحداث أي تغيير.
وأكّد رئيس "الحركة الشعبية"، مالك عقار، في بيان، اليوم السبت، استقالة الحلو. ولفت إلى أن التعامل معها سيتم بما تسحتقه داخل الأطر التنظيمية للحركة وبين قادتها مع مناقشة كافة القضايا التي وردت في الاستقالة، بما فيها قضية حق تقرير المصير لأبناء جبال النوبة.
واتهم عقار جهات وصفها بـ"المشبوهة" بمحاولة استغلال استقالة الحلو لتصفية حساباتها مع الحركة وقادتها، فضلاً عن مواقفها السياسية، مدحضاً الشائعات التي راجت خلال الأيام الفائتة بإقالة عرمان من منصبه، فضلاً عن رئاسة وفد التفاوض مع الحكومة، باعتبار أن الأخير صابته سهام انتقادات الاستقالة.
وأكد أن الحركة لم تغير في هياكلها السياسية والعسكرية أو وفدها التفاوضي أو مواقفها التفاوضية الرافضة للحوار الوطني، والذي تم في الخرطوم والإملاءات الداخلية والخارجية، مشدداً على "عدم التفريط في قضايا المنطقتين بالترتيبات السياسية والأمنية والحل السياسي الشامل".
وكان الحلو قد وضع حزمة من الأسباب التي قادته نحو قرار الاستقالة عن نيابة الحزب، بينها خلافات بينه ورئيس الحركة والأمين العام حول جملة من المبادئ والقضايا التنظيمية، إلى جانب عدم ثقته في الرجلين التنفيذيين، والتي قال إنها لن تمكنه من الاستمرار في العمل معهما.
واتهم الحلو الرجلين (عرمان وعقار) بتجاهله واتخاذ قرارات مصيرية وخطيرة تتصل بمستقبل الحركة ومنطقة جبال النوبة. ودلل بتنازل الرجلين أثناء جولات التفاوض مع الحكومة عن مبادئ ومواقف أبناء الجبال في تقرير مصيرهم فضلاً عن الاحتفاظ في الجيش الشعبي في حال الوصول إلى اتفاق السلام لمدة عشرين عاماً باعتباره آلية ضغط لضمان تنفيذ الحكومة السودانية للاتفاق بالنظر لممارساتها في عدم الوفاء بالعهود والاتفاقات التي توقعها.
كذلك اتّهم عرمان وعقار باستغلال عدم اتفاق أبناء النوبة لتمثيله لهم، واستغلال بعض الضباط دون علمه لتمرير أجندتهم وبعض القرارات الخطيرة على مستقبل الثورة. وأوضح أن تجربته في قيادة الحركة أثبتت أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها.
واختير نائب رئيس "الحركة الشعبية" المستقيل عبدالعزيز الحلو، قائداً لأبناء جبال النوبة داخل الحركة الشعبية في عام 2001، بتوصية من خلفه يوسف كوه، والذي أوصى بتقلده القيادة بعد وفاته، إذ كانت بين الرجلين صداقة قوية، الأمر الذي تم بالفعل بضغط من الضباط التابعين لمنطقة جبال النوبة وبينهم رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الحالي جقود مكوار؛ ومن ثم تولى الحلو بعد انفصال الجنوب منصب نائب رئيس الحركة في الشمال.
وواجه تعيين الحلو، وقتها، بعض الاعتراضات، لأن والده ينحدر من إقليم دارفور، وإن كانت والدته من جبال النوبة التي ترعرع وكبر فيها. كما أن الرجل لم يكن من أوائل المنضمين للحركة الشعبية أو من مؤسسيها في الجبال، بخلاف قادة الجبال في الحركة أمثال خميس جلاب وتلفون كوكو ودانيال كودي وغيرهم، الأمر الذي ظل يلاحقه حتى الآن.
ويرى شركاء النضال مع الحركة الشعبية في جنوب السودان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تأثيرات استقالة الحلو على الحركة تتوقف على موقف رئيس هيئة الأركان جقود مكوار، باعتباره الأكثر تأثيراً على القطاع.
كذلك يرى الشركاء أنه في حال أيّد جقود الحلو في ما ذهب إليه فإن الأمر سيقود لأزمة حقيقة قد تنشق معها الحركة إلى قطاعين أحدهما خاص بولاية النيل الأزرق، والآخر بجنوب كردفان، تحت قيادة الرجلين عقار والحلو، وإن حدث العكس فإن الأمر لن يكون بالأثر الكبير.
وتوقعوا أن تعمل الأطراف على تلافي تلك الأزمة بالنظر لحساسية التوقيت وضرورة توحد الحركة، لا سيما أن أي خلاف داخل الحركة سيضعف وضعها في مقابل تقوية الوضع الحكومي إلى جانب تأثيراته على المعارضة الداخلية.
بينما اعتبر محللون آخرون أن للحلو نفوذا كبيرا في قطاع جبال النوبة، لا سيما وسط الشباب الأمر الذي من شأنه أن يحدث إرباكاً وهزة داخل الحركة.