السودان: حركة متمردة تجدد وقف الأعمال العدائية مع الحكومة
الخرطوم
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أعلنت حركة متمردة في السودان، اليوم الثلاثاء، تمديد وقف الأعمال العدائية من جانبها في كل المناطق الواقعة تحت سيطرتها لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ من غد الأربعاء.
وقالت الحركة الشعبية قطاع الشمال، التي يتزعمها عبد العزيز الحلو، في بيان لها، إنها اتخذت قرارها كبادرة حسن نية من أجل الحل السلمي للصراع السوداني، وإعطاء محادثات السلام الجارية في مدينة جوبا في جنوب السودان، الفرصة الكافية للنجاح.
ومنذ عام 2011، تقاتل الحركة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، للمطالبة بوضع خاص للمنطقتين وإزالة التهميش، وضمان مشاركة أوسع لأبناء المنطقتين في السلطة القومية. لكن وقفاً لإطلاق النار، بدأ تنيفذه في العام 2016، ما زال سارياً ويتم تمديده باستمرار، خصوصاً بعد سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
ودخلت الحكومة الإنتقالية الحالية في مفاوضات منفصلة مع الحركة، تحت رعاية حكومة جنوب السودان، غير أن تلك المفاوضات لم تحقق أي تقدم لعدم توافق الطرفين على العلاقة بين الدين والدولة، التي تطالب فيها الحركة بتطبيق نظام علماني، وهذا ما ترفضه الحكومة وتقترح حسم الموضوع بعد نهاية الفترة الانتقالية.
وتوقفت المفاوضات في نهاية الأسبوع الماضي، نتيجة وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال الدين عمر في مدينة جوبا، أثناء مشاركته في التفاوض في شق الترتيبات الأمنية.
من جهته، رحب وفد الحكومة المفاوض بقرار الحركة الشعبية تمديد وقف الأعمال العدائية، وتعهد بالتزام الجانب الحكومي بوقف إطلاق النار الشامل في كل مناطق السودان.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد محمد عثمان التعايشي، في بيان له، إن الخطوة التي اتخذتها الحركة مهمة، وتظهر إرادة سياسية ورغبة قوية في تحقيق سلام شامل ومستدام يستحقه الشعب.
وأشار البيان إلى أن "الحكومة تتطلع لتحقيق سلام شامل ينهي العنف السياسي والمظالم التاريخية، ويفتح الطريق أمام العدالة والمصالحات والتنمية المتوازنة وبناء الدولة التي تسع الجميع".
وقالت الحركة الشعبية قطاع الشمال، التي يتزعمها عبد العزيز الحلو، في بيان لها، إنها اتخذت قرارها كبادرة حسن نية من أجل الحل السلمي للصراع السوداني، وإعطاء محادثات السلام الجارية في مدينة جوبا في جنوب السودان، الفرصة الكافية للنجاح.
ومنذ عام 2011، تقاتل الحركة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، للمطالبة بوضع خاص للمنطقتين وإزالة التهميش، وضمان مشاركة أوسع لأبناء المنطقتين في السلطة القومية. لكن وقفاً لإطلاق النار، بدأ تنيفذه في العام 2016، ما زال سارياً ويتم تمديده باستمرار، خصوصاً بعد سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
ودخلت الحكومة الإنتقالية الحالية في مفاوضات منفصلة مع الحركة، تحت رعاية حكومة جنوب السودان، غير أن تلك المفاوضات لم تحقق أي تقدم لعدم توافق الطرفين على العلاقة بين الدين والدولة، التي تطالب فيها الحركة بتطبيق نظام علماني، وهذا ما ترفضه الحكومة وتقترح حسم الموضوع بعد نهاية الفترة الانتقالية.
وتوقفت المفاوضات في نهاية الأسبوع الماضي، نتيجة وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال الدين عمر في مدينة جوبا، أثناء مشاركته في التفاوض في شق الترتيبات الأمنية.
من جهته، رحب وفد الحكومة المفاوض بقرار الحركة الشعبية تمديد وقف الأعمال العدائية، وتعهد بالتزام الجانب الحكومي بوقف إطلاق النار الشامل في كل مناطق السودان.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد محمد عثمان التعايشي، في بيان له، إن الخطوة التي اتخذتها الحركة مهمة، وتظهر إرادة سياسية ورغبة قوية في تحقيق سلام شامل ومستدام يستحقه الشعب.
وأشار البيان إلى أن "الحكومة تتطلع لتحقيق سلام شامل ينهي العنف السياسي والمظالم التاريخية، ويفتح الطريق أمام العدالة والمصالحات والتنمية المتوازنة وبناء الدولة التي تسع الجميع".