السودان: انتقادات لخطة حكومية تستهدف خفض استهلاك الكهرباء
محاولات لترشيد الطاقة في السودان (Getty)
وضعت وزارة الكهرباء إجراءات جديدة لخفض استهلاك الكهرباء في القطاع السكني، وذلك عبر تطبيق نظام كفاءة الطاقة على الأجهزة المنزلية.
تستهدف الإجراءات بحسب الوزارة توفير500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية بنهاية العام 2020، وتطبيق مجموعة من الإجراءات والتقنيات لخفض استهلاك الكهرباء دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجهم.
وتهدف الإجراءات إلى خفض استهلاك الإنارة بالقطاع السكني وخفض استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية ونشر 1.1 مليون نظام خاص للطاقة الشمسية في الريف خلال الفترة من 2018 إلى 2025.
ووفق الإحصاءات الرسمية فان الطلب الأقصى على الكهرباء في 2017 بلغ 3132 ميغاواط.
ونظام الكفاءة عبارة عن بطاقة كفاءة للمستهلك تثبت على الجهاز الكهربائي، مثل مكيفات الهواء والثلاجات، تتضمن توضيحا لأداء الجـهاز وكفاءته في توفير استهلاك الطاقة الكهربائية وتزويده ببعض المعلومات الضرورية قبل الشراء.
ورغم أهمية هذه الخطوة إلا أن العديد من الخبراء، يؤكدون صعوبة تطبيقه، لأسباب عديدة.
وبحسب الأمين العام لشعبة مستوردي المعدات والأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية الصادق جلال، لا يمكن تطبيق هذا النظام من قبل وزارة الكهرباء، كونه يدخل في اختصاص هيئة المواصفات والمقاييس، وقال لـ "العربي الجديد" إن الوزارة تعاني من هدر كبير في النقل والتوزيع بجانب مشكلات كبيرة في التوليد، لذا فإن المشروع محكوم عليه بالفشل".
وأوضح أن برنامج كفاءة الطاقة يتطلب التكامل بين الجهات الحكومية، مثل شعبة المواصفات وشعبة الكهرباء باتحاد أصحاب العمل التي تتمتع بخبرات وقدرات فنية وإدارية في هذا المجال، وقادرة على إداراته بشكل فعال.
وطالب جلال بضرورة تدخل وزارة النقل لمعالجة هدر نقل الكهرباء أولاً للوصول إلى معايير العالمية، لافتاً إلى أن جميع محطات التوزيع الكهربائي تنعدم فيها أجهزة رفع كفاءة الطاقة.
وِأكد أن الدولة لا تستطيع إلزام المستوردين باستيراد أجهزة ذات كفاءة عالية خاصة وأن التكلفة الجمركية للأجهزة الكهربائية مرتفعة.
تنظيم السوق
أما وزير الطاقة الأسبق الدكتور شريف التهامي، فقال لـ"العربي الجديد": "يهم المواطن الحصول على التيار الكهربائي دون انقطاع، وإذا كان هذا المشروع يصب في الاتجاه نفسه، يعد مشروعاً مقبولاً".
ويرى خبراء أن الهدف من تطبيق نظام كفاءة الطاقة، تنظيم السوق السودانية ووضع آليات ومعايير لتداول الأجهزة المنزلية ومصابيح الاستخدام المنزلي ورفع الوعي للمستهلك لاختيار الجهاز الأقل استهلاكا للطاقة.
وفي هذا الصدد اعتبر الخبير الاقتصادي أحمد آدم، أن هذا النظام يساهم في إحكام الرقابة على الإنتاج المحلي والمنتجات المستوردة ومحاربة الغش والتدليس، فضلاً عن تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري نتيجة لاستخدام أجهزة ومصابيح موفرة للطاقة ذات مستوى كفاءة عال.
اقــرأ أيضاً
وتهدف الإجراءات إلى خفض استهلاك الإنارة بالقطاع السكني وخفض استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية ونشر 1.1 مليون نظام خاص للطاقة الشمسية في الريف خلال الفترة من 2018 إلى 2025.
ووفق الإحصاءات الرسمية فان الطلب الأقصى على الكهرباء في 2017 بلغ 3132 ميغاواط.
ونظام الكفاءة عبارة عن بطاقة كفاءة للمستهلك تثبت على الجهاز الكهربائي، مثل مكيفات الهواء والثلاجات، تتضمن توضيحا لأداء الجـهاز وكفاءته في توفير استهلاك الطاقة الكهربائية وتزويده ببعض المعلومات الضرورية قبل الشراء.
ورغم أهمية هذه الخطوة إلا أن العديد من الخبراء، يؤكدون صعوبة تطبيقه، لأسباب عديدة.
وبحسب الأمين العام لشعبة مستوردي المعدات والأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية الصادق جلال، لا يمكن تطبيق هذا النظام من قبل وزارة الكهرباء، كونه يدخل في اختصاص هيئة المواصفات والمقاييس، وقال لـ "العربي الجديد" إن الوزارة تعاني من هدر كبير في النقل والتوزيع بجانب مشكلات كبيرة في التوليد، لذا فإن المشروع محكوم عليه بالفشل".
وأوضح أن برنامج كفاءة الطاقة يتطلب التكامل بين الجهات الحكومية، مثل شعبة المواصفات وشعبة الكهرباء باتحاد أصحاب العمل التي تتمتع بخبرات وقدرات فنية وإدارية في هذا المجال، وقادرة على إداراته بشكل فعال.
وطالب جلال بضرورة تدخل وزارة النقل لمعالجة هدر نقل الكهرباء أولاً للوصول إلى معايير العالمية، لافتاً إلى أن جميع محطات التوزيع الكهربائي تنعدم فيها أجهزة رفع كفاءة الطاقة.
وِأكد أن الدولة لا تستطيع إلزام المستوردين باستيراد أجهزة ذات كفاءة عالية خاصة وأن التكلفة الجمركية للأجهزة الكهربائية مرتفعة.
تنظيم السوق
أما وزير الطاقة الأسبق الدكتور شريف التهامي، فقال لـ"العربي الجديد": "يهم المواطن الحصول على التيار الكهربائي دون انقطاع، وإذا كان هذا المشروع يصب في الاتجاه نفسه، يعد مشروعاً مقبولاً".
ويرى خبراء أن الهدف من تطبيق نظام كفاءة الطاقة، تنظيم السوق السودانية ووضع آليات ومعايير لتداول الأجهزة المنزلية ومصابيح الاستخدام المنزلي ورفع الوعي للمستهلك لاختيار الجهاز الأقل استهلاكا للطاقة.
وفي هذا الصدد اعتبر الخبير الاقتصادي أحمد آدم، أن هذا النظام يساهم في إحكام الرقابة على الإنتاج المحلي والمنتجات المستوردة ومحاربة الغش والتدليس، فضلاً عن تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري نتيجة لاستخدام أجهزة ومصابيح موفرة للطاقة ذات مستوى كفاءة عال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
