قُدّم رئيس حزب "المؤتمر"، ابراهيم الشيخ، الى المحكمة، يوم الأحد، ولم يُسمح لمحاميه بالدخول معه الى قاعة المحاكمة، بحسب ما أفاد قيادي في الحزب.
وأشار الأمين العام بالإنابة، مالك أبو الحسن، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، الى أن "تقديم رئيس الحزب للمحكمة بمدينة النهود، يُمثل انتهاكاً مباشراً لحقوقه كمواطن سوداني". وأوضح "لا يُعقل اصدار بلاغ التوقيف عند الساعة الثانية فجراً، ويُعتقل عند الخامسة والنصف صباحاً، ويُحقق معه عند الثامنة صباحاً، ثم يُحال الى المحاكمة عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، من اليوم عينه".
وأكد أن "الخطوة تُعدّ اختزالاً لكل الخطوات التي يفترض أن تراعى في البلاغات الجنائية".
واعتبر أن "من شأن هذه الخطوة، أن تعيد الوضع الى المربع الأول، والى المواجهة بين النظام والمعارضة".
كذلك عقد حزب "المؤتمر" و"تحالف المعارضة"، مؤتمراً صحافياً في الخرطوم، وأكدوا فيه أن "اعتقال الشيخ، كثاني زعيم حزب معارض يعتقل، وبشكوى من جهاز الأمن، بعد رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، يعتبر ضربة نهائية للحوار الشامل، الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، ومسمساراً أخيراً في عملية الحوار".
في السياق، أعلنت القيادية في حزب "الأمة"، مريم الصادق المهدي، عن "نية الحزب العمل مع تحالف المعارضة، على مناهضة النظام في الخرطوم، بعد تجميده لنشاطه حوالى العام، على خلفية مطالباته بتغيير هياكل التحالف، وبسبب الخلافات بشأن إسقاط النظام في الخرطوم".
وأهاب رئيس "تحالف المعارضة"، فاروق أبو عيسى، بالقوى السياسية والشعب السوداني "تنظيم صفوفهم للانتفاض في وجه النظام، بهدف إسقاطه"، كاشفاً عن "اجتماع تنسيقي مع الجبهة الثورية المسلحة، التي تضم بداخلها الحركات الدارفورية، بجانب الحركة الشعبية قطاع الشمال، خلال الأيام المقبلة، لتوحيد خطة الطرفين وبرنامجهما لإدارة الفترة المقبلة، وتغيير الواقع الماثل". ولفت الى امكانية "أن تشهد الأيام المقبلة عمليات اعتقال واسعة، مستندة إلى غطاء قانوني، وتستهدف رموز وقيادات الأحزاب المعارضة الى جانب الناشطين والصحافيين".